المحكمة العليا تنتقد القانون الذي يعمق المس بحقوق المشتبهين داخل المعتقل

بيان للصحافة
06.01.2009

المحكمة العليا تنتقد القانون الذي يعمق المس بحقوق المشتبهين داخل المعتقل

ناقشت المحكمة العليا يوم الأحد 04 كانون الثاني 2009، بهيئة موسعة من 9 قضاة على رأسهم رئيسة المحكمة دوريت بينيش، مسألة دستورية قانون اعتقال المشتبهين بتهم أمنية. وجاء ذلك في أعقاب الالتماس الذي تقدم به كل من اللجنة الجماهيرية ضد التعذيب في إسرائيل، جمعية حقوق المواطن في إسرائيل ومركز عدالة.

وقد وجه القضاة خلال الجلسة التي استمرت خمس ساعات، انتقادات حول جوانب مختلفة بالقانون، الذي يسمح باعتقال مشتبهين بقضايا أمنية لمدة 21 دون إحضاره أمام قاضي عدا عن مرة واحدة فقط، وتكون هذه المرة بعد أربعة أيام من الاعتقال والتحقيق. كما يجيز هذا القانون منع المعتقل من حضور جلسات المحاكم التي تبحث قضيته، كما يمكن القانون سلطات التحقيق من عدم إعطاء المعتقل معلومات حول تمديد اعتقاله.

وادعت نيابة الدولة أن لديها معلومات سرية تفسر الهدف من وراء هذا القانون، وانها مصرة على أن تطرح هذه المواد أمام القضاة وحدهم دون حضور الملتمسين. وعارض الملتمسون هذا التوجه بإدعاء أن الأمر المطروح أمام المحكمة هو مسألة دستورية قانون، وان الهدف من وراء قانون، وخصوصا قانون من هذا النوع الذي تعترف الدولة بأنه يمس حقوق المعتقلين، يجب ان يكون علنيًا وليس خفيًا.

حتى الآن لم تصدر المحكمة قرارها بما يتعلق باستمرار التداول في القضية.

نصوص قانونية:

رابط للبيان الصحفي الذي اصدر عند تقديم الالتماس: