مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية تطالب بمحاكمة المسؤولين عن قتل عشرات المدنيين جراء قصف مدرستين في قطاع غزة

بيان للصحافة
13.01.2009

مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية تطالب بمحاكمة المسؤولين عن قتل عشرات المدنيين جراء قصف مدرستين في قطاع غزة

بعث مركز عدالة، اليوم 13 كانون الأول 2009، باسمه وباسم مركز الميزان لحقوق الإنسان ومنظمة الحق، رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة والى نيابة الجيش طالبهم فيها بفتح تحقيق جنائي ومحاكمة المسؤولين عن قصف مدرستين في قطاع غزة وقتل عشرات المدنيين.

وتطرقت الرسالة إلى قصف مدرستين تابعتين لوكالة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين الانوروا. وكانت الحادثة الأولى يوم الاثنين 5 كانون الثاني 2008 حيث قتل ثلاثة مواطنين في أعقاب غارة جوية على مدرسة أسماء بنت أبي بكر الابتدائية، حيث كان يختبئ في المدرسة أكثر من 400 شخص غالبيتهم من الأطفال الذين فروا من بيوتهم في بيت لاهية شمال قطاع غزة واحتموا في المدرسة. وشددت الرسالة المدرسة تحمل إشارة واضحة تدل على أن المبنى تابع للأمم المتحدة.

أما الحادث الأصعب فكان يوم الثلاثاء 6 كانون الثاني 2009. في الساعة 15:45 من ذاك اليوم، أطلق الجيش الإسرائيلي أربع قذائف مدفعية على مقربة من مدرسة "الفاخورة" للبنات التابعة لوكالة الانوروا والتي كان يحتمي بداخلها عائلات كثيرة تركت بيوتها خوفا من القصف. إحدى هذه القذائف أصابت المدرسة وأدت إلى مقتل أكثر من 40 إنسان وجرح العشرات.

وجاء في البيان الذي أصدره الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي في أعقاب قصف مدرسة الفاخورة: " يبدو أن قذائف صاروخية أطلقت من داخل المدرسة باتجاه قوات الجيش. وردا على هذه القذائف أطلق الجيش قذائف مدفعية باتجاه المنطقة". واتضح من التقرير الذي أعده الجيش الإسرائيلي نفسه أن النار لم تطلق من ساحة المدرسة وإنما من ساحة بيت مجاور.

وذكرت المحامية فاطمة العجو من مركز عدالة والتي أعدت الرسالة، أن الحالتين التي قتل فيها عشرات المدنين وغالبيتهم من الأطفال هي عبارة عن خرق جسيم للقانون الدولي والذي يصل إلى درجة جرائم حرب.

وأضافت الرسالة أن كون المدارس مواقع مدنية وتواجد مئات المدنيين بداخلها وكونها تقع داخل منطقة مدنية مكتظة، كل ذالك يحتم اتخاذ حذر شديد والامتناع عن القصف. وبناء عليه، يجب فتح تحقيق لفحص تفاصيل العملية التي أدت إلى مقتل المدنيين في الحالتين. القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحتى القانون الإسرائيلي يحتم إجراء تحقيق في مثل هذه الحالات. كما أن التحقيق الداخلي الذي أجراه الجيش لا يجيب على متطلبات القانون الدولي بإقامة تحقيق مستقل. فالتحقيق الداخلي لا يكفي من اجل فحص المسؤولية الجنائية الشخصية للمشتبهين بارتكاب المخالفات ولإحضارهم أمام القضاء.

وبناء عليه، طالبت المؤسسات المستشار القضائي والنائب العام للجيش إقامة تحقيق جنائي في الحادثتين ومعاقبة المسؤولين عن القتل.

نصوص قانونية:

الرسالة (بالعبرية)