لجنة الانتخابات تقرر منع القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير من خوض الانتخابات القادمة للكنيست

بيان للصحافة
13.01.2009

لجنة الانتخابات تقرر منع القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير من خوض الانتخابات القادمة للكنيست

قررت لجنة الانتخابات في جلستها يوم الاثنين 12 كانون الثاني 2008 منع القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير من خوض للانتخابات للكنيست والتي ستجري بتاريخ 10 شباط 09. وقد اتخذ هذا القرار بأغلبية 21 عضوا مقابل 7 أعضاء فيما امتنع عضوان عن التصويت.

وكان مركز عدالة قد قدم مساء يوم الأربعاء 07 كانون الثاني 2009 رده المفصل للجنة الانتخابات المركزية على الطلب الذي قدمه ميخائيل بن اري من حزب هئيحود هلؤمي لشطب القائمة العربية الموحدة والحركة العربية للتغيير ومنعها من خوض الانتخابات القادمة. قدم االرد على يد المحاميتان اورنة كوهين وعبير بكر.

وجاء في طلب الشطب أن القائمة تدعم الارهاب من خلال دعمها السفر الى الدول المعادية لاسرائيل وأنها لا تتماثل مع الاسرائيلين بل فقط مع الفلسطينيين.

وذكر مركز عدالة في رده أن الحديث عن أكبر قائمة عربية موجودة في الدورة الحالية للكنيست وهي تدعو إلى التمسك بالمبادئ الديمقراطية وحل القضية الفلسطينية بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني للحرية وتقرير المصير بواسطة اقامة دولة فلسطينية الى جوار اسرائيل في حدود حزيران 1967 تماشياً مع قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن.

وقد ارتكز الرد على إفادة رئيس القائمة، الشيخ إبراهيم صرصور الذي أوضح فيها مبادئ القائمة وعملها الدؤوب في الكنيست على مر السنين في كل ما يتعلق بحقوق المواطنين العرب وسياسة التمييز ضدهم في القضايا المدنية والاجتماعية كالتعليم والصحة والرفاه الاجتماعي والاقتصاد والبنى التحتية والخدمات الدينية وأملاك الوقف وغيرها. كذلك عمل أعضاء القائمة على رفع قضايا تعنى بالعدالة الاجتماعية التي تخص جميع المواطنين بالدولة. وجاء في الرد أن أعضاء القائمة الموحدة والعربية للتغير كانوا شريكين في صياغة 170 اقتراح قانون الموجودة حاليا بمراحل تشريع مختلفة. ومن القوانين التي سنت والتي كانوا هم من المبادرين لاقتراحها نذكر: قانون تنظيم العمل بمهن الصحة (2008) وقانون المجالس المحلية (استشارة قانونية) (2007) الذي يهدف الى الرقابة على عمل السلطات المحلية وقانون الغاء دمج السلطات المحلية في قرى الشاغور والكرمل (2008). أما اقتراحات القوانين التي ما زالت قيد البحث فهي كثيرة من أبرزها اقتراح قانون اساس: المشاركة المدنية والمساواة للعرب، واقتراح قانون اساس: الحق في المسكن، واقتراح قانون خصم الضرائب للأكاديميين (2006) واقتراح قانون يوم المساواة ومناهضة العنصرية (2008).

وشددت المحاميتان كوهين وبكر من مركز عدالة أن طلب شطب القائمة لا يستند على اي أساس قانوني وأن كل الأدلة الواردة فيها لا تستجيب للمعايير التي أقرتها المحكمة العليا في قراراتها كحد أدنى من اجل منع حزب سياسي من خوض الانتخابات والتي هي إلغاء وجود اسرائيل كدولة ديمقراطية ودعم الارهاب. كما أضاف الرد أن منع قوائم من خوض الانتخابات يمس مسًا صارخا بالحقوق الدستورية لمرشحي القوائم بترشيح أنفسهم كما تمس بالحق الدستوري لجمهور منتخبي هذه القوائم بانتخاب ممثليهم للكنيست. وأردف الرد أن اعتماد مقدم الطلب على اقتباسات جزئية من صحف ومواقع انترنت وإخراج هذه الاقتباسات من سياقها يدل على أن الدافع من وراء هذه الطلبات هو دافع سياسي يهدف إلى ضرب الحق الدستوري لممثلي هذا الحزب وجمهور مصوتيه.

نصوص قانونية:

قرار المحكمة (بالعبرية)
الاستئناف (بالعبرية)