اليوم الساعة 16:30: المحكمة العليا تعقد جلسة إضافية للنظر في التماس عدالة ومؤسسات حقوق إنسان أخرى ضد استهداف الطواقم الطبية في قطاع غزة ومنعها من تقديم المساعدة للجرحى
عدالة * جمعية حقوق المواطن * بمكوم* مسلك * هموكيد* أطباء لحقوق الانسان في إسرائيل * اللجنة الجماهيرية ضد التعذيب في إسرائيل * حاخامين من أجل حقوق الإنسان * يش-دين
بيان للصحافة
15.01.2009
اليوم الساعة 16:30: المحكمة العليا تعقد جلسة إضافية للنظر في التماس عدالة ومؤسسات حقوق إنسان أخرى ضد استهداف الطواقم الطبية في قطاع غزة ومنعها من تقديم المساعدة للجرحى
الجلسة الاولى في الملف: العليا تمهل الدولة أربعة أيام لتقديم إجابات على الحالات الفردية التي وري التماسدت ف مؤسسات حقوق الانسان حول استهداف الطواقم الطبية عدالة: في ضوء الكارثة الإنسانية في غزة توجب على المحكمة اعطاء أوامر فورية للجيش دون انتظار
عقدت المحكمة العليا صباح الجمعة الموافق 29.01.09 جلستها لبحث الالتماسين اللذان قدما على باسم 8 مؤسسات حقوق انسان بموضوع منع الجيش من قصف سيارات الاسعاف وتمكين الطواقم الطبية نقل المصابين والشهداء الى المستشفيات لتلقي العلاج الطبي كذلك الالتماس الذي قدمته مؤسسات حقوق الانسان حول قطاع غزة بالكهرباء والوقود. وفي نهاية الجلسة أمهلت المحكمة الدولة أربعة أيام للرد على ادعاءات الملتمسين المتعلقة بالحالات الفردية التي جاءت في الالتماسين.
وادعى ممثل نيابة الدولة خلال الجلسة أن الجيش يمنع حركة الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف بادعاء أن حركة حماس تستغلها لنقل العتاد العسكري والمقاتلين كما أنها تطلق النار من داخلها. وأضافت نيابة الدولة انه ليس هناك نقص في الوقود الصناعي في قطاع غزة وان الجيش ادخل كميات كافية من الوقود إلى القطاع في الأيام الأخيرة لكن المشكلة هي رفض سائقي السيارات نقل هذا الوقود من المعابر إلى داخل القطاع.
وردت المحامية فاطمة العجو من عدالة أمام المحكمة على هذه الادعاءات وقالت انه كما يتضح من الاتصالات التي تصل يوميا إلى جمعية أطباء لحقوق الإنسان وكما يتضح من تقارير المؤسسات والهيئات الدولية التي تعمل داخل قطاع غزة وكما يظهر جليا في التقارير الإعلامية، فان هناك مئات المواقع التي قصفت ولا يزال الجرحى ينتظرون بها الإسعاف. وأضافت المحامية العجو أن التقرير الذي أصدره الصليب الأحمر يشير إلى أن هناك العشرات من الجرحى لقوا حتفهم حين كانوا في انتظار الإسعاف وانه كان بالإمكان إنقاذ حياتهم.
كما وادعت المحامية ساري باشي من مركز حقوق الإنسان "مسلك" أن ادعاءات النيابة العامة عارية عن الصحة وان هنالك نقص كبير في الوقود الصناعي الضروري لإنتاج الكهرباء، كما أن الجيش يقصف البنى التحتية لشركة الكهرباء الفلسطينية ويمنع الأخصائيين التقنيين من إصلاحها. وأضافت المحامية باشي أن انقطاع التيار الكهربائي عن غالبية مناطق قطاع غزة أدى إلى تعطل عمل مضخات المياه وبالتالي إلى انقطاع مياه الشرب عن أكثر من 800 ألف مواطن غزاوي. كما ويؤدي انقطاع الكهرباء إلى توقف عمل مضخات المجاري مما أدى إلى فيضان المياه العادمة داخل البيوت وفي الشوارع.
هذا ولم يستطع ممثلو النيابة العامة إعطاء الأجوبة على الادعاءات العينية التي وردت في الالتماسين بل اكتفوا بالإجابات العامة والفضفاضة. وقد قررت المحكمة منح الدولة أربعة أيام لتقديم إجابات واضحة ومحددة حول الادعاءات. وتشكلت الهيئة القضائية التي نظرت في الالتماس من رئيسة المحكمة القاضية دوريت بينيش والقاضي غرونيس والقاضي روبنشطاين.
نصوص قانونية:
قرار المحكمة (بالعبرية)
الالتماس (بالعبرية)
بيان للصحافة عن الالتماس
رد الدولة (بالعبرية)
