عدالة للمستشار القضائي للحكومة: توزيع مناشير تحمل صور الدمار وتطالب سكان قطاع غزة بالتعاون مع الجيش هو محاولة مرفوضة ومحرمة لإقحام المدنيين في العمليات العسكرية

بيان للصحافة
18.01.2009

عدالة للمستشار القضائي للحكومة: توزيع مناشير تحمل صور الدمار وتطالب سكان قطاع غزة بالتعاون مع الجيش هو محاولة مرفوضة ومحرمة لإقحام المدنيين في العمليات العسكرية

بعث مركز عدالة يوم الخميس 15 كانون أول 2008 رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة طلبه فيها بمنع الجيش من "رش" قطاع غزة بمناشير تحمل صور مباني التي قصفها ودمرها الجيش وتطالب أهالي القطاع بتزويد الجيش بمعلومات عن أماكن تواجد منصات إطلاق الصواريخ و "عصابات الإرهاب". وجاء في احدى هذه المناشير:

"إلى سكان قطاع غزة. خذوا مسؤولية على مصيركم. إذا رغبتم بمساعدة عائلاتكم وإخوانكم في القطاع، كل ما عليكم فعله هو الاتصال بنا وإخبارنا عن المواقع التي تتواجد بها منصات إطلاق الصواريخ وعصابات الإرهاب، التي حولتكم إلى رهائن. منع الفظائع بأيديكم. يسرنا تلقي أي معلومة منكم وذلك دون أن تفصحوا عن تفاصيلكم الشخصية. السرية مضمونة"

وادعت المحامية عبير بكر من مركز عدالة في رسالتها أن هذه الخطوة هي محاولة مرفوضة من قبل الجيش لاستخدام المواطنين، الذين يحظون بالحماية الكاملة من قبل القانون الدولي، وذلك من اجل خدمة أهدافه العسكرية. كما أن إرفاق صور البنايات التي دمرتها غارات الجيش هو بمثابة تلميح إلى المواطنين في القطاع أنهم إذا ما رفضوا التعاون مع الجيش الإسرائيلي فسوف يجلب ذلك لهم الأذى والدمار. وبدلاً من أن يمتنع الجيش الإسرائيلي من المس بالمدنيين فهو يقوم بتحميلهم مسؤولية مصابهم وإجبارهم على التعاون معه كشرط للنجاة من القصف. ويعتبر إقحام المدنيين في العمليات الحربية التي تدور من حولهم مسًا صارخًا بمبادئ القانون الدولي الذي يحرم إدخال المدنيين إلى دائرة العمليات العسكرية وكم بالحري إجبارهم بالتعاون مع الطرف المعادي لهم.

وتابعت المحامية بكر أن تشكيل ضغط من أي نوع على أي إنسان مدني من اجل الحصول على معلومات يعتبر خرقا فظًا لحق هذا الإنسان في الحرية من الضغوطات بما فيها الضغوطات النفسية، وان المنشور الذي يوزع هذه الأيام وصور الدمار التي يحملها هو بدون شك يسبب ضغوطات نفسية عند المدنيين وذلك من اجل إجبارهم على خدمة الجيش الذي يحارب ضدهم ويمس بهم بشكل مستمر.

وأوردت المحامية بكر في رسالتها اقتباسات عديدة من القانون الدولي والمواثيق الدولية واقتباسات من قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية والهيئة القضائية لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغوسلافيا سابقًا، والتي تحرم إدخال واستخدام المدنيين إلى دائرة الصراع العسكري.

نصوص قانونية:

الرسالة (بالعبرية)