في أعقاب التماس عدالة: إصدار مناقصة لربط حي عكبرة في مدينة صفد بشبكة الصرف الصحي
بيان للصحافة
26.01.2009
في أعقاب التماس عدالة: إصدار مناقصة لربط حي عكبرة في مدينة صفد بشبكة الصرف الصحي
أصدرت الشركة المخولة من قبل بلدية صفد لمد وصيانة شبكة الصرف الصحي في المدينة، شركت "بيلج هجليل"، مناقصة لربط بيوت حي عكبرة العربي بشبكة الصرف الصحي. والتزمت الشركة في رسالتها إلى مركز عدالة أن يتم انجاز المشروع حتى موعد أقصاه 180 يوما من تاريخ إصدار المناقصة (15.01.09). تأتي هذه الخطوة في أعقاب الاستئناف الذي قدمه مركز عدالة للمحكمة العليا يوم 4.12.08. وبعد إصدار هذه المناقص قدم مركز عدالة طلبا لشطب الاستئناف من المحكمة العليا.
وجاء في استئناف مركز عدالة أن عدم وجود شبكة صرف صحي في الحي يسبب فيضان مياه المجاري في شوارع الحي وفي الوادي القريب ويؤدي إلى تكوّن مستنقعات من مياه المجاري الراكدة. وتنبعث من هذه المستنقعات روائح كريهة تشكل مصدر إزعاج لأهالي الحي، وتشكل خطرًا على صحتهم جراء استنشاقهم للهواء الملوث بشكل مستمر. كما وتشكل هذه المستنقعات أرضًا خصبه لتكاثر البعوض الذي ينغص حياة سكان الحي، حتى أنهم لا يستطيعون النوم أحيانًا، مع العلم أنّ البعوض يسبب أمراضًا كثيرة وأنواعًا من الحساسية، خصوصًا عند الأطفال.
وادعت المحامية بشارة في الالتماس أن إجبار الأهالي على إقامة آبار للمجاري بدلاً من ربط بيوتهم بشبكة الصرف الصحي يعرض المياه الجوفية في المنطقة إلى خطر التلوث، علمًا بأنّ هذه المياه الجوفية شكلت، على مدار سنوات طويلة، مصدرًا لمياه الشرب، عندما كان هنالك نقص بالمياه الصالحة للشرب. "من غير المعقول أن تسمح السلطات بوجود تهديد على مصدر مياه شرب ذات جودة عالية وأهمية كبيرة"، جاء في الالتماس.
وأضاف الالتماس أن عدم ربط عكبرة بشبكة الصرف الصحي المركزية وتعريض الأهالي للمكاره الصحية التي تنتج عن فيضان المياه العادمة في الشوارع يمس في حق السكان في الصحة وسلامة الجسد وفي حقهم بالكرامة.
وكانت بلدية صفد قد أعلمت أهالي الحي أن مشروع ربط الحي بشبكة الصرف الصحي يكلف أكثر من مليوني شيكل، وهو مبلغ، ادعت البلديّة أنّها لن تستطيع دفعه. في المقابل، ادعت وزارة الإسكان أن حل الإشكاليّة ليس من مسؤوليتها. وتطالب البلدية أصحاب البيوت، خاصةً الذين يريدون رخص بناء، أن يضعوا خزانات محكمة بجانب بيوتهم لتجميع مياه الصرف الصحي بتكلفة 22 ألف شيكل، للبيت الواحد، على حسابهم الخاص.
نصوص قانونية:
التماس عدالة (بالعبرية)
