محكمة العمل القطرية تصادق على إيقاف عمل موظفة عربية بسبب المشاركة في مظاهرة

بيان للصحافة
12.02.2009

محكمة العمل القطرية تصادق على إيقاف عمل موظفة عربية بسبب المشاركة في مظاهرة

رفضت محكمة العمل القطرية إعطاء مركز عدالة حق الاستئناف على قرار إيقاف عمل السيدة جهينة حسين التي تعمل في وزارة الصحة وذلك بسبب مشاركتها في مظاهرة ضد الحصار على قطاع غزة في آذار 2008. في أعقاب هذا القرار يدرس مركز عدالة الذي يتولى المرافعة في القضية إمكانية تقديم استئنافا للمحكمة العليا وذلك لأن القرار يشكل مسًا صارخًا بحق السيدة بالتعبير عن الرأي وحقها بالعمل بالإضافة إلى القضايا الدستورية المبدئية التي يمس بها هذا القرار.

وتعمل السيدة جهينة حسين في وزارة الصحة منذ أكثر من ثلاثين عام، أشغلت خلالها مناصب عديدة كان آخرها منصب مفتشة لوائية على محطات صحة العائلة في منطقة عكا، واعتبرت خلال هذه المدة من الموظفين المتميزين حتى أنها حازت على جائزة صندوق مدير عام وزارة الصحة للعام 2000-2001.

وقد تم إيقاف السيدة حسين عن عملها بإدعاء أنها خالفت التعليمات التي تسري على موظفي الخدمات العامة (موظفي الدولة) وذلك لأنها شاركت في مظاهرة ضد الحصار على قطاع غزة التي نظمتها لجنة المتابعة العليا لشؤون الأقلية العربية في إسرائيل في مدينة أم الفحم في 4 آذار 2008. كما نسب إليها أنها رفعت خلال المظاهرة لافته كتب عليها "أولاد هتلر يلحقون نفس المصير بأولاد غزة"، كما نقل عنها أنها قالت خلال مقابلة تلفزيونية "الشعب الصهيوني يذبح إخواننا في غزة".

وقد أوضحت السيدة حسين خلال جلسة الاستماع التي دعيت إليها في مفوضية خدمات الدولة أن مشاركتها في المظاهرة ضد الحصار على قطاع غزة هي تعبير عن معارضتها لكل أنواع العنف ولكل مس بالأبرياء.

وأوضحت المحامية اورنا كوهين من مركز عدالة أن توقيف عمل السيدة بسبب تصريحات سياسية أدلت بها مرة واحدة، والتي تندرج ضمن حرية التعبير عن الرأي ولا تشكل أي مخالفة جنائية هو أمر متطرف جدا.

وأضافت المحامية كوهين انه ليس هناك أي علاقة بين التصريحات التي نسبت إلى موكلتها وبين عملها الذي تم إيقافه، خصوصا أنها لم تطلق هذه التصريحات في مكان عملها أو خلال أدائها لمهام عملها وليس هناك أي علاقة التصريحات وبين طبيعة وظيفتها ولم توجه هذه التصريحات إلى الموظفين الذين يعملون معها أو المسؤولين عنها. إصدار أمر إيقاف عمل الموظفة حتى قبل إنهاء إجراءات محكمة الطاعة الداخلية ضدها هو مس بالحقوق الدستورية للسيدة حسين.

نصوص قانونية:
الطلب بالسماح للأستناف (بالعبرية)

قرار محكمة العمل القطرية (بالعبرية)