في أعقاب التماس عدالة: إلغاء القانون الذي يمنع السكان العرب في عكا من فتح مصالحهم التجارية أيام السبت
بيان للصحافة
24.02.2009
في أعقاب التماس عدالة: إلغاء القانون الذي يمنع السكان العرب في عكا من فتح مصالحهم التجارية أيام السبت
أقرت المحكمة العليا يوم الأحد 22 شباط 2009 الاتفاق الذي توصل إليه المحامي عادل بدير من مركز عدالة مع بلدية عكا والذي يقضي بإلغاء "القانون المساعد" الذي يمنع أصحاب المصالح التجارية العربية في المدينة من فتح مصالحهم أيام السبت، عدا عن المصالح التي تقع في الأحياء التي تسكنها أغلبية يهودية كبيرة وواضحة.
وجاء في الاتفاق أن البلدية ستقيم لجنة خاصة لتقسيم المدينة إلى مناطق بحسب التركيبة السكانية لكل منطقة وبناء عليه إذا كان من المسموح للمواطنين العرب فتح مصالحهم التجارية أم لا. وبعد أن تنهي هذه اللجنة عملها سوف تنقل استنتاجاتها إلى مركز عدالة ومجموعة من التجار العرب المشاركين في الالتماس للموافقة عليها قبل إقرارها في البلدية. وأضاف الاتفاق انه في حال وجود خلاف بين البلدية والملتمسين حول منطقة معينة يرجع الطرفان إلى نيابة الدولة للبت في الخلاف. كما التزمت البلدية بالكف عن تحرير المخالفات لأصحاب المحلات التجارية التي تعمل أيام السبت في الأحياء العربية والأحياء التي تسكنها "أقلية عربية كبيرة".
وكان مركز عدالة قد قدم التماسا للمحكمة العليا في أيار 2007 باسم 8 أصحاب حوانيت تجاريّة في عكا، لإبطال التعديل الذي أدخلته بلديّة عكا على القانون المحلي في تشرين الأول 2002، والذي يُجبر أصحاب المحلات التجاريّة على إغلاق مصالحهم أيام السبت. ويجبر هذا التعديل التجار العرب على اتخاذ يوم السبت كيوم عطلة رسمية رغما عن إرادتهم.
وجاء في الالتماس انه يسكن مدينة عكا حوالي 12000 عربي، وتصل نسبتهم إلى ما يقارب 27% من سكّان المدينة. الملتمسون هم أصحاب محلات تجاريّة تقع في أحياء مختلطة في عكا، تصل فيها نسبة السكان العرب إلى ما يقارب ألـ 70%. ويقول الملتمسون أنّ أغلب زبائنهم هم من العرب وبعضهم من اليهود الذين يقومون بجولة المشتريات في أيام السبت. وفي الماضي ولأكثر من عشر سنوات، فتح الملتمسون محلاتهم التجاريّة في أيام السبت ولم يتلق أي منهم أي إنذار ولم توجه ضد أي منهم أي لائحة اتهام. وفي كانون الثاني 2008، قُدمت ضد الملتمسين لوائح اتهام في محكمة الصلح في عكا لأنهم قاموا بفتح محلاتهم التجاريّة في أيام السبت، مناقضين، وفقًا لبلديّة عكا، ما جاء في القانون.
نصوص قانونية:
قرار المحكمة (بالعبرية)
الاتفاق بين عدالة وبلدية عكا (بالعبرية)
الالتماس (عبري)
