عشية جلسة المحكمة: "عدالة" يقدم للمحكمة العليا ثلاثة مستندات تتضمن مواقف خبراء مختصون في القانون الدولي والقانون الدستوري حول دستورية قانون المواطنة والدخول الى اسرائيل
بيان للصحافة
09.03.2009
عشية جلسة المحكمة: "عدالة" يقدم للمحكمة العليا ثلاثة مستندات تتضمن مواقف خبراء مختصون في القانون الدولي والقانون الدستوري حول دستورية قانون المواطنة والدخول الى اسرائيل
قدم مركز عدالة يوم الاثنين 8 آذار 2009 للمحكمة العليا ثلاثة مستندات تتضمن آراء مختصين في القانون الدولي والقانون الدستوري وذالك دعما للادعاءات القانونية التي طرحها مركز عدالة في التماسه ضد قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر ساعة) الذي سن عام 2003 والذي يمنع لم الشمل بين المواطنين العرب في إسرائيل والفلسطينيين من الضفة وقطاع غزة أو أي مواطن من الدول التالية: لبنان، سوريا، العراق وإيران. وتأتي هذه الخطوة عشية جلسة المحكمة العليا التي ستعقد يوم الأحد 15.03.09 أمام تركيبة قضائية موسعة من سبعة قضاة برئاسة رئيسة المحكمة القاضية دوريت بينيش.
المستند الأول مقدم من منظمة Open Society Justice Initiative ويعرض هذا المستند المكانة القانونية والدستورية التي يحظى بها الحق بالعائلة ولم الشمل في القانون الإقليمي في أوروبا، أمريكا وأفريقيا كما يعرض المستند المبدأ الأساسي في هذه المناطق والذي يحرم المس بحرية الفرد بشكل غير تناسبي ويحرم التمييز ضد أي فرد بسبب انتمائه ألاثني أو القومي. وتفحص هذه الورقة أيضا حق الأقليات الإثنية والقومية في الحفاظ على علاقات أسرية، اجتماعية وثقافية مع أبناء شهبهم في دول أخرى.
المستند الثاني من د. هيلين لامبرت ((Dr. Helene Lambert والبروفيسور رابيكا واليس (Prof. Rebecca Wallace) المختصات في أنظمة العائلة والهجرة في بريطانيا بشكل خاص والاتحاد الأوروبي بشكل عام. تشتمل الورقة على عرض لمكانة الحق في الحياة العائلية والأنظمة التي تمنع التمييز في كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي. المستند الثالث مقدم من قبل المحامي انطون كاتس (Attorney Anton Katz) المختص في القانون الدستوري في جنوب أفريقيا والذي ترافع في قضايا كثيرة ضد التقيدات على الحق في العائلة أمام المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا.
المستندات الثلاثة تشير إلى انه لا يوجد قانون من مشابه لقانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل في أي دولة ديمقراطية في العالم وانه في القانون الإقليمي في أمريكا وأفريقيا والاتحاد الأوروبي ودول عديدة في العالم هناك منع واضح على التمييز ضد إنسان فقط بسبب انتمائه العرقي والقومي حتى في حالات الطوارئ. كما تظهر المستندات أن المحاكم في دول ديمقراطية لا تسمح بفرض تقييد جارف على الحق في إقامة حياة عائلية. يستدل من المستندات الثلاث أن القانون يميز على أساس قومي وعلى أساس اثني وانه يمس بالحق الدستوري بالعائلة، الكرامة والمساواة بشكل غير مقياسي.
نصوص قانونية:
رأي خبير من قبل منظمة Open Society Justice Initiative (بالانكليزية)
رأي خبير من قبل Dr. Helene Lambert and Prof. Rebecca Wallace (بالانكليزية)
رأي خبير من قبل المحامي Anton Katz (بالانكليزية)
