المحكمة العليا ستقرر قريبًا إن كان القانون الذي يميّز على أساس قومي ويمس في الحق في إقامة عائلة يتماشى مع قوانين الأساس الإسرائيلية

بيان للصحافة
16.03.2009

المحكمة العليا ستقرر قريبًا إن كان القانون الذي يميّز على أساس قومي ويمس في الحق في إقامة عائلة يتماشى مع قوانين الأساس الإسرائيلية

نظرت المحكمة العليا يوم الأحد، 15 آذار 2009، في الالتماسات التي قدمتها مؤسسات حقوق إنسان لإلغاء قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل. حضر الجلسة ممثلون عن الملتمسين ونشطاء حقوق إنسان وعوائل متضررة من القانون الجارف.

يجلس في الهيئة القضائيّة التي نظرت في القضيّة ثلاثة قضاة أعربوا في الماضي عن تأييدهم لإلغاء هذا القانون، وثلاثة قضاة عارضوا تدخل المحكمة وإلغاء القانون. بينما كتب القاضي السابع، وهو القاضي إدموند ليفي، في قرار المحكمة من العام 2006، أنّ القانون يمس بشكل كبير في حقوق دستورية، ولكنّه من الأفضل إتاحة الفرصة للكنيست لتغيير القانون الذي يعتبر قانونًا "مؤقتًا".

خلال الجلسة اعترفت المحامية يوخي جنيسن من نيابة الدولة أن القانون يمس في آلاف الفلسطينيين الأبرياء الذين "لا يشكلون خطرًا أمنيًا"، ولكنها عللت التمسك بالقانون بأنّ الجهاز الأمني الإسرائيلي لا يستطيع أن يحدد من من الفلسطينيين الذين حصلوا على مكانة في إسرائيل يشكلون خطرًا أمنيًا ومن منهم لا يشكل خطرًا أمنيًا. في المقابل ادعى المحامي دان يكير، المستشار القضائي في جمعية حقوق المواطن، أنّه وبالرغم من الصعوبات التي ذكرتها المحامية جنيسين فإنّ الجهاز الأمني في إسرائيل صادق على دخول ما يقارب ألـ 20000 عامل فلسطيني؛ "يظهر أنّه عندما تكون مصالح اقتصادية على كف الميزان، يقوم الجهاز الأمني بإجراء الفحوصات لمدى "خطورة" السكان الفلسطينيين.

وادعى المحاميان حسن جبارين وسوسن زهر من "عدالة" أنّ قانون المواطنة هو القانون الأشد عنصريّة في كتاب القوانين الإسرائيلي، ولا يوجد له مثال في دول ديمقراطية في العالم. "يحاصر القانون الأقليّة العربيّة في إسرائيل ويفرض عليها قيودًا، فمن جهة لا يستطيع أبناء وبنات هذه الأقليّة أن يقيموا عائلة في بلدهم مع من يختارون، ومن جهة أخرى هم معرضون لفقدان مواطنتهم إن اختاروا أن يعيشوا مع أزواجهم في الدول المعرفة كدول عدو".

حضرت الجلسة السيدة جنى قعوار، مواطنة من الناصرة. تحدثت جنى عن الضائقة الكبيرة الناتجة عن زواجها من فلسطيني، لم تمنحه الدولة أية مكانة بعد. بالرغم من حصوله على تصريح للبقاء في إسرائيل، لا يستطيع زوجها العمل أو قيادة السيارة ولا يستطيع أن ينضم إلى أحد صناديق المرضى. هذه الحالة تثبت أن جوهر القانون ليس أمنيًا كما تدعي الدولة.

وادعى المحامي يوتم بن هيليل من المركز للدفاع عن الفرد أن القانون يميّز أيضًا ضد أولاد سكان القدس الشرقية. فبعكس أولاد المواطنين، يتلقى أولاد سكان القدس الشرقية، إن تجاوزا سن الرابعة عشر تصريحات بقاء كما التصريحات التي تُمنح للسائحين. هذه التصريحات لا تمكن الأولاد مثلاً من الانضمام لأحد صناديق المرضى وتحرمهم من الحقوق الاجتماعية الأخرى.

نصوص قانونية:
الإدعاءات الأساسية (بالعبرية)
الإلتماس (بالعبرية)