"عدالة": فرض معيار الخدمة العسكرية كشرط لاستمرار تشغيل عمال القطارات هي خطوة غير قانونية ومنافية لقرارات المحكمة السابقة

بيان للصحافة
31.03.2009

"عدالة": فرض معيار الخدمة العسكرية كشرط لاستمرار تشغيل عمال القطارات هي خطوة غير قانونية ومنافية لقرارات المحكمة السابقة

بعث مركز "عدالة" يوم الإثنين، 23 آذار 2009، برسالة إلى كل من مدير عام وزارة المواصلات جدعون سيطرمان ومدير عام شركة القطارات يتسحاق هرئيل طالبهما فيها بالتوقف عن فرض معيار الخدمة العسكريّة كشرط لتشغيل عمال حراسة في سلطة القطارات.
وجاء في الرسالة أنّه بحسب الاتفاق الجديد بين شركة الحراسة وسلطة القطارات، التزمت الشركة التي يعمل بها أكثر من 130 عامل عربي أن تشغّل في القطارات عمالاً فقط في حالة أدوا الخدمة العسكرية. وبالتالي فإنّ هذا القرار يميز ضد المواطنين العرب لأنهم معفيين من الخدمة العسكرية، وسيؤدي حتمًا إلى فصلهم جميعًا عن العمل وإلغاء إمكانية تشغيل عمال عرب في الشركة ما يمس في حريّة العمل وهو حق دستوري. تزداد حدة هذا التمييز كون وظيفة الحراسة في القطارات تحمل جوهرًا مدنيًا وليس أمنيا وعسكريًا.

وادعت المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة" في الرسالة أن استخدام معيار الخدمة العسكرية كشرط لتشغيل موظفين منافي لقرارات المحكمة السابقة، وخصوصًا قرار المحكمة المركزية في الالتماس الذي قدمه "عدالة" ضد سياسة جامعة حيفا التي تمنح أفضلية في إعطاء مساكن الطلاب لمن أدى الخدمة العسكرية. وجاء في القرار المذكور أن استخدام هذا المعيار يؤدي إلى تمييز ضد الطلاب العرب كونهم معفيين من الخدمة العسكرية أصلاً.

وجاء في الرسالة أنّ القانون ينص على ضرورة توفير مساواة في فرص الحصول على عمل بين كل المواطنين. وبما أنّ شركة القطارات هي سلطة حكومية فهي ملزمة باحترام المعايير القانونية والدستورية التي تحرّم التمييز على أساس قومي.

نصوص قانونية:
الرسالة (باللغة العبريّة)