"عدالة" تطالب بإبطال القانون الذي يميز في منح مخصصات إعاقة بين اليهود وغير اليهود

بيان للصحافة
8.04.2009

"عدالة" تطالب بإبطال القانون الذي يميز في منح مخصصات إعاقة بين اليهود وغير اليهود

بعث مركز "عدالة" يوم الأربعاء، 8 نيسان 2009، رسالة إلى مديرة مؤسسة التأمين الوطني، إستير دومينيسي، طالبها فيها بتعديل قانون التأمين الوطني، بحيث يتم إلغاء التمييز القائم في منح مخصصات الإعاقة بين اليهود وغير اليهود.

بموجب قانون التأمين الوطني يتلقى كل معاق فقد القدرة على العمل مخصصات إعاقة، بحسب نسبة إعاقته، تضمن له إمكانية العيش بكرامة دون أن يضطر إلى الاعتماد على الآخرين. تُمنح هذه المخصصات لكل من أصبح معاقًا وهو مواطن إسرائيلي. ويتطرق فرع خاص من القانون إلى القادمين الجدد المعاقين، فيمنحهم مخصصات إعاقة بشكل فوري، بعكس المعاقين غير اليهود المقيمين في إسرائيل. أي أنّ القانون يمنح مخصصات تأمين لمن يُهاجر إلى إسرائيل بموجب قانون العودة لليهود أو لمن يستحق "سلة استيعاب" في إسرائيل بحسب قانون عودة اليهود الإسرائيلي، وهم غير اليهود الذين تربطهم علاقة عائلية بشخص يهودي (كزوج/ة شخص يهودي، أحفاد لشخص يهودي وهم ليسو يهودا، الأب يهودي وألام ليست يهودية...). ويستثنى هذا الفرع كل الأشخاص الذين يسكنون في إسرائيل بحسب قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، وهم بالعادة الأشخاص الذين يتزوجون من مواطن عربي ويأتون للعيش معه في بلده.

وادعت المحامية سوسن زهر من "عدالة" أنّ القانون يميّز بين مجموعتين: اليهود الذين يُهاجرون إلى إسرائيل بحسب قانون حق العودة أو القادمين الجدد الذين يحصلون على "سلة استيعاب"، وبين من يدخل إلى إسرائيل بحسب قانون المواطنة الدخول، أي أنّ التمييز في منح المخصصات هو على أساس قومي وديني.

وأضافت المحامية زهر أنّ هذا التمييز يتناقضمع هدف القانون المُعلن، وهو منح مخصصات التأمين لمن فقد القدرة على العمل من أجل منحه فرصة العيش الكريم. "لا توجد علاقة منطقية بين هدف القانون وبين التمييز بين المجموعتين؛ القانون يمس بشكل غير قانوني ضد مجموعة السكان غير اليهود الذين فقدوا القدرة على العمل قبل أن يصبحوا سكانًا".

كذلك ادعت المحامية زهر أنّ هذا التمييز يناقض سياسة مؤسسة التأمين الوطني التي تعمل كأداة لتوزيع الدخل القومي من جديد، وتهدف بالأساس لتقليص ظاهرة الفقر والفروق الاقتصادية في الدولة.

وأضافت زهر أن هذا القانون منافٍ لقرارات المحكمة العليا التي اعتبرت أن الحق في الأمان الاقتصادي حق دستوري، وبالتالي فإنّ حرمان المعاقين الذين لا يستطيعون العمل من مخصصات الإعاقة هو تعدي على حقهم الدستوري بالضمان الاقتصادي.

مستندات قانونيّة:

الرسالة (باللغة العبريّة)