استمرارًا لسياسة تضيق الخناق على الأسرى العرب في السجون الإسرائيلية: سلطة السجون الإسرائيلية تحظر إدخال الكتب إلى السجون وتقطع بث القنوات العربية

بيان للصحافة
22.04.2009

استمرارًا لسياسة تضيق الخناق على الأسرى العرب في السجون الإسرائيلية: سلطة السجون الإسرائيلية تحظر إدخال الكتب إلى السجون وتقطع بث القنوات العربية

بعث مركز "عدالة" يوم الأحد، 5 نيسان 2008، برسالة عاجلة للمستشار القضائي لسلطة السجون طالبه فيها بالعدول عن القرار الذي يمنع إدخال الكتب إلى السجون كليًا. وجاء في الرسالة أن هذا القرار الجارف هو غير قانوني ومنافي لأنظمة السجون التي تنص بشكل واضح على حق السجناء باقتناء أو تلقي مواد للقراءة من عوائلهم، بما فيها كتب، كراسات، مجلات وصحف. كما أن قراءة الكتب تمكن السجين من استغلال وقته بشكل حيوي وإيجابي داخل السجن.

وادعت المحامية عبير بكر من مركز "عدالة" في رسالتها أن هذا القرار يمس بالحقوق الدستورية للأسرى كالحق في الحرية الروحانية والحق في الكرامة والحق في التعليم والكرامة، وخصوصًا الحق في حرية التعبير عن الرأي.

وانتقدت المحامية بكر بشدة الأنظمة التي تمنح مديري السجون الصلاحية بأن يمنعوا إدخال كتب بشكل عيني. حيث تتيح هذه الأنظمة لمدير السجن منع إدخال الكتب التي تحتوي على "استخلاصات وعبر من الثورات وحروب العصابات"، والكتب التي تحتوي على "تحريض علني أو مخفي ضد الدولة ومؤسساتها" أو "تحث إنسان على تغيير دينه". وتتسم هذه الأنظمة بالضبابية والعمومية وتتيح المجال أمام مديري السجون باتخاذ قرارات وفقًا لأهوائهم دون الاعتماد على معايير واضحة، لذا يجب إلغائها أو تقليصها إلى حد كبير.

وطالب مركز "عدالة" سلطة السجون إلغاء أوامرها الجديدة على الفور قبل أن يضطر الى اللجوء إلى القضاء في هذا الشأن.

قنوات التلفاز العربية ممنوعة داخل السجون الإسرائيلية

على صعيد آخر، تبين من توجهات عديدة تلقاها مركز "عدالة" في الآونة الأخيرة من أسرى عرب أن سلطة السجون الإسرائيلية قطعت منذ أكثر من شهر بث قنوات التلفاز العربية داخل السجون وأبقت أمام السجناء إمكانية مشاهدة القناتين العبريتين الثانية والعاشرة فقط. في 19 نيسان 2009 بعثت المحامية عبير بكر برسالة عاجلة لرئيس مصلحة السجون والى مستشارها القضائي طالبتهما فيها بإعادة بث القنوات العربية فورًا، وإلا فسيتوجه "عدالة" للمحكمة لإجبارهما على ذلك.

وجاء في الرسالة أن منع القنوات العربية يشكل مسًا بحق السجناء العرب بالاطلاع على وسائل الإعلام وذلك يعتبر مسًا بحقهم في التعبير عن الرأي. وادعت المحامية بكر في رسالتها أن منع السجناء من مشاهدة القنوات التي تبث باللغة العربية تعبر مسًا بحرية اللغة المنبثقة عن الحق بالكرامة والمساواة والاستقلالية الممنوحة لكل إنسان، والتي من المفروض أن تمنح للسجناء داخل سجنهم أيضًا. وشددت المحامية بكر أن عدد السجناء العرب داخل السجون الإسرائيلية يفوق بكثير عدد السجناء اليهود، وذلك يدل على عمق المس بالحقوق الدستورية وعلى التمييز على أساس قومي الذي ينتج عن هذا القرار.

وأضافت الرسالة أن مشاهدة القنوات العربية هي الوسيلة الوحيدة أمام السجناء العرب الذين لا يتحدثون اللغة العبريّة لقضاء ألـ 23 ساعة التي يقضونها يوميًا داخل غرف سجنهم.

وأشارت المحامية بكر في نهاية رسالتها إلى تزامن اتخاذ هذه الخطوات مع تعالي الأصوات في المجتمع الإسرائيلي التي تنادي بتضييق الخناق على الأسرى الفلسطينيين وتنغيص عيشتهم كرد على فشل المفاوضات لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي غلعاد شليط. ويثير هذا التزامن الشك بأن ما تقوم به سلطة السجون هو عبارة عن تنكيل بالأسرى استجابة لرغبة الأصوات التي تنادي بتحولي الأسرى الفلسطينيين إلى رهائن.

مستندات قانونيّة:

الرسالة عن منع إدخال الكتب (بالعبرية)

الرسالة عن منع بث القنوات العربية (بالعبرية)