التماس لفتح جلسات لجنة أور للجمهور، خلال إفادات الشاباك

في شباط 2002 قدّمنا التماسًا ضد قرار لجنة التحقيق الرسمية إجراءَ مباحثاتها في جلسات مغلقة أثناء تقديم أفراد جهاز الأمن العام إفاداتهم أمامها. وقد رفضت المحكمة العليا الالتماس وقبلت حجّة لجنة التحقيق بأن قسمًا من إفادات أفراد "الشاباك" سيتم نشره في موعد لاحق وبذلك تجري المحافظة على التوازن بين مصلحة "أمن الدولة" وحق الجمهور في المعرفة.

م.ع. 950/02، عدالة ضد لجنة التحقيق الرسمية