"عدالة" و"صوت العامل": التغيير في موقف شركة القطار هو شكلي وليس جوهري

بيان للصحافة 
14.05.2009

"عدالة" و"صوت العامل": التغيير في موقف شركة القطار هو شكلي وليس جوهري

أعلنت شركة قطار إسرائيل في ردها الذي قدمته لمحكمة العمل اللوائية في تل أبيب عن استبدال معيار الخدمة العسكرية كشرط لتشغيل عمال حراسة ومراقبين بشرط آخر يحمل نفس الفحوى والمضمون وهو العمل لمدة سنة ونصف متواصلة في مؤسسة "ذات مبنى هرمي"، أو من عمل في الشركة لمدة سنة على الأقل. وأصرت الشركة على فصل العمال العرب الذين عملوا في الشركة لمدة تقل عن سنة وهم يشكلون ثلثي العمال العرب في الشركة. تأتي هذه الخطوة في أعقاب الدعاوي التي تقدم بها كل من مركز "عدالة" ونقابة صوت العامل باسم عاملين عربيين فُصلا من عملهما في الشركة بحجة عدم تأديتهما للخدمة العسكرية، والدعوى التي قدمها المحامي توفيق طيبي باسم عمال عرب آخرين فصلوا من عملهم على نفس الخلفية.

يذكر أن شركة القطار نشرت مؤخرًا مناقصة جديدة لتشغيل عمال حراسة ومراقبين لنقاط تقاطع سكة الحديد مع الطرق. وقد ربحت هذه المناقصة شركة تدعى "شركة الحراسة".  وبحسب الاتفاق الجديد بين شركة الحراسة وسلطة القطارات، التزمت الشركة التي يعمل بها أكثر من 130 عامل عربي أن تشغّل في القطارات فقط عمالاً أدوا الخدمة العسكرية. وبالتالي فإنّ هذا القرار يميز ضد المواطنين العرب لأنهم معفيين من الخدمة العسكرية، وسيؤدي حتمًا إلى فصلهم جميعًا عن العمل وإلغاء إمكانية تشغيلهم في الشركة ما يمس في حريّة العمل وهو حق دستوري. تزداد حدة هذا التمييز كون وظيفة الحراسة في القطارات تحمل جوهرًا مدنيًا وليس أمنيا وعسكريًا .

وجاء في تعقيب "عدالة" و"نقابة صوت العامل" على قرار شركة القطار، أن هذه الخطوة هي تغيير شكلي وتغيير في المسميات وليس تغيير جوهري كما هو مطلوب في الدعوى. حيث ادعت الشركة في ردها أن معيار العمل في "مؤسسة ذات مبنى هرمي" يشمل الخدمة في العسكرية. بالإضافة لذلك لم يشمل الرد أي تفصيل لما يعني "مؤسسة ذات مبنى هرمي" وبالتالي يبقى تعريف "مؤسسة ذات مبنى هرمي" ضبابيًا ويرجع القرار لقبول العمال لاعتبارات الشركة دون أي معايير واضحة وملزمة. كما يلقي الاقتراح الجديد على العمال عبئ مسؤولية الإثبات أن مكان عملهم السابق هو "مؤسسة ذات مبنى هرمي".

وأضافت المؤسستان: "في نهاية المطاف، التعديل الذي تقترحه الشركة هو تملص من المسؤولية القانونية عن فصل العمال العرب ومحاولة لدحرجة المسؤولية إلى العمال أنفسهم".

وقد ارتكزت الدعوى التي قدمها مركز "عدالة" بالتعاون مع نقابة صوت العامل في نيسان الفائت على حالتين عينيتين لعمال عرب وهما: السيد عبد الله تايه من مدينة قلنسوة الذي يعمل في شركة القطار منذ شهر أيلول 2008، والسيد عبد الله ناشف الذي يعمل في شركة القطار منذ شهر أيار 2008. وذكر العاملان في إفاداتهما التي أرفقت للدعوى أن الشرط الوحيد الذي كان مطلوبًا عند بدء العمل في شركة القطار هو معرفة اللغة العبرية، بحيث طُلب منهما التقدم لامتحان فهم المقروء في اللغة العبرية وكلاهما اجتازه بنجاح.

بعد ذلك بعثت الشركة العاملين إلى دورة استكمال قصيرة جدًا تعلما من خلالها استخدام أدوات الاتصال والأدوات الأخرى التي يستخدمها عمال الحراسة في شركة القطار وخضعا في أعقابها إلى امتحان شفهي وآخر عملي وقد اجتاز الاثنان الامتحانات بنجاح.

وشدد العاملان في الإفادات أنه لم يكن في عملهما في شركة القطار أية حاجة لخبرات عسكرية من أي نوع، فكل ما كان مطلوب منهما هو إبلاغ مركز الرقابة عن أي حادث شاذ يحدث على سكة الحديد أو بمقربة منها، كسير أشخاص على سكة الحديد وعدم انصياع السائقين إلى إشارات المرور وعبور سكة الحديد مع موعد عبور القطارات أو أي خلل تقني آخر. كما شددت المؤسستان في الدعوى على الجانب المبدئي وهو عدم دستورية استخدام معيار الخدمة العسكرية في القبول لأماكن العمل بشكل عام.

مستندات قانونيّة:
الدعوى (بالعبرية)