المحكمة العليا توجه ملاحظات نقدية لبلدية بئر السبع بسبب تعنتها على موقفها ضد فتح المسجد الكبير في المدينة أمام المصلين

بيان للصحافة
04.06.2009

المحكمة العليا توجه ملاحظات نقدية لبلدية بئر السبع بسبب تعنتها على موقفها ضد فتح المسجد الكبير في المدينة أمام المصلين

**"عدالة": التاريخ العريق للمسجد يجعله رمزًا ثقافيًا لجميع المواطنين العرب إضافة إلى كونه مكان مقدس للمسلمين

نظرت المحكمة العليا يوم الأربعاء، 3 حزيران 2009، في الالتماس الذي قدمه مركز عدالة بالتعاون مع جمعية مؤازرة وحماية حقوق البدو في إسرائيل، والذي يطالب بفتح المسجد الكبير في مدينة بئر السبع مجددًا أمام المصلين. وقررت المحكمة إعطاء مهلة 60 يومًأ كفرصة أخيرة للأطراف للتوصل إلى اتفاق مقبول على الطرفين وإلا فستصدر المحكمة قرارها النهائي بالالتماس.

وقد وجه القضاة خلال الجلسة انتقادات لاذعة لمندوب نيابة الدولة الذي يمثل البلدية بسبب ادعاءاته العامة ومحاولاته المستمرة للتهرب من القضايا الجوهرية التي يطرحها الالتماس، والتركيز على مواضيع أخرى لم تطرح أصلاً. فقد تركز ممثلو البلدية في أن الملكية على مبنى المسجد تعود إلى البلدية وليس للملتمسين وأن مدينة بئر السبع هي مدينة يهودية تسكنها أقلية عربية ضئيلة جدًا، ومن هذا المنطلق ليس هنالك حاجة لفتح المسجد للصلاة. كما ادعت البلدية أن "فتح المسجد للصلاة يشكل خطرًا على سلامة الجمهور في المدينة".

وفي المقابل ادعى المحاميان عادل بدير وحسن جبارين من مركز "عدالة" اللذان مثلا الملتمسين أن موضوع الملكية على المسجد لم يطرح في الالتماس أصلاً، وعليه فإن محاولات بلديّة بئر السبع بتحويل النقاش إلى مسألة الملكية غير مفيد. وأضاف الملتمسون أنّ "على البلدية عدم التعامل مع المسجد وكأنه ملكها الخاص، وإنما كملك عام يخضع للمعايير العامة وخاصة حق المسلمين باستعماله للعبادة".

وادعى الملتمسون أنّ "التاريخ العريق للمسجد يجعله رمزَا ثقافيَا لجميع المواطنين العرب، إضافة إلى كونه مكان مقدس للمسلمين". "موضوع المسجد متعلق أيضًا بالحقوق الثقافية للأقلية القومية، لأنه لا ثقافة بدون تاريخ ولا ثقافة بدون رموز"، ادعى الملتمسون.
وفي خطوة استثنائية، استجابت المحكمة لطلب المحامي حسن جبارين بإعطاء الفرصة لعضو الكنيست الشيخ إبراهيم صرصور، رئيس الحركة الإسلامية، بالتحدث، واطلاع المحكمة على الأهمية التاريخية والدينية الخاصة لمسجد بئر السبع واقتراح الحلول والبدائل الممكنة لحل القضية.

في أعقاب ذلك احتج ممثل البلدية الذي طالب أيضا بالسماح لرئيس بلدية بئر السبع روبيك دنيلوفيتش الذي تواجد في القاعة بالحديث. وقد كرر دنيلوفيتش الإدعاءات التي طرحها ممثلو البلدية بأن فتح المسجد أمام المصلين يشكل تهديدًا أمنيًا على السكان ويؤثر على الطابع اليهودي للمدينة! وقد قاطع القضاة حديث رئيس البلدية مرات عديدة وطالبوه بالتركز في القضايا التي يطرحها الالتماس.

يُذكر أن هذا المسجد هو المسجد الوحيد في بئر السبع، ومن المفروض أن يخدم 5000 مسلمًا يعيشون في المدينة، بالإضافة إلى مئة وخمسين ألف مسلمًا يقطنون في أنحاء النقب. وكانت بلدية بئر السبع قد منعت المسلمين من أداء الصلاة في المسجد منذ عام 1948، حيث استخدم كقاعة محكمة ومعتقل ومتحف حتى إغلاقه في عام 1991، بعدها ترك مهجورًا ومهملاً وبدون أي استعمال أو صيانة.

وفي العام 2002 قدم مركز "عدالة" بالتعاون مع جمعية مؤازرة وحماية حقوق البدو في إسرائيل، والذي يطالب بفتح المسجد الكبير في مدينة بئر السبع مجددًا أمام المصلين. وفي العام 2007 أصدرت المحكمة العليا أمرًا مشروطًا ضد بلدية بئر السبع أمرتها من خلاله أن تفسر لماذا لا يتم فتح المسجد للصلاة والعبادة. وعشية جلسة الحكمة، قدم مركز "عدالة" ادعاءاته في الملف والتي جاء فيها أنّ " تحويل المسجد إلى متحف لا يعود على الجمهور العام بالفائدة. باستطاعة البلدية اختيار أي مكان حيادي في المدينة الواسعة لإقامة متحف. في الوقت الذي تسعى فيه غالبية المدن المختلطة إلى المحافظة على البلدات القديمة التي بداخلها، والتي تتواجد فيها عادةً الأماكن التاريخية والدينية، وترصد لذلك ميزانيات كبيرة، تتخذ بلدية بئر السبع خطوات منافية للمنطق السليم لتخطيط المدن. لذا فإنّ موقف بلدية بئر السبع لا يخدم أية مصلحة جماهيرية، بل بالعكس، فهو يمس بشكل كبير في المصلحة الجماهيريّة. 

يُنظر إلى: بلدية بئر السبع للعليا: لن نسمح للمسلمين بالصلاة في "المسجد الكبير" لأسباب أمنية وسوف نحوله إلى متحف؛ العليا انتقدت البلدية على هذا التوجه واقترحت على الأطراف تسوية مؤقتة