في أعقاب التماس "عدالة" و"صوت العامل": المحكمة العليا تأمر الدولة أن تشرح السبب من وراء حرمان من يملك سيارة من مخصصات ضمان الدخل

بيان للصحافة
16.06.2009

في أعقاب التماس "عدالة" و"صوت العامل": المحكمة العليا تأمر الدولة أن تشرح السبب من وراء حرمان من يملك سيارة من مخصصات ضمان الدخل

أمرت المحكمة العليا مؤسسة التأمين الوطني ووزارة العمل والرفاه الاجتماعي أن تفسرا خلال 45 يومًا لماذا يُحرم كل من يملك سيارة أو حتى من يقوم باستخدام سيارة من تلقي مخصصات ضمان الدخل. جاء ذلك في الأمر المشروط الذي أصدرته المحكمة العليا في التماس "عدالة" و"نقابة صوت العامل" الذي يطالب بتعديل القانون بحيث يسمح لمتلقي مخصصات ضمان الدخل حيازة أو استخدام سيارة كما يسمح لمتلقي مخصصات استكمال الدخل.

 وتمنح مخصصات ضمان الدخل لكل مواطن عاطل عن العمل الذي لا يستطيع إيجاد عمل أو الانخراط في عمل وذلك بعد أن ينهي الفترة التي يستحق خلالها تلقي مخصصات البطالة، فيما تمنح مخصصات استكمال الدخل لكل عامل يعمل بوظيفة جزئية لا يصل الراتب الذي يتلقاه منها الحد الأدنى للأجور في إسرائيل (4000 آلاف شيكل تقريبًا). وتهدف هذه المخصصات في كلتا الحالتين إلى ضمان قدرة الإنسان على الحصول على حاجيات الحياة الأساسية والعيش بكرامة.

يذكر أنه في العام 2004 قدم مركز "عدالة" و"نقابة صوت العامل" التماسًا مشابهًا ضد قانون ضمان الدخل، حيث لم يُسمح حتى لمتلقي استكمال الدخل حيازة سيارة. وفي أعقاب الالتماس قامت الكنيست في كانون الثاني 2007 بتعديل القانون بحيث يسمح اليوم لمتلقي استكمال الدخل حيازة سيارة بشرط أن يكون قد قضى على صناعتها أكثر من 7 سنوات إذا كانت قوة محركها 1300 أو أكثر من 12 عامًا إذا كانت قوة محركها 1600. وللوهلة الأولى يسمح التعديل المذكور لمتلقي ضمان الدخل أيضًا بحيازة سيارة، إلا أنه يضع أمامهم شروط تعجيزية لا يمكن تجاوزها، والدليل على ذلك أنّ مجمل من استفاد من هذا التعديل من مستحقي ضمان الدخل لا يتعدى بضعة أشخاص فقط. وبالنتيجة فإن تعديل القانون يميز بين متلقي استكمال الدخل ومتلقي ضمان الدخل فيما يتعلق باستخدام السيارة.

وادعت المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة" في الالتماس أن التمييز الذي يخلقه القانون بين متلقي ضمان الدخل واستكمال الدخل هو تمييز عشوائي وجارف وليس له أي تبرير على أرض الواقع، حيث أن الهدف الأساسي من قانون ضمان الدخل هو حماية كل مواطن لا توجد لديه إمكانية لضمان دخله وبالتالي ضمان قدرته على إعالة نفسه والعيش بكرامة.

وشددت المحامية زهر على أهمية حيازة السيارة لدى متلقي مخصصات ضمان الدخل حيث يحتاجونها للوصول إلى مكتب العمل, البحث عن عمل, التنقل لسد حاجيات أساسية في حياتهم اليومية مثل تلقي العلاجات الطبية. وتزداد أهمية السيارة في القرى والمدن العربية لانعدام المواصلات العامة وشح أماكن العمل فيها. وبالتالي فإنه ليس هناك إمكانية لدى المواطن العربي العاطل عن العمل أن يقوم بالبحث عن عمل والوصول إلى عمله بدون سيارة. يذكر أن 26% من متلقي مخصصات ضمان الدخل هم من المواطنين العرب، 38% من القادمون الجدد, و36 % من اليهود.

وتشديدًا على أهمية استخدام السيارة للخروج من دوائر الفقر والتهميش أورد الالتماس دراسة عقدت في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 1995 والتي جاء فيها أن هنالك علاقة وطيدة بين حيازة السيارة والدخول إلى سوق العمل.