إسرائيل تبيع أملاك اللاجئين لجهات خاصة

بيان للصحافة
23.06.2009

إسرائيل تبيع أملاك اللاجئين لجهات خاصة

"عدالة": هذه الظاهرة غير قانونية ومنافية للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي وتعني عمليًا مصادرة نهائيّة لحقوق اللاجئين الفلسطينيين على هذه الأملاك

عقد مركز "عدالة" اليوم، الإثنين، 22 حزيران 2009، مؤتمرًا صحفيًا كشف فيه عن مشروع إسرائيلي لبيع أملاك اللاجئين الفلسطينيين. منذ حوالي سنتين تُصدر دائرة أراضي إسرائيل مناقصات كثيرة من أجل بيع أملاك تسيطر عليها "سلطة التطوير" وشركة "عميدار" (الشركة الوطنية للإسكان في إسرائيل) في مدن مختلفة منها الناصرة، حيفا، يافا، اللد، عكا وبيسان، وهذه الأملاك هي أملاك اللاجئين الفلسطينيين. وقد بدأت دائرة أراضي إسرائيل بنشر هذه المناقصات منذ عامين، فنشرت 96 مناقصة عام 2007، 106 مناقصة عام 2008 و 80 مناقصة منذ مطلع هذا العام (2009). وقد حضر المؤتمر الصحفي عشرات الصحافيين من وسائل إعلام عربية وأجنبية عالميّة ومحليّة، وتحدثت فيه المحاميّة سهاد بشارة من "عدالة" والمحامي حسن جبارين.

وكان مركز "عدالة" قد توجه في نهاية أيار2009 " للمستشار القضائي للحكومة، دائرة أراضي إسرائيل ومدير شركة "عميدار" وطلب منهم إلغاء هذه المناقصات على الفور وعدم نشر مناقصات مماثلة مستقبلا.

بعد نكبة الشعب الفلسطيني في العام 1948 وتهجير ما يقارب ألـ 800000 فلسطيني من هذه البلاد، تم إيداع أملاك اللاجئين الفلسطينيين في عهدة سلطة حكومية تدعى "حارس أملاك الغائبين"، بموجب قانون أملاك الغائبين الذي سن عام 1950، لتقوم هذه السلطة بإدارة أملاك اللاجئين والحفاظ عليها حتى يتم حل قضية اللاجئين. وقد قام "حارس أملاك الغائبين" بنقل السيطرة على قسم من هذه الأملاك لسلطة حكومية اخرى تدعى"سلطة التطوير" التي وضعت الأملاك تحت تصرف شركة عميدار.

وادعت المحامية سهاد بشارة من "عدالة" في الرسالة أن "بيع الأملاك يعني عمليًا مصادرة نهائية لحق اللاجئين الفلسطينيين على أملاكهم، وذلك رغم المكانة الخاصة لهذه الأملاك من الناحية القانونيّة والتاريخية والسياسية". وأضافت أنّ بيع أملاك اللاجئين التي في عهدة "حارس أملاك الغائبين" بواسطة نشر مناقصات للجمهور العام هو أمر غير قانوني بحسب القانون الإسرائيلي، إذ أنّ بيع الأملاك يناقض لجوهر القانون، الذي يضع الأملاك في عهدة الحارس مؤقتًا إلى أن يتم إيجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين. كما شدد "عدالة" أنّ بيع أملاك اللاجئين الفلسطينيين يناقض القانون الدولي الإنساني الذي ينص على وجوب احترام على حق الملكية الفردية، ويمنع بصورة قاطعة مصادرة أملاك بعد انتهاء الحرب.

وينضم هذا المشروع الإسرائيلي إلى السياسات الإسرائيليّة المتعاقبة التي تتجاهل حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتحاول إسرائيل عمليًا فرض واقع جديد، تلغي من خلاله جميع الإمكانيّات لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين. إنّ بيع أملاك اللاجئين لجهات خاصة يحوّل أي حل قانوني أو سياسي إلى أمر شبه مستحيل. 

لأول مرة: بنك معلومات مفصل عن مصادرة الأراضي منذ 1948

في العام 1945: 48% من الأراضي كانت بملكية عربية، 6% بملكية يهودية، 6% بملكية عامة و40% كانت أراضي غير مزروعة في لواء بئر السبع الملكية فيها لم تحسم

عرض ممثلو "عدالة" في المؤتمر الصحفي بنك معلومات محوسب ، الأول من نوعه، حول مصادرة الأراضي منذ قيام دولة إسرائيل، وفقًا لقوانين المصادرة الأساسية – قانون "استملاك الأراضي" و"قانون أملاك الغائبين"، بالمقارنة مع الوضع الذي ساد عام 1945. ويعتمد بنك المعلومات، الذي قامت ببنائه السيدة هناء حمدان, مخططة مدن ومناطق والمحاميّة سهاد بشارة من "عدالة"، على معلومات مصدرها الأمم المتحدة والفلسطينيون والحكومة الإسرائيلية. المعطيات معروضة على خلفية تقسيم الملكيّات على الأراضي بين السكّان العرب والسكان اليهود في فلسطين الإنتدابية في عام 1945.

إنّ نحو 93% من الأراضي في إسرائيل اليوم (لا يشمل ذلك المناطق التي تمّ احتلالها في عام 1967) هي بملكية الدولة والصندوق القومي الإسرائيلي، وبقي بملكية السكّان العرب ما نسبته 3.5%-3% من الأراضي فقط، مقارنةً بنحو 48% من الأراضي كانت في أيديهم عام 1945. تمّ نقل السيطرة على الأراضي في داخل حدود الدولة التي قامت في عام 1948 بشكل مكثّف، من خلال قانونين أساسيّين، الأوّل: قانون استملاك الأراضي (مصادقة على إجراءات وتعويضات)- 1953 (في ما يلي: "قانون الاستملاك")، الذي صُودر بموجبه من السكّان العرب ما بين 1.2 إلى 1.3 مليون دونم.

وضع بنك المعلومات المحوسب داخل خارطة فلسطين التاريخية، مقسمة إلى ألوية، كما كان في فترة الانتداب البريطاني. بحسب بنك المعلومات، كانت مساحة فلسطين عام 1945 قرابة الـ26 مليون دونم، وشكل السكان العرب 69% من مجمل السكان، بينما كان 31% من السكان من اليهود. في هذه السنة كان بملكية العرب 48% من مساحة فلسطين، و 6% من الأراضي كانت بملكية اليهود و6% بملكية عامة، فيما كانت 40% من الأراضي في لواء بئر السبع أراضي غير مزروعة ولم يقر موضوع ملكيتها. وإذا أخرجنا لواء بئر السبع من المعادلة، ففي بقية الألوية كان تقسيم الأراضي على النحو التالي: 79% بملكية عربية، 10% بملكية يهودية و 11% بملكية عامة.