في أعقاب التماس "عدالة": سلطة السجون تتراجع عن قرارها الذي يمنع إدخال الكتب إلى السجون

بيان للصحافة
28.06.2009

في أعقاب التماس "عدالة": سلطة السجون تتراجع عن قرارها الذي يمنع إدخال الكتب إلى السجون

المحكمة تأمر السجن بتزويد الأسير وليد دقة بكتاب لحنا مينة وأبو العلاء المعري

تراجعت سلطة السجون عن قرارها بمنع جميع السجناء ، السياسيين والجنائيين على حد سواء، من تلقي كتب من أهاليهم خلال الزيارات، وأعلنت أمام المحكمة أنها قامت بوضع منظومة جديدة لتوفير الكتب للسجناء حسب طلبهم، بواسطة مركز المبيعات داخل السجن (الكنتينا). وتعهدت سلطة السجون بتوفير الكتاب المطلوب خلال فترة شهر من تقديم الأسير للطلب.

جاء ذلك خلال جلسة المحكمة، يوم الأربعاء الماضي (24.6.2009)، التي نظرت في الإلتماس الذي تقدم به مركز "عدالة" في شهر أيار الماضي. ولم تكتف المحامية عبير بكر من مركز "عدالة" وبرنامج حقوق السجناء في جامعة حيفا بهذا القرار، وطالبت المحكمة بأن تأمر سلطة السجون بوضع معايير ونظم واضحة حول كمية ونوعية الكتب التي يُسمح للأسير بطلبها عن طريق مركز المبيعات، وكيفية التعامل مع أسرى محتاجين لا يستطيعون تمويل شراء الكتب، وكيفية التعامل مع كتب لم تجدها مصلحة السجون، وآلية التعامل مع الأسرى الملتحقين بالجامعة المفتوحة والذين يحتاجون لعدد كبير من الكتب.

خلال الجلسة أوضحت المحامية بكر أن اعتراف مصلحة السجون بحق الأسير بتلقي الكتب لا يكفي إن لم ترافقه آلية واضحة لممارسة هذه الحق والتي تضمن على الأقل الشفافية، من أجل منع اتخاذ قرارات تعسفية واعتباطية بحق السجناء. وأمرت المحكمة سلطة السجون سن أنظمة واضحة بهذا الشأن خلال 45 يومًا وأتاحت المجال أمام "عدالة" باللجوء للمحكمة في حال لم تنفذ سلطة السجن وعودها أو في حال معارضتها لتفاصيل الأنظمة الجديدة. كذلك أمرت المحكمة سجن جلبوع توفير كتاب أبو العلاء المعري وآخر لحنا مينة للسجين وليد دقة خلال مدة زمنية لا تتعدى الشهر.

يذكر أن مركز "عدالة" كان قد قدم الإلتماس للمحكمة بهذا الشأن باسمه وباسم الجمعية من أجل السجناء السياسيين وباسم العيادة لحقوق وتأهيل السجناء في جامعة حيفا وباسم السجين السياسي وليد دقة الذي يقبع في السجن منذ عام 1986 حيث حكم عليه بالسجن مدى الحياة.

يُذكر أنّ سلطة السجون تمنع السجناء المصنفين كسجناء أمنيين من استخدام مكتبة السجن ولم تزودهم يومًا بكتاب.  وقد تلقى الأسرى جميع الكتب التي بحوزتهم من عائلاتهم خلال الزيارات أو عبر الصليب الأحمر. كما تمنع سلطة السجون السجناء السياسيين من الالتحاق بأي برنامج تعليمي من البرامج التي تقيمها داخل السجن، مما يجعل الضرر الذي يلحق بهم جراء منعهممن تلقي الكتب أكبر بكثير من غيرهم.