عدالة يطالب بإلغاء اقتراح قانون يميز ضد المدارس والمؤسسات التربوية المسيحية والإسلامية

بيان للصحافة
30.06.2009

عدالة يطالب بإلغاء اقتراح قانون يميز ضد المدارس والمؤسسات التربوية المسيحية والإسلامية

صادقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في جلستها، يوم الأحد 28 حزيران 2009، على اقتراح القانون الذي تقدم به عضو الكنيست موشي جفني، من حزب يهدوت هتوراة، والذي يهدف إلى تحويل مسؤولية تمويل المؤسسات التربوية الدينية اليهودية (الحريدية) إلى وزارة التربية والتعليم وسلطات التربية المحلية. وبحسب اقتراح القانون، على سلطة التربية المحلية أن تمول المؤسسات التعليمية الدينية الحريدية التابعة لتيار التعليم المستقل أو لشبكة التعليم الدينية (معيان هحينوخ هتوراني)، كما تمول مؤسسات تعليمية العادية التي تعمل بموجب قانون التعليم الإلزامي (1949) وقانون التعليم الرسمي (1953).

وكان مركز بعث مركز"عدالة" قد وجه رسالة عاجلة إلى كل من رئيس الحكومة، رئيس لجنة الوزراء للشؤون التشريعية ووزير المعارف طالبهم فيها بعدم المصادقة على اقتراح القانون لما فيه من تمييز ضد المؤسسات التربوية العربية.

وادعت المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة" في الرسالة أنه بموجب اقتراح القانون  ستحظى المؤسسات التربوية الحريدية وحدها بتمويل مشترك من قبل وزارة التربية والتعليم وسلطة التعليم المحلية، بينما لن تحظى المؤسسات التعليمية المعترف بها غير الرسمية (الخاصة) التابعة للطوائف المسيحية والإسلامية بتمويل مشابه.

كما ينص اقتراح القانون على أن التمويل الجديد المقترح لن يبدل مصدر التمويل الأساسي للمؤسسات التعليمية المعترف بها غير الرسمية من الحكومة ووزارة التربية والتعليم. وشددت المحامية زهر أنه بهذه الطريقة ستتلقى المؤسسات التعليمية الحريدية ميزانية مضاعفة من وزارة التربية والتعليم، مرة بحسب قانون التعليم الإلزامي ومرة كميزانية دعم، في الوقت الذي تستمر فيه هذه المؤسسات بالحفاظ على طابعها ومكانتها.

وبالنتيجة، فان اقتراح القانون هذا يميز ضد المؤسسات التعليمية الخاصة التابعة للطوائف المسيحية وللحركة الإسلامية. وجاء في الرسالة أن "هذا هو مس كبير جدًا بجهاز التعليم العربي، خصوصًا وأن نسبة لا بأس بها من المدارس العربية هي مدارس خاصة". وأضافت الرسالة أن 26% من الطلاب الذين يتعلمون في جهاز التعليم الإسرائيلي هم من العرب، من ضمنهم 10% يدرسون في مؤسسات تعليمية خاصة مسيحية وإسلامية، علمًا أنه في قسم من البلدات تصل نسبة الطلاب في المدارس الخاصة إلى أعلى من ذلك بكثير. فعلى سبيل المثال، تصل نسبة الطلاب العرب في حيفا الذين يدرسون في المدارس الخاصة إلى 60%، حيث أن 5 مدارس من 11 مدرسة عربية في المدينة هي مدارس كنسية.

وفي مدن أخرى يفضل الأهالي تعليم أبنائهم في مدارس كنسية. ففي مدينة يافا 5 مدارس من أصل 11 مدرسة هي مدارس تابعة للكنائس، في الناصرة 13 مدرسة من أصل 36 مدرسة تابعة للكنائس. كذلك الوضع مشابه في مدينة اللد وشفاعمرو وفي مدن وقرى عربية أخرى.

وادعت المحامية زهر أن التمييز الذي يخلقه اقتراح القانون المذكور هو تمييز مرفوض، وذلك لأن ميزانية وزارة التربية والتعليم من المفروض أن توزع بين جميع المؤسسات التعليمية بشكل متساوٍ. وبما أن الهدف من اقتراح القانون هو إعطاء الميزانيات للمؤسسات التعليمية الخاصة، كان عليها أن تطبق طريقة التمويل على كل هذه المؤسسات بما فيها المؤسسات العربية التابعة للطوائف المسيحية والإسلامية. على وزارة التربية والتعليم ملقاة المسؤولية لوضع معايير متساوية وواضحة ومعايير توزيع الميزانيات الحكومية بين المؤسسات التعليمية المختلفة.

بناءً عليه، طالب مركز عدالة من الجهات المعنية العمل على إلغاء اقتراح القانون أو توسيعه ليشمل جميع المؤسسات التعليمية المعترف بها غير الرسمية.