في قرارها النهائي في التماس "عدالة"، العليا تقر بوجود حاجة ماسّة لتعيين مستشارين تربويين في المدارس العربيّة

بيان للصحافة
12.7.2009

في قرارها النهائي في التماس "عدالة"، العليا تقر بوجود حاجة ماسّة لتعيين مستشارين تربويين في المدارس العربيّة

أصدرت المحكمة العليا في الأوّل من تموز 2009 قرارًا نهائيًا في الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة" في العام 2006 من أجل تخصيص ملكات لمستشارين تربويين في خمس مدارس في القرى غير المعترف بها النقب. في فترة تقديم الالتماس، عملت 85% من المدارس العربية في النقب من دون مستشارين تربويين، فيما 13% فقط من المدارس اليهوديّة في نفس المنطقة عانت من نقص في المستشارين التربويين. قدّم الالتماس المحامي مراد الصانع من "عدالة" باسم عائلات من القرى غير المعترف بها ولجنة متابعة التعليم العربي والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها وجمعيّة النقب الثقافيّة و"عدالة".

وأقرّت المحكمة العليا في قرارها بأن الحاجة لمستشارين تربويين في المدارس العربية هي حاجة ماسة جدًا وأنه من الواجب بذل الجهود لحل المشكلة، ولكنّها اكتفت بالتزام الدولة أمامها بإقامة مسارات تعليمية خاصة لإعداد المستشارين التربويين في جامعة بن غوريون في النقب وفي الكليات الأكاديمية في الجنوب، من أجل التغلب على النقص الحاد بالمستشارين في المدارس العربية في النقب.

وكانت الدولة قد ادعت في ردها على الالتماس أنّ النقص في المستشارين التربويين في مدارس النقب لا ينبع من نقص في الوظائف أو في تخصيص الملكات وإنما من نقص في المستشارين المؤهلين المستعدين للعمل في النقب، لذا فإن فتح مسارات لإعداد المستشارين سيحل المشكلة.

كما التزمت وزارة التعليم بإعطاء منح للطلاب الذين يدرسون في هذه المسارات مقابل التزامهم بالعمل في المدارس العربية في الجنوب عدة سنوات.

سيتابع مركز "عدالة" هذا الموضوع قانونيًا لمراقبة مدى تطبيق الدولة لالتزاماتها، خاصةً وأنّ المحكمة لم تحدد مدّة زمنيّة لإتمام إقامة المسارات التعليميّة الخاصّة وتأهيل مستشارين تربويين.