"عدالة" يُطالب بحذف بند في مناقصة لتخصيص أراض ٍ للبناء في قرية كفركما يَمنح أفضليّة لمن أدّى خدمة في صفوف القوى الأمنية الإسرائيليّة

بيان للصحافة
26.7.2009

"عدالة" يُطالب بحذف بند في مناقصة لتخصيص أراض ٍ للبناء في قرية كفركما يَمنح أفضليّة لمن أدّى خدمة في صفوف القوى الأمنية الإسرائيليّة

التمس مركز "عدالة" المحكمة المركزيّة في الناصرة يوم الأحد، 25 تموز 2009 ، بإسم أربعة مواطنين سكان قرية كفركما، مطالبًا المحكمة بإصدار أمر لدائرة أراضي إسرائيل ولوزارة البناء والإسكان بتغيير الشرط الذي يمنح أفضليّة لمن أدّى خدمة في صفوف القوى الأمنية الإسرائيليّة عند التسجيل لمناقصة لتخصيص أراض ٍٍٍٍ للبناء في القرية . قدّمت الالتماس المحاميّة حنين نعامنة من "عدالة". بعد تقديم الالتماس أصدرت المحكمة أمرًا مؤقتًا يجمد المناقصة، حتى تتم مداولة الالتماس في المحكمة، إلا أنّ المحكمة اشترطت سريان هذا الأمر، بتوقيع الملتمسين على التزام بدفع 100000 شيكلاً في حال سبب إصدار الأمر ضررًا ما لدائرة أراضي إسرائيل أو لوزارة البناء والإسكان أو لأطراف أخرى.

تخصص المناقصة المذكورة أعلاه 18 قسيمة أرض للبناء في قرية كفركما لمن لم يسجل بملكيته أي مأوى وفقًا لمعايير حددتها وزارة البناء والإسكان. ويشكل شرط انعدام المأوى شرطًا أساسيًا للدخول إلى المناقصة، ولكن، مع هذا، تنص المناقصة على إعطاء أولويّة في تخصيص الأرض لمن لا مأوى لهم ممن أدوا خدمة في قوى الأمن الإسرائيليّة على النحو التالي: يتم في البداية إجراء قرعة بين من لا مأوى لهم ممن أدوا خدمة في صفوف قوى الأمن وتُخصص الأراضي لمن يفوز في القرعة، وبعدها، ما تبقى من الأراضي، إن تبقى أصلاً، يوزّع على من يفوز من المجموعة التي تفتقد المأوى ولم تقم بأيّة خدمة في صفوف القوى الأمنيّة.

ادعت المحامية حنين نعامنة في الالتماس أنّ إجراء المناقصة بهذه الطريقة سيمس في الملتمسين وفي باقي سكان القرية ممن لم يخدموا في صفوف القوى الأمنية، وسيتركهم من دون حل لضائقة السكن، إذ أنّ عدد الأشخاص الذين لا مأوى لهم والذين خدموا في القوى الأمنية يفوق بكثير عدد من لا مأوى لهم ومن لم يخدموا في صفوف قوى الأمن الإسرائيليّة، وبالتالي فإنّ احتمال بقاء قسائم أرض للتوزيع بعد المرحلة الأولى من المناقصة يكاد يكون معدومًا.

منذ سنوات طويلة تعاني قرية كفركما من ضائقة في السكن. منذ العام 2000 لم يتم تخصيص قسائم أرض للسكن. وحتى في العام 2000 مُنحت الأفضليّة لمن أدّى خدمة في قوات الأمن، ما يؤدي إلى ازدياد نسبة الأشخاص الذين لا مأوى لهم بشكل كبير.

وشددت المحامية نعامنة أنّ الشروط التي وضعت في المناقصة تميّز ضد الملتمسين، وتمس في حقهم الأساسي في المسكن، وتعارض مبدأ العدل في التوزيع وتشير إلى خلل خطير في عمل دائرة أراضي إسرائيل ووزارة البناء والإسكان، المسؤولين عن توزيع الأراضي بالتساوي.

وشدد مركز"عدالة" في الالتماس أنّ طريقة تخصيص الأراضي لا تساهم في تقديم الهدف الاجتماعي من وراء المناقصة، وهو مساعدة من لا مأوى لهم من سكان قرية كفركما. "المعايير التي وضعتها وزارة البناء والإسكان لتعريف من لا مأوى لهم تعتمد على مبدأ انعدام فرصة السكن البديل، وعليه، إضافة بند الخدمة في قوى الأمن غير منطقي بتاتًا، كونها لا تمت بصلة للمعايير الأخرى"، جاء في الالتماس.

وجاء في الالتماس أيضًا أنّ المشرّع سنّ قانون خاص من أجل دعم الجنود المسرحين في مجال السكن، ومن هنا لا يوجد مبرر للطريقة التي تستعملها دائرة أراضي إسرائيل لتخصيص الأراضي في هذه المناقصة، والتي تمس في حقوق من لا مأوى لهم.