عدالة وعيادة حقوق الأسرى والسجناء في جامعة حيفا: نيابة الدولة تنتهك بشكل منهجي حق السجناء والأسرى بالإجراءات القضائية المنصفة خلال النظر في التماساتهم

بيان للصحافة
24.08.2009

عدالة وعيادة حقوق الأسرى والسجناء في جامعة حيفا:
نيابة الدولة تنتهك بشكل منهجي حق السجناء والأسرى بالإجراءات القضائية المنصفة خلال النظر في التماساتهم

بعث مركز عدالة بالتعاون مع عيادة حقوق الأسرى وإعادة تأهيلهم في جامعة حيفا يوم الاثنين 24.08.09  برسالة مفصلة إلى كل من وزير القضاء والمستشار القضائي للحكومة ونيابة الدولة، احتج من خلالها على الانتهاك المستمر لحق الأسرى بالإجراءات القضائية المنصفة والعادلة خلال التماساتهم ضد مصلحة السجون.

وذكرت المحامية عبير بكر في رسالتها أنه من خلال عملها في مركز عدالة وفي عيادة حقوق وإعادة تأهيل الأسرى في جامعة حيفا تلقت عشرات التوجهات من أسرى التي يظهر من خلالها المس المنهجي والاستهتار الذي تبديه نيابة الدولة في التعامل مع الالتماسات التي يقدمها الأسرى خلال قضاء محكوميتهم. ويهدف الأسرى من خلال هذه الالتماسات بشكل عام إلى تحسين ظروف اعتقالهم وإزالة التقييدات التي تفرضها عليهم سلطات السجون.

وجاء في الرسالة أنه من أهم الخروقات التي تقوم بها نيابة الدولة ضد حق الأسرى بالإجراء القضائي العادل هو عدم تقديم ردها القانوني على التماساتهم وقت كافي قبل موعد المحكمة، وفي الكثير من الأحيان تقدم لهم الردود فور قدومهم إلى قاعة المحكمة. وفي هذه الحالة لا يتسنى للأسرى دراسة رد النيابة قبل جلسة المحكمة والحصول على استشارة قانونية مناسبة، خصوصًا وأن غالبية الأسرى يلتمسون للمحكمة بشكل فردي وليس عبر محامين. وكثيرًا ما يضطر الأسرى الذين لا يجيدون اللغة العبرية إلى المضي في المحكمة دون قراءة الرد. وفي هذه الحالات يضطر الأسرى القبول بأحد الخيارين، إما أن يرضوا بالأمر الواقع ويتابعوا المحكمة دون دراسة الرد أو الاحتجاج أمام المحكمة على هذا الأمر، علما أن أقصى ما يمكن تحصيله في هذه الحالة هو تأجيل جلسة المحكمة.

ويظهر من متابعة ملفات الأسرى التي تقدم للمحاكم أن المحكمة والنيابة لا تطلعان السجناء على التطورات في ملفاتهم وعلى الطلبات التي تقدمها النيابة للمحكمة في ملفاتهم، كطلبات تأجيل موعد تسليم الرد على الالتماس أو تأجيل جلسة المحكمة مثلاً، الأمر الذي يبقي الأسرى في حالة ترقب وانتظار دون أي معرفة عن وضع الالتماس.

هذه التقييدات والخروقات تنضم إلى سلسلة من التقييدات التي تفرضها سلطة السجون على السجناء بكل ما يتعلق بتقديم التماسات واستئنافات للمحكمة. فعلى سبيل المثال تجبر سلطة السجون الأسرى على تقديم التماساتهم بستة نسخ، الأمر الذي يصعب على السجناء تقديم الالتماسات نظرًا لعدم توفر آلات طباعة. كما تمنع قسم من السجون من السجناء من إدخال أكثر من مطلب واحد في كل التماس وتمنع الأسرى من تقديم التماسات مشتركة حتى وإن كانوا يعانون من نفس المشكلة. وفي الكثير من الأحيان تتلكأ السجون في تحويل التماسات الأسرى إلى المحكمة رغم وجود قانون يجبرها فعل ذلك على وجه السرعة.

وادعت المحامية بكر أن كون الملتمس أسيرًا يجب أن لا يمس بأي شكل من الأشكال بالحقوق الدستورية التي تمنح لكل ملتمس يلجأ للقضاء. لذا فان النيابة ملزمة بتقديم معلومات للأسير عن كل تطور في الملفات التي تخصه كما أنها ملزمة بتقديم ردها على التماسه وقتا كافيًا قبل موعد الجلسة كما تفعل في جميع الملفات الأخرى. إنّ عدم إتباع هذه الخطوات يفرغ مبدأ المحاكمة العادلة والإجراء القضائي المنصف من أي مضمون ويشكل مسًا صارخًا بحقوق الإنسان وحقوقه الدستورية.

وبناءً عليه طالبت المحامية بكر بإرغام نيابة الدولة على تسليم الأسرى الردود على التماساتهم والطلبات المختلفة التي تتعلق بالالتماسات سبعة أيام على الأقل قبل موعد جلسة المحكمة حتى يتسنى لهم الاطلاع عليها ودراستها. كما طالبت الرسالة بإجبار النيابة على اطلاع الأسرى على جميع التطورات القضائية في ملفاتهم بما فيها طلبات النيابة لتأجيل موعد تقديم الردود أو موعد الجلسة.