"الميزان" و"عدالة" ومؤسسات أخرى يلتمسون المحكمة العليا ضد قرار بنك إسرائيل وقف تحويل مخصصات الإعاقة للمستحقين من قطاع غزة
بيان للصحافة
26.08.2009
"الميزان" و"عدالة" ومؤسسات أخرى يلتمسون المحكمة العليا ضد قرار بنك إسرائيل وقف تحويل مخصصات الإعاقة للمستحقين من قطاع غزة
قدم مركز الميزان لحقوق الإنسان ومركز "عدالة" اليوم الخميس التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد إيقاف تحويل مخصصات الإعاقة " التأمين الوطني" لقرابة 700 مستحق من سكان قطاع غزة منذ مطلع العام الجاري، والذي نتج عن قرار بنك إسرائيل إيقاف التعامل مع كافة البنوك في قطاع غزة. وقد قدم الالتماس باسم ستة من المتضررين، جمعية أطباء لحقوق الإنسان، نقابة صوت العامل ونقابة كاف لعوفيد. واعتمدت المحامية سوسن زهر من مركز عدالة في كتابة الالتماس على ستة شهادات مشفوعة بالقسم قام مركز الميزان بجمعها من المتضررين.
ويأتي هذا الالتماس بعد التوجهات العديدة والمتكررة التي قام بها مركز عدالة لبنك إسرائيل ومؤسسة التأمين الوطني ورئيس الحكومة والوزارات المختلفة، الذين تملصوا جميعًا من مسؤوليتهم عن الموضوع. كما ادعت الجهات المختلفة أن مؤسسة التأمين الوطني تقوم حاليا ببحث سبل بديلة لتحويل المخصصات للمستحقين بالتشاور مع وزارة المالية ووزارة الدفاع والسلطة الوطنية الفلسطينية. ولم يفلح التأمين الوطني في التوصل إلى حل للقضية رغم مضي أكثر من ثمانية أشهر.
وأوضح الالتماس أن هؤلاء العمال أصيبوا خلال عملهم داخل إسرائيل وكانوا يدفعون رسوم التأمين الوطني وجميع الضرائب المطلوبة قبل إصابتهم. بعد إصابتهم تقدم العمال بطلبات للتأمين الوطني لتلقي مخصصات الإعاقة. بموجب قانون التأمين الوطني تم تحويل كل منهم إلى لجنة أطباء داخلية والتي أقرت إعاقة كل منهم واستحقاقهم للمخصصات وقد أعطيت لهم هذه المخصصات على مدار سنوات طويلة. وفي الحالات التي تقر بها مؤسسة التأمين الوطني بأحقية شخص لتلقي مخصصات إعاقة، تصبح المؤسسة مجبرة بحسب القانون على تحويلها له شهريا، ويعتبر عدم تحويلها مخالفة جسيمة للقانون.
وادعت المحامية زهر أن المحكمة العليا الإسرائيلية أقرت في قرارات مختلفة أن مخصصات التأمين الوطني هي ملك للمستحقين وبالتالي فإن المس بها هو مس بالحق الدستوري للأشخاص بالتملك ومنافي لحق الإنسان الأساسي في الحرية والكرامة. وأضافت زهر أن تحويل مخصصات الإعاقة للمستحقين الإسرائيليين وعدم تحويلها للفلسطينيين فقط لكونهم يسكنون في قطاع غزة هو تمييز على أساس اثني وقومي وهو منافي لحق العمال الفلسطينيين بالمساواة أمام القانون ومنافي لقرارات المحكمة العليا في الموضوع. كما أن حرمان الأشخاص من المخصصات التي هي مصدر دخلهم الوحيد تمنع منهم إمكانية شراء الأدوية التي يحتاجونها نتيجة لإصابتهم وإعاقتهم، وبالتالي فان عدم تحويل المخصصات يشكل مساساً بحقهم الطبيعي والدستوري بالصحة.
وذكرت المحامية ميرفت النخال من مركز الميزان أنها لاحظت من خلال الإفادات التي جمعتها من المتضررين من قرار إيقاف تحويل المخصصات، أن المتضررين وأسرهم يعشون في حالة من الفقر الشديد التي تؤثر سلبياً على أوجه حياتهم كافة وتشكل مساساً بحقوقهم الإنسانية لا سيما وأن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة تعاني تدهوراً مستمراً جراء استمرا الحصار والإغلاق المشدد على القطاع.
وكان من بين الملتمسين السيد شريف قرموط، البالغ من العمر 58 عاما وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء. في العام 1979، وخلال عمله في مجال البناء في منطقة ريشون لتسيون سقط عن عمارة بارتفاع ستة طبقات، مما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة في الظهر أدت إلى شلله بالكامل. في أعقاب ذلك تقدم السيد قرموط إلى لجنة خاصة في التأمين الوطني، وبعد أن خضع لفحوصات واختبارات عديدة تقرر تصنيفه كمعاق 100% ومنحه مخصصات إعاقة. كما استحق السيد قرموط، الذي كان مؤمنا في صندوق المرضى العام "كلاليت"، كرسيا عجلات كل ثلاثة سنوات من صندوق المرضى بالإضافة إلى أنواع عديدة من الدواء الضرورية لحالته الصحية. لكن صندوق المرضى أوقف هذه المستحقات أيضا منذ بداية العام الجاري. وفي أعقاب ذلك أصبح السيد قرموط غير قادر على إعالة ذات وعائلته لأن المخصصات كانت مصدر رزقه الوحيد كما أصبح غير قادر على شراء الأدوية التي يحتاجها والتي يصل ثمنها إلى أكثر من 1000 شيكل شهريا.
