مؤسسات حقوق إنسان تحث الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على دعم تقرير غولدستون بخصوص غزة وتطالب بتحقيق العدالة مع الضحايا
بيان للصحافة
30.9.2009
مؤسسات حقوق إنسان تحث الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على دعم تقرير غولدستون بخصوص غزة وتطالب بتحقيق العدالة مع الضحايا
ناشدت مؤسسات حقوق إنسان دولية، إسرائيلية وفلسطينية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دعم التقرير الذي نشرته في بداية الشهر الجاري اللجنة التي عينتها الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول الحرب في غزة (لجنة غولدستون) وطالبتها بالعمل على تحقيق العدالة مع الضحايا.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد خصص يوم الخميس 29.09.09 يوما لمناقشة التقرير. وقد وقف على رأس لجنة تقصي الحقائق القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون، الذي عمل في السابق كمدعي عام من قبل الأمم المتحدة في ملفات بخصوص جرائم حرب.
وقد أشرف على هذا النقاش والذي أقيم تحت عنوان: "بعد تقرير اللجنة لتقصي الحقائق بخصوص غزة: ما الذي يلي؟" ، أشرف عليه كل من مركز عدالة، الحق، مركز الميزان لحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، هيومان رايتس ووتش، المركز الدولي للعدالة الانتقالية، لجنة الحقوقيون العالمية، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وأطباء لحقوق الإنسان-إسرائيل.
وقد عقدت مؤسسات حقوق الإنسان هذا النشاط تعبيرا عن دعمها القوي للتقرير وللتباحث في عدد من وجهات النظر حول سبل متابعة تطبيق نتائج التقرير وتوصياته. كما تم بحث الآليات التي يجب إتباعها لضمان تحقيق العدالة.
وقد قام بعرض الإدعاءات ستة من المشاركون:
بريسيلا هاينور، مندوبة المركز الدولي للعدالة الانتقالية تولت أدارت الجلسة.
نادة كيسوانسون، الباحثة القانونية في مؤسسة الحق، قدمت مداخلة بموضوع "ما الذي يلي" وحول استخدام آليات الأمم المتحدة لضمان المحاسبة واليات أخرى لتحقيق العدالة.
المحامية فاطمة العجو من مركز عدالة تطرقت الى قضية عدم وجود معونة في القضاء الإسرائيلي للفلسطينيين من الضفة الغربية الذين هم أو أحد أفراد عائلتهم أصيب أو قتل نتيجة لنشاط عسكري لقوات الجيش الإسرائيلي، في الحصول على تعويض. كما تطرقت إلى الحاجة لمجتمع دولي موحد وصلب للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب.
عميرام جيل من أطباء لحقوق الإنسان-إسرائيل، تطرق إلى قمع احتجاج المجتمع المدني في إسرائيل.
فرد ابراهمس، ممثل هيومن رايتس ووتش، تحدث عن الحاجة إلى تطبيق عالمي للعدالة.
ايبون طرلينجن من أمنستي انترناشونال تطرق إلى الحاجة إلى وضع حد للحصانة من العقاب.
مندوبون عن مؤسسات حقوق الإنسان من قطاع غزة لم يستطيعوا حضور النقاش بسبب الحصار المفروض على القطاع.
لجنة تقصي الحقائق، برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون، أجرت تحقيقًا معمقًا الذي فحص خرق القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، من قبل إسرائيل ومن قبل المجموعات الفلسطينية المسلحة ومن قبل السلطة الوطنية الفلسطينية في المناطق المحتلة. في أعقاب التحقيق، صادقت اللجنة على النتائج والتقارير التي قدمتها لها منظمات حقوق إنسان عديدة - إسرائيلية، فلسطينية ودولية. اللجنة دحضت بشكل قاطع ادعاءات إسرائيل أن حملاتها العسكرية والسياسية التي قامت نفذت وفقا للقانون الدولي.
التحقيقات التي أجرتها لجنة غولدستون أثبتت أن إسرائيل مسؤولة عن خروقات جسيمة لوثائق جنيف، لجرائم حرب، ولمس كبير في قانون حقوق الإنسان الدولي وللقانون الدولي. اللجنة وجدت أيضا أدلة كافية على ارتكاب جرائم حرب. جميع التهم، بما فيها تلك الموجهة لقوات الجيش الإسرائيلي وللمجموعات الفلسطينية المسلحة، تتطلب معونة قانونية حقيقية وفعالة. يجب احترام حقوق الضحايا. وكما قال القاضي غولدستون "لا يوجد أي دولة أو مجموعة مسلحة فوق القانون".
إذا كانت سلطة القانون ذات صلة، يجب احترامها. ما دام يسمح لأفراد ودول العمل ولديهم حصانة من العقاب سوف يستمرون بخرق القانون الدولي ومواطنون سيستمرون بتحمل النتائج المرعبة. دول متفرقة والأمم المتحدة مجبرين على تنفيذ التزاماتهم القانونية والقيام بواجبهم الأخلاقي بحماية الأجيال القادمة من ويلات الحروب وتهيئة الظروف التي يمكن بها الحفاظ على العدالة واحترام القانون الدولي.
وكما شدد القاضي غولدستون في حديثة أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: "حان وقت العمل. ثقافة الحصانة من العقاب سادت في المنطقة وقتًا أطول مما ينبغي. غياب المحاسبة على جرائم حرب وعلى جرائم ممكنة ضد الإنسانية وصل إلى حد الأزمة. غياب العدالة المستمر يقوّض الأمل بوجود عملية سلام ناجحة ويشجع خلق بيئة تدعم العنف... لعدم تحقيق العدالة في الحالات التي يكون بها مس جسيم بالقانون، في كل صراع، يكون تأثير مضر عميق على العدالة العالمية.
التقرير (بالانكليزية)
الموجز التنفيذي
الاستنتاجات والتوصيات
