"عدالة": الغموض الذي يسود عمل لجنة "أمناء الوقف" والمعايير لتعيين رئيس وأعضاء جدد في اللجنة غير قانوني
بيان للصحافة
11.10.2009
"عدالة": الغموض الذي يسود عمل لجنة "أمناء الوقف" والمعايير لتعيين رئيس وأعضاء جدد في اللجنة غير قانوني
بعث مركز عدالة برسالة عاجلة إلى وزير المالية يوفال شطاينيتس، بصفته الوزير المسؤول عن الوقف الإسلامي في البلاد، طالبه فيها بإرجاء تعيين أعضاء جدد في لجنة أمناء الوقف الإسلامي في حيفا حتى يتم سن معايير واضحة ومناسبة لضبط طريقة تعيين الأعضاء الجدد في هذه اللجنة. وقد بعث عدالة هذه الرسالة باسم مؤسسة التطوير الاجتماعي في حيفا وباسم مندوبين عن الطائفة الإسلامية في المدينة.
وجاءت هذه الرسالة في أعقاب المعلومات المؤكدة التي وصلت إلى مؤسسة التطوير الاجتماعي والتي بحسبها سيتم تعيين أعضاء جدد قريبًا في لجنة الأمناء، وذلك دون التشاور مع أي طرف من الأطراف التي تمثل الطائفة الإسلامية في المدينة.
وانتقد المحامي علاء محاجنة من عدالة في رسالته بشدة الغموض الذي تنتهجه وزارة المالية عند تعيين أعضاء جدد في لجنة أمناء الوقف، وخصوصًا في ظل غياب معايير واضحة وملزمة تحكم عملية اختيار الأعضاء.
وتزداد أهمية اختيار الأعضاء نظرًا لحساسية ولأهمية مؤسسة الوقف في حياة أبناء الطائفة الإسلامية في المدينة، حيث كان لمؤسسة الوقف دورًا دينيًا واجتماعيًا وثقافيًا هامًا لدى الطائفة الإسلامية بشكل خاص والمجتمع العربي في حيفا بشكل عام.
وادعى المحامي محاجنة في رسالته أن عدم وجود أنظمة ملائمة وواضحة يشكل مسًا بسلامة الإجراءات العامة ويؤدي إلى اختيار أعضاء للجنة بشكل اعتباطي. كما أن وجود أنظمة يمكن الجمهور من مراقبة عمل اللجنة وانتقاد عملها عند الحاجة ويزيد من شفافية عملية اتخاذ القرارات، كما هو مفروض في جميع المؤسسات العامة.
وطالبت الرسالة بإشراك الطائفة الإسلامية في حيفا بعملية اختيار أعضاء لجنة الأمناء كونها تؤثر على حياتهم بشكل مباشر. كما يستدل من تجربة أهالي حيفا أن تعيين لجنة أمناء بدون التشاور معهم، أو في حالات معينة رغما عن إرادتهم، أدى إلى وجود أعضاء في لجان الأمناء الذين خانوا واجبهم بإدارة أملاك الوقف وفقا لمصلحة الطائفة الإسلامية في المدينة.
ونوه محاجنة أن اللجنة تخفي عن الجمهور العربي في مدينة حيفا معلومات هامة جدًا مثل أسماء أعضاء لجنة أمناء الوقف، عددهم، الأملاك التي تقع تحت سلطتهم أو حتى برتكولات جلسات لجنة الأمناء. جميع هذه المعلومات الهامة والمصيرية لأملاك الوقف تحفظ بعيدًا عن أعين أبناء المجتمع العربي في حيفا وليس لديهم أي طريقة للوصول إليها. هذا الأمر منافي لمبدأ حق الجمهور بالمعرفة، الذي يعتبر وفقا للقانون الإسرائيلي ولقرارات المحكمة العليا حقًا أساسيًا محفوظًا لكل فرد أو جماعة، جاء في الرسالة.
