في أعقاب التماس "عدالة"، سلطة السجون تقرر تمكين السجناء البالغين من تعلّم اللغة العربية

بيان للصحافة
18.10.2009

التزمت نيابة الدولة باسم سلطة السجون، في الأوّل من تشرين الثاني 2009، بفتح المجال أمام السجناء العرب، وخصوصًا الأميين منهم، بتعلم اللغة العربية ضمن مناهج التعليم المتبعة في السجون. كما التزمت بإقامة دورات وفعاليات لا منهجية باللغة العربية في ساعات بعد الظهر إذا تسجل عدد كافي من السجناء لمثل هذه الدورات. جاء ذلك في رد النيابة العامّة على الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة"، في نيسان 2008، والذي طالب فيه بإلزام سلطات السجون الإسرائيليّة ووزارة التعليم بالكف عن التمييز ضد السجناء العرب في السجون والسماح لهم بتلقي التعليم باللغة العربيّة. قدّمت الالتماس المحاميّة عبير بكر من "عدالة" باسم "عدالة" وباسم برنامج حقوق وتأهيل السجناء في كلية القانون في جامعة حيفا.

وجاء في الالتماس أن سلطات السجون تقيم عدّة برامج تعليميّة على مستويات مختلفة داخل السجون. وتهدف هذه البرامج إلى تمكين الأسرى البالغين من استكمال دراستهم والتعليم الأساسي حتى 12 سنة تعليميّة وتلقي شهادة إنهاء. ولا يستطيع الأسرى العرب الذين لا يجيدون القراءة والكتابة تعلم لغتهم الأم، وبهذا يبقى الأسير الأمي أميًا بلغته الأم، فيما يستطيع الأسير اليهودي تعلم لغته الأم داخل السجن كما في خارجه.

 ويقوم بإعداد البرنامج التعليمي للتعليم الأساسي قسم خاص في وزارة التعليم مختص بتعليم البالغين في جميع أنحاء الدولة، بما في ذلك في السجون . يُذكر أنّه بالإضافة للبرامج التعليميّة، تُقيم سلطات السجون ورشات عمل لإثراء الأسرى في مجال العائلة والفن والرياضة والصحة الجسديّة والنفسيّة والعلاقات في المجتمع والثقافة والمزيد. ويُقام التعليم في السجن باللغة العبريّة فقط، بما في ذلك تعليم الأسرى الأميين.

وادعت المحاميّة عبير بكر في الالتماس أنّ منع الأسرى العرب البالغين من تلقي التعليم الأساسي بلغتهم الأم يشكل مسًا صارخًا في حقهّم في التعليم والمساواة والكرامة والاستقلاليّة الذاتيّة واللغة وحريّة التعبير والتأهيل.

كذلك جاء في الالتماس أنّ سلطة السجون ووزارة التعليم يسلبان من الأسرى حقوقًا لا يفرض السجن سلبها. وشددت المحاميّة بكر أنّ هذه السياسة غير قانونيّة ومناقضة لقرارات المحكمة العليا وللمعاهدات الدوليّة الخاصة بحقوق الأسرى، التي وضحّت أنّ حقوق الإنسان لا تُسلب من الأسرى وأنّها محفوظة لهم بين جدران السجون.

وأشارت المُحاميّة بكر إلى أهميّة التعليم في السجن، إذ أنّه يمكن الأسرى من تطوير أدوات وكسب سلوكيات ومبادئ اجتماعيّة تساعدهم على الاندماج في المجتمع وتقوي علاقاتهم مع أفراد عائلاتهم. وعليه، شددت المحامية بكر أن سلب حق الأسرى العرب في التعليم، وهم يشكلون 40% من مجمل الأسرى في السجون الإسرائيليّة، تمس في إمكانيات تأهيلهم واندماجهم في المجتمع ثانية بعد خروجهم من السجن. واعتمد الالتماس على أبحاث أكاديميّة أثبتت وجود علاقة وطيدة بين برامج التعليم والتأهيل التي يتلقاها الأسرى وبين نسبة العودة إلى السجن. وبحسب هذه الأبحاث، كلما تلقى الأسرى تعليمًا بمستوى عالي، كلما انخفضت إمكانيّة عودة الأسير ثانية للسجن بعد خروجه منه.

في أعقاب التماس "عدالة"، سلطة السجون تقرر تمكين السجناء البالغين من تعلّم اللغة العربية