مخيم عدالة الرابع لطلاب القانون العرب: "عدالة" يطلع طلاب القانون العرب علي الخطاب القانوني المغيّب في الكليات والجامعات الإسرائيلية

بيان للصحافة
28.10.2009

مخيم عدالة الرابع لطلاب القانون العرب: "عدالة" يطلع طلاب القانون العرب علي الخطاب القانوني المغيّب في الكليات والجامعات الإسرائيلية

اختتم يوم الخميس، 8 تشرين الأول 2009، مخيم "عدالة" الرابع لطلاب القانون العرب، الذي استمر ثلاثة أيام، وعقد في "واحة السلام"، قضاء القدس. شارك في المخيم أكثر من سبعين طالب وطالبة قانون من مختلف الجامعات والكليات في البلاد، و 25 محاميًا وأكاديميًا وناشطًا في مجال حقوق الإنسان.

استهل مركز "عدالة" المخيم بجولة ميدانية في الأحياء العربية في مدينتي اللد والرملة، هدفت إلى إطلاع الطلاب عن كثب على انتهاكات حقوق الانسان الممارسة بحق المواطنين العرب في المدينتين، وتفاقم معاناة المواطنين العرب في المدن الساحلية المختلطة.

كان في استقبال الطلاب في واحة السلام مركزة المؤتمر، المحامية عبير بكر من "عدالة. تخللت فقرة الاستقبال نقاشًا أجرته المحامية بكر مع الطلاب حول قضايا تثير الجدل والتحديات القانونية، وذلك بهدف سماع آراء الطلاب وتحفيزهم على تبني خطابًا قانونيًا يتلاءم وتوجهات حقوق الإنسان مع الأخذ بعين الاعتبار المعضلات السياسية التي قد يثيرها الخطاب القانوني.

تناول المؤتمر هذه السنة موضوع "غياب العدالة والحق في مساءلة الدولة" وتخلله أربعة ندوات رئيسيّة طرحت مواضيع آنيّة تتعلق بحقوق الإنسان. ناقشت الندوة الأولى، التي أدارها البروفيسور ميخائيل كريني، المحاضر في الجامعة العبرية في القدس، التحديات المستقبلية في الدفاع عن حقوق الإنسان في ظل التغيرات السياسية والقضائية المحلية والإقليمية والعالمية. وتحدثت المحامية ساري باشي، مديرة جمعية "مسلك" للدفاع عن حرية الحركة، عن التغييرات التي طرأت على المحكمة العليا في إسرائيل وعلى مدى قدرتها على اتخاذ قرارات في الأمور ذات الطابع السياسي التي تعتبر خارج الإجماع الإسرائيلي العام.

واقترحت المحامية د.نيتع زيف، من عيادة حقوق الإنسان في جامعة تل أبيب، نموذجًا مختلفًا كليًا عن العمل القضائي التقليدي المتبع في الدفاع عن حقوق الإنسان، يرتكز على دعم حقوق الإنسان من خلال حث مؤسسات اقتصادية من القطاع الخاص على إقامة مشاريع من شأنها التخفيف من معاناة الناس وتحقيق حقوقهم. وتوقف المحامي د. يوسف تيسير جبارين، المحاضر في جامعة حيفا ومدير المركز العربي "دراسات"، عند الإشكاليات السياسية في تقديم التماسات إلى المحكمة العليا في بعض المواضيع التي تخص المواطنين العرب وقضايا الاحتلال. كما تطرق جبارين إلى تملص الدولة من تطبيق قرارات جيدة للمحكمة العليا بحجج وذرائع مختلفة مما يلزم بالتفكير مجددًا بأساليب النضال القضائي وسبل تطويره. المحامي حسن جبارين، مدير عام "عدالة"، طلب من الطلاب أن يتخيلوا الدستور في إسرائيل في العام 2020، وأشار إلى أنّ هذا التفكير في المستقبل لا يمكن أن يتعدى التكهّن بسبب عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل وانعدام الحدود المعرفة.

دارت الندوة الثانية حول موضوع مسؤولية الدولة خلال الحروب والنزاعات المسلحة وعن جرائم الحرب وآليات مساندة الضحايا. أدارت الندوة المحامية فاطمة العجو من مركز "عدالة" التي عرضت للطلاب مقدمة عامة عن القانون الدولي الجنائي. كما قدمت خلفية عن لجنة تقصي الحقائق بشأن الحرب على غزة (لجنة غولدستون) وعن التقرير الذي أصدرته، وتوقفت عند التطورات الأخيرة على تقرير غولدستون وسحبه من مجلس حقوق الإنسان.

وتحدثت في الندوة د. هالة خوري-بشارات، المحاضرة الجامعية في القانون الدولي وعضو إدارة مركز "عدالة"، وتطرقت د. خوري-بشارات إلى المحاكم الدولية الجنائية وعن صلاحياتها والسياسات التي تحكم عملها. وتحدث المحامي ميخائيل سفارد عن إمكانيات التوجه إلى المحاكم الدولية في قضايا جرائم الحرب. كما تطرق ايضًا إلى إمكانيات رفع دعاوى أضرار وتعويضات دولية ضد اسرائيل.

أما المحامي حسين أبو حسين، الخبير في القانون الجنائي وعضو إدارة المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، فقد قدم للطلاب أمثلة حية على المس بمدنيين عزل، والذي يُعتبر بعرف القانون الدولي جرائم حرب، وقد قُدمت هذه القضايا إلى المحاكم الإسرائيلية كقضايا أضرار وطولبت إسرائيل بتعويض الضحايا. وشدد أبو حسين على أنه منذ اندلاع الانتفاضة الثانية لم تلزم المحاكم الإسرائيلية دولة اسرائيل بتعويض أي متضرر فلسطيني عدا عن حالة واحدة تم اشتراط التعويض بالتنازل عن المسؤولية الجنائية للدولة في هذه الحالة. أما المحامية سحر فرنسيس، مديرة مؤسسة الضمير، فقد تطرقت إلى خروقات الاحتلال المتجسدة بإقامة المحاكم العسكرية والتفرقة العنصرية الممأسسة في القوانين والأحكام العسكرية.

تطرقت الندوة الثالثة إلى أساليب الإستيلاء على الأراضي العربية وأملاك اللاجئين الفلسطينيين. أدار الندوة د. محمود يزبك، رئيس إدارة "عدالة" ومحاضر في قسم تاريخ الشرق الأوسط في جامعة حيفا. وتوقف يزبك خلال مداخلته عند مراحل الاستيلاء على الأراضي العربية وعند أهم المحطات التاريخية في نضال المواطنين العرب ضد مصادرة الأراضي منذ النكبة وحتى السنوات الأخيرة. وشاركت في هذه الندوة مخططة المدن والمناطق السيدة هناء حمدان من "عدالة" فتطرقت إلى الأساليب المختلفة التي استخدمتها إسرائيل والحركة الصهيونية من قبلها في الاستيلاء على الأراضي العربية. وتحدث المحامي عوني بنا من جمعية حقوق المواطن بإسهاب عن قانون أملاك الغائبين وتداعياته. وشرح المحامي بنا الطرق التي انتهجتها السلطات المختلفة في إقصاء المواطنين العرب من توزيع أراضي الدولة. أما المحامي أسامة حلبي فقد عرض أمام الطلاب أساليب نهب أملاك اللاجئين عبر السنين والطرق القانونية المتبعة للاستيلاء على هذه الأملاك خاصة في القدس الشرقية وحرمان أصحابها الحق في التمتع بها.

مخطط المدن د. يوسف رفيق جبارين المحاضر في معهد التخنيون، تطرق في مداخلته إلى سياسات التخطيط الإسرائيلية التي عملت على هدم العمارة الفلسطينية وإخفاء جميع المعالم المعمارية الفلسطينية في هذه البلاد.

وفي ندوة خاصة لعيادة حقوق الانسان في جامعة القدس – أبو ديس تحدث السيد أسامة الرشق، المشرف القانوني لعيادة حقوق الانسان في جامعة القدس في أبو ديس، عن عمل العيادات القانونية كطريقة تعليم مكملة للتعليم الجامعي التقليدي.

تناولت الندوة الرابعة موضوع الملاحقة السياسية للطلاب والنشطاء السياسيين، قدمت المحامية عبير بكر من مركز "عدالة" ملخصًا عن تقرير "الاحتجاج المحظور" الذي أعدته مع المحامية رنا عسلي من مركز "عدالة".

شاركت في هذه الندوة المحامية أورنا كوهين من مركز "عدالة"، وتحدثت عن الحالات التي تستوجب استصدار رخصة للمظاهرة من الشرطة والحالات التي لا تستوجب ذلك. كما تطرقت المحامية كوهين إلى دور المحامين في الحالات التي تحصل بها اعتقالات أثناء المظاهرات وكيفية التصرف في هذه الحالات. كما شرحت للطلاب عن حقوق المعتقلين وصلاحيات الشاباك والشرطة في غرف التحقيق.

في اليوم الأخير توزع الطلاب إلى خمس مجموعات صغيرة، وشاركت كل مجموعة في ورشة عمل في موضوع معين، بإشراف محامٍ مختص بالموضوع.

تخللت المخيم أيضًا العديد من الفقرات الترفيهية: عرض ساخر مع الفنان نضال بدارنة، عرض أفلام قصيرة تتعلق بحقوق الإنسان وسهرة مع الطلاب.