وزارة الداخلية تعد قانوناً خاصاً لمنع إجراء انتخابات في المجلس الإقليمي ’أبو بسمة’ في النقب ’عدالة’: اقتراح قانون ’أبو بسمة’ عنصري وغير دستوري
بيان للصحافة
11.11.2009
وزارة الداخلية تعد قانوناً خاصاً لمنع إجراء انتخابات في المجلس الإقليمي ’أبو بسمة’ في النقب ’عدالة’: اقتراح قانون ’أبو بسمة’ عنصري وغير دستوري
أعدت وزارة الداخلية تعديلاً خاصاً لقانون السلطات الإقليمية يهدف إلى منع إجراء الانتخابات في المجلس الإقليمي "أبو بسمة" وإبقاء اللجنة المعينة التي تحكم المجلس إلى أجل غير مسمى. وقد صوتت الكنيست إلى جانب تعديل القانون المقترح في القراءة الأولى وتم تحويله على وجه السرعة إلى لجنة الداخلية في الكنيست التي عقدت جلسة مستعجلة لإعداد تعديل القانون لتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، وسيحضر اقتراح القانون إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه وإقراره نهائيا في الأسبوع القادم. ويعطي التعديل المقترح لوزير الداخلية صلاحية مطلقة بالإعلان عن تأجيل الانتخابات الأولى لمجلس إقليمي بعد تأسيسه دون تحديد المدة بدلا من أربع سنوات كما ينص القانون اليوم.
يذكر أنه بحسب القانون الحالي كان من المفترض إجراء الانتخابات في المجلس الإقليمي أبو بسمة في شهر كانون أول القادم لأن المدة القانونية التي يتيح فيها القانون تأجيل الانتخابات الأولى قد انتهت. ويضم مجلس أبو بسمة عدد من القرى العربية البدوية التي تم الاعتراف بها قبل ست سنوات. وتدير هذا المجلس لجنة معينة غالبية أعضائها من اليهود ويترأسها شخص مقرب من حزب "شاس" اليميني المتزمت الذي ينتمي إليه وزير الداخلية المبادر لتعديل القانون.
في هذا السياق بعث المحامي علاء محاجنة من مركز عدالة برسالة عاجلة إلى وزير الداخلية ايلي يشاي ورئيس الكنيست رؤوفين ريفلين طالبهم فيها برفض الاقتراح وإزالته عن جدول أعمل الكنيست. كما طالبت الرسالة بإجراء انتخابات لعضوية ورئاسة مجلس أبو بسمة فوراً كما ينص القانون.
وادعى المحامي محاجنة في الرسالة أن التعديل المقترح يمس بالحق الدستوري لسكان المجلس بالترشيح والانتخاب. وتعتبر هذه الحقوق حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي، ولا مجال لإقامة نظام ديمقراطي دون حفظ هذه الحقوق. كما أن الهدف العنصري من وراء التعديل المقترح يمس بحق السكان العرب في مجلس أبو بسمة بالمساواة والكرامة ويجعل التعديل منافياً لقانون أساس كرامة الإنسان وحريته.
