الكنيست يُصادق على قانون يمنع إجراء انتخابات في ’مجلس أبو بسمة’ الإقليمي في النقب ’عدالة’ : قانون ’أبو بسمة’ عنصري وغير دستوري

بيان للصحافة
24.11.2009

الكنيست يُصادق على قانون يمنع إجراء انتخابات في مجلس "أبو بسمة" الإقليمي في النقب "عدالة": قانون "أبو بسمة" عنصري وغير دستوري

أقرّ الكنيست الإسرائيلي، في 16 تشرين الثاني 2009، بالقراءتين الثانية والثالثة، تعديلاً خاصًا لقانون السلطات الإقليمية يهدف إلى منع إجراء الانتخابات في مجلس "أبو بسمة" الإقليمي وإبقاء اللجنة الحكومية المعينة التي تحكم المجلس إلى أجل غير مسمى.

غالبية أعضاء اللجنة المعينة هم من اليهود، ويترأسها شخص مقرب من حزب "شاس" اليميني المتزمت الذي ينتمي إليه وزير الداخلية المبادر لتعديل القانون. ويعطي هذا التعديل لوزير الداخلية صلاحية مطلقة بالإعلان عن تأجيل الانتخابات الأولى لمجلس إقليمي بعد تأسيسه دون تحديد المدة، بدلا من أربع سنوات، كما ينص القانون اليوم.

يذكر أنه بحسب القانون السابق كان من المفترض إجراء الانتخابات في مجلس "أبو بسمة" الإقليمي في شهر كانون أول القادم لأن المدة القانونية التي يتيح فيها القانون تأجيل الانتخابات الأولى قد انتهت. ويضم مجلس أبو بسمة عشر قرى عربية بدوية تم الاعتراف بها قبل ست سنوات. كما تقع على عاتق هذا المجلس مسؤولية توفير الخدمات لسكان قرى أخرى من القرى غير المعترف بها، حيث يصل عدد السكان الذين يتلقون خدمات من هذا المجلس إلى 25 ألف مواطن.

وكان المحامي علاء محاجنة من مركز "عدالة" قد بعث برسالة عاجلة إلى وزير الداخلية إيلي يشاي ورئيس الكنيست رؤوفين ريفلين، في 9 تشرين الثاني 2009، طالبهما فيها برفض الاقتراح وإزالته عن جدول أعمال الكنيست. كما طالبت الرسالة بإجراء انتخابات لعضوية ورئاسة مجلس أبو بسمة فورًا كما ينص القانون.

وادعى المحامي محاجنة في الرسالة أن التعديل المقترح يمس بالحق الدستوري لسكان المجلس بالترشيح والانتخاب. وتعتبر هذه الحقوق حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي، ولا مجال لإقامة نظام ديمقراطي دون حفظ هذه الحقوق. كما أن الهدف العنصري من وراء التعديل المقترح يمس بحق السكان العرب في مجلس أبو بسمة بالمساواة والكرامة ويجعل التعديل منافيًا لقانون أساس كرامة الإنسان وحريته.