أخبار عدالة

بيان للصحافة
25.11.2009

أخبار "عدالة"

* في 19 تشرين الثاني 2009 توجه مركز "عدالة" بالتماس تمهيدي لنيابة الدولة، باسم سكان قرية تل عراد في النقب، وباسم جمعية أطباء لحقوق الإنسان، بطلب إقامة عيادة صحة في القرية البدوية تل عراد في القريب العاجل. تفتقر قرية تل عراد التي يصل عدد سكانها إلى 2000 نسمة إلى عيادة، ما يشكل خطرًا على حيوات سكان القرية. توجه "عدالة" مرارًا لوزارة الصحة بطلب إقامة عيادة، ولكنّ هذه التوجهات لم تلق أيّ ردّ جوهريّ. كتبت الرسالة المحامية سوسن زهر.

 
* في 19 تشرين الثاني 2009 توجه مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن، بواسطة المحاميين حنين نعامنة من "عدالة" وعوني بنّا من جمعيّة حقوق المواطن، إلى رئيس بلدية "نتسيريت عيليت" وإلى المستشار القضائي للحكومة بطلب تطبيق قرار حكم المحكمة العليا من العام 2002 بخصوص إضافة اللغة العربيّة إلى لافتات الطرق في منطقة بلدية "نتسيريت عيليت". غالبية اللافتات، الجديدة والقديمة، في منطقة نفوذ البلدية تحمل كتابة باللغة العبريّة والإنجليزية فقط.

يُنظر إلى: (م.ع. 99/4112، "عدالة" وآخرون ضد بلدية تل أبيب-يافا وآخرين؛ قدم الالتماس بشهر حزيران عام 1999، قبل الالتماس في شهر تموز عام 2002)

* في 16 تشرين الثاني 2009 توجه مركز "عدالة"، بواسطة المحامية عبير بكر، إلى مدير شركة البريد وإلى نيابة الدولة بطلب السماح بإيداع أموال لحساب الأسرى الفلسطينيين بواسطة محاميهم، كما كان متبعًا حتى الآن، وإصدار أمر لجميع فروع بنك البريد بالسماح بتحويل الأموال للأسرى الفلسطينيين من دون تأخيرتوجه "عدالة" باسم المحامية شيرين عيساوي التي تمثل أسرى سياسيين في المعتقلات الإسرائيليّة. وقد تم إعلامها مؤخرًا بتعليمات جديدة تمنع تحويل الأموال للأسرى، إلا بواسطة الشخص الذي يريد تحويل الأموال (العائلة في هذه الحالة). وبما أنّ غالبية عوائل الأسرى ممنوعة من الدخول إلى إسرائيل، فإنّ هذه التعليمات تعني، عمليًا، أنّ هنالك منعًا جارفًا لتحويل الأموال للأسرى من عائلاتهم.

* في 3 تشرين الثاني 2009 توجه "عدالة" إلى مؤسسة التأمين الوطني وإلى وزير الرفاه بطلب ملاءمة مبنى التأمين الوطني في شفاعمرو للمعاقين. يخدم هذا الفرع حوالي 3000 معاق، ومع هذا فإنّ المبنى غير مؤهل لخدمة الأشخاص المعاقين، الأمر الذي يمنعهم من التوجه إليه ومن تلقي الخدمات التي يستحقونها. في حالة عدم وجود إمكانية لملاءمة المبنى الحالي طالب "عدالة" بإيجاد مبنى آخر. كتبت الرسالة المحامية سوسن زهر.

* في 28 تشرين الأول 2009 توجه مركز "عدالة"، بواسطة المحامية سوسن زهر، إلى المستشار القضائي للحكومة وإلى وزارة الداخلية بطلب إبطال التعليمات التي أصدرتها وزارة الداخلية التي يُرفض بحسبها طلب المواطن الذي انتقل للسكن في قرية "غير معترف بها" ويريد تغيير عنوانه. عدا كون هذه التعليمات مناقضة للقانون، فهي تسبب أضرارًا كبيرة للسكان الذين انتقلوا للسكن في قرية "غير معترف بها". السبب غير المعلن من وراء وضع هذه التعليمات هو منع السكان من الانتقال للسكن في القرى "غير المعترف بها"، والضغط عليهم من أجل الانتقال إلى البلدات التي خططتها الدولة.