التماس ضد منع تظاهرة احتجاجًا على هدم مسجد قرية أم الفرج ومقبرتها
م.ع. 5913/98، واكيم واكيم ضد شرطة إسرائيل وآخرين
في أيلول 1998 التمس مركز "عدالة" المحكمة العليا باسم "اللجنة القطرية للدفاع عن حقوق المهجرين في إسرائيل" ضد الشرطة وضد مستوطنة "بن عامي" بعد أن رفضت الشرطة ترخيص مظاهرة داخل مستوطنة "بن عامي" في الجليل، احتجاجًا على هدم مسجد قرية أم الفرج ومقبرتها. وادعت الشرطة أن مستوطنة "بن عامي" هي جمعية تعاونية، وأراضيها تعتبر ملكًا خاصًا، لذلك فإن المستوطنة هي المخولة بمنح مثل هذا الترخيص.
ناقشت المحكمة هذه القضية في ثلاث جلسات. وخلال المناقشة، أعلنت الشرطة أنها قررت تحديد عدد المشاركين في المظاهرة، بهدف التمكن من السيطرة على الوضع. كما طالبت الشرطة المحكمة بالإقرار بأنه، وفي حالة منح ترخيص لهذه المظاهرة، فإن ذلك لن يشكل سابقة لمنح مثل هذه التراخيص في المستقبل. في كانون الثاني 1999، وفي أعقاب الالتماس، وافقت الشرطة على منح ترخيص لمظاهرة يشارك فيها 300 شخص، شريطة أن يدخلوا المستوطنة بالباصات، وألا يستعملوا مكبرات الصوت للخطابات. لم تقيّد هذه الترتيبات حق المهجرين، أو حق أي شخص آخر، بالعودة وبالتظاهر في المكان نفسه، في المستقبل.
م.ع. 5913/98، واكيم واكيم ضد شرطة إسرائيل وآخرين
