استئناف على قرار لجنة الانتخابات المركزية الذي يمنع التجمع الديمقراطي الوطني القائمة العربية الموحدة-العربية للتغيير من خوض الانتخابات للكنيست

م.ع. 09/561 التجمع وآخرون ضد لجنة الانتخابات المركزية للكنيست

قام أعضاء كنيست من أحزاب اليمين، في كانون الثاني 2009 وفي ذروة المعركة الانتخابية للكنيست، بتقديم طلبات إلى لجنة الانتخابات المركزية بمنع حزبيْن عربييْن من المشاركة في الانتخابات- التجمع الوطني الديمقراطي والقائمة العربية الموحدة-الحركة العربية للتغيير. وادّعى أعضاء الكنيست اليمينيون أنّ هاتين القائمتين خالفتا البند 7أ من قانون أساس: الكنيست، وأنّ حزب "التجمع" الذي يدعو إلى طرح "دولة جميع مواطنيها"، ينفي وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. كما ادُّعِي أنّ هاتين القائمتين تدعمان تنظيمات إرهابية و"دولا عدوة". وقد مثل "عدالة" "التجمع" و"الموحدة-العربية" في لجنة الانتخابات المركزية وادّعى أنّ لا أساس قانونيًا لشطبهما. وقررت لجنة الانتخابات شطب الأحزاب العربية، بدعم من الأحزاب المركزية الثلاثة: "كديما"، "الليكود" و"العمل".

قدّم "عدالة" استئنافًا إلى المحكمة العليا من 500 صفحة، باسم "التجمع" و"الموحدة-العربية". وتمحورت الادعاءات الرئيسة الواردة في الاستئناف في كون قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب القائمتين متصفًا بلا معقولية متطرفة، كونه يناقض قانون الأساس ولأنه لا يُعقل وجود ديمقراطية إذا كانت الأقلية القومية غير ممثلة في الكنيست. وقامت المحكمة العليا بتركيبة موسّعة من تسعة قضاة بقلب قرار لجنة الانتخابات المركزية في أعقاب الاستئناف الذي قدمه "عدالة".

فيديو: حسن جبارين، مدير عام "عدالة"، يتحدّث عن شطب القوائم العربية