الحق في العنوان
محكمة العدل العليا 3607/97 محمد سواعد وآخرون ضدّ وزارة الداخلية وآخرين.
لا يحق لسكان القرى غير المعترف بها أن يسجّلوا في بطاقات الهوية اسم القرية التي يسكنون فيها كعنوان رسمي لكي يستطيعوا المشاركة في الانتخابات أو تلقّي الرسائل البريدية أو يمارسوا الحياة كجماعة. في حزيران عام 1997 قدمنا التماسًا للمحكمة العليا ضدّ وزارة الداخلية باسم المئات من سكان قرية الحسينية غير المعترف بها والواقعة في شمال البلاد (اليوم القرية معترف بها - المترجم). وفي أعقاب تدخل المحكمة أضيف اسم قرية الحسينية إلى قائمة القرى التي يمكن تسجيلها كعنوان.
