التماس للمحكمة العليا باسم عائلة عربية ضد "لجان القبول" التي تنتقي المرشحين للسكن في البلدات الجماهيرية

م.ع 8036/07، زبيدات وآخرون ضد دائرة أراضي إسرائيل وآخرين

الزوجان زبيدات مهندسان معماريّان تزوّجا في صيف عام 2006 ، وسعيا معًا لإقامة بيت لهما في بلدة صغيرة واسعة وغير مكتظة بالسكان وتقدّم خدمات رفيعة المستوى؛ وبحثا عن مكان يستطيعان فيه تنشئة أطفالهما وفق وجهات نظرهما التخطيطية والبيئية. قدّم الزوجان طلبًا لشراء قطعة أرض في بلدة "ركيفت" وطُلب منهم اجتياز إجراءات القبول وفق انظمة لجنة القبول. وفي إطار هذا الإجراء خضع الزوجان زبيدات لامتحان "الملاءمة الاجتماعية" - وهو أحد معايير القبول للبلدات الجماهيرية. وقد تمّ إبلاغهما خلال لقاء مع أعضاء لجنة القبول في منطقة "مسجاف"، من ضمن الأمور الأخرى، بأن ترشيحهما قد رُفض بسبب عدم الملاءمة الاجتماعية حسب الرأي المهنيّ.

في أيلول 2007 قدّمنا التماسًا لمحكمة العدل العليا باسم الزوجين فاتنة وأحمد زبيدات، وادّعينا أن وجود لجان القبول في البلدات الأهلية مناقض للقانون ويتعارض مع حق المواطن في اختيار مكان سكناه في أية بلدة يختارها. وبعد نضال قضائيّ استمرّ ستّ سنوات قبل قضاة محكمة العدل العليا الثلاثة (رئيسة المحكمة القاضية درويت بينيش، والقاضي إليَكيم روبنشطاين، والقاضية عِدنه أربِل) التماسَ الزوجين زبيدات في أيلول عام 2011، وأمروا بتسليمهما قطعة أرض للسكن خلال 90 يومًا.

وقد ذكرنا في الالتماس أن البلدات الجماهيرية ليست مخصصة لسكان معيّنين وأنها قائمة على أراضي تمتلكها الدولة، ولكن دائرة أراضي إسرائيل تخوّل سكان هذه البلدات أن يحددوا من هو مناسب للسكن فيها، الأمر الذي يؤدي إلى استثناء السكان العرب كليًا. وهكذا فإن جزءًا صغيرًا من مواطني إسرائيل يحصلون على تفويض، غير منصوص عليه في القانون، للتحكم في  توزيع الأراضي العامة في الدولة ويقيدون حق بقية المواطنين في اختيار مكان سكناهم. إن معيار "الملاءمة الاجتماعية" هو معيار تعسّفي، واستخدامه يشكل التفسير الاساسي لعدم وجود عائلات عربية في البلدات الجماهيرية. كما ان اليهود الشرقيين والإثيوبيين والعائلات وحيدة الأم أو الأب والمثليين والمثليات يفشلون في اجتياز امتحان "الملاءمة الاجتماعية"، ولذلك يجري إقصاؤهم عن البلدات الأهلية. يجب أن يحفظ لكافة مواطني الدولة الحق في السكن في جميع البلدات في إسرائيل.