المنظمات الحقوقية تلتقي مندوبي السفارات في إسرائيل

عرضت المؤسسات معطيات وتفصيلات حول الاعتقالات، تعامل الشرطة، والجهاز القضائي مع المعتقلين العرب، إضافة لقضية الفصل عن العمل

بمبادرة من المؤسسات الحقوقية، "مركز مساواة"، "مركز عدالة- " و-"المؤسسة العربية لحقوق الإنسان"، عقد يوم أمس، 13.8.2014، لقاء موسع لمندوبي السفارات الأجنبية في البلاد، شارك به مندوبون عن 20 سفارة بهدف اطلاعهم على الجوانب المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني في البلاد خلال الشهرين الأخيرين، بما في ذلك ازدياد حملات التحريض العنصري من قبل الهيئات الرسمية وعلى المستوى الشعبي في ظل الحرب على غزة. 

وقد عرضت المؤسسات معطيات وتفصيلات حول الاعتقالات، تعامل الشرطة، والجهاز القضائي مع المعتقلين العرب، إضافة لقضية الفصل عن العمل التي تعرض لها العمال العرب نتيجة تعبيرهم عن رأيهم أو مشاركتهم بنشاطات احتجاجية على الحرب في غزة، وجوانب أخرى.

وقد تحدث جعفر فرح- مدير مركز مساواة مشيرا الى موقف الجماهير العربية المعارض مبدئيا للحرب على غزة ومعتبرا إستهداف المدنيين خط أحمر لا يجوز تجاوزه حسب قوانين الحرب. وشرح عن عمليات العنف العنصرية التي مورست ضد عشرات القرى والمدن العربية خلال السنتين الاخيرتين وعن الغضب في الشارع العربي من التحريض والتغطية على العنصرية وعمليات تدفيع الثمن التي وصلت ذروتها بقتل الطفل محمد ابو خضير. وأكد على ان ممارسات القمع التي استخدمت ضد المجتمع العربي لن تردعنا في الوقف ضد الحرب ولتحصيل الحقوق السياسية والمدنية وطالب المجتمع الدولي تبني موقف واضح ضد قتل المدنيين خلال الحرب وضد التحريض العنصري على الأقلية العربية.

وتطرقت المحامية سهاد بشارة من "عدالة" إلى موجة الاعتقالات غير المسبوقة التي اعتقل خلالها قرابة 1300 شخص من البلدات العربية في الداخل والقدس الشرقية. وأشارت المحامية بشارة أن الهدف من وراء هذه الحملة كان واضحًا وهو قمع موجة الاحتجاج ضد الحرب والتضامن مع شعبنا في قطاع غزة. كما تطرقت بشارة إلى اعتقال القاصرين وانتهاك حقوقهم خلال الاعتقال والتحقيق حيث اعتقلت الشرطة الكثير من القاصرين في ساعات الليل المتأخرة بخلاف القانون، وحققت معهم قبل السماح لهم بلقاء محام ودون حضور أحد والديهم، وكل ذلك بهدف المراوغة ونزع اعترافات منهم حتى على أمور لم يقوموا بها. كما عرضت أم الحضور شهادات من معتقلين تظهر العنف الوحشي الذي استخدمته الشرطة خلال المظاهرات وحتى بعد اعتقالهم وخلال التحقيق معهم.

أما المحامية سوسن زهر "عدالة" فتطرقت بدورها إلى الشركات الإسرائيلية والمؤسسات الرسمية التي رفضت الدخول إلى القرى العربية خلال أيام الاحتجاجات بادعاء أن "الوضع الأمني لا يسمح بدخول القرى العربية"، حيث اضطر الأهالي للانتظار لأسابيع طويلة للحصول على خدمات أساسية. كما تطرقت المحامية زهر إلى موجة الإقالات بحق الموظفين والعمال العرب وتهديد طلاب عرب بالفصل من الجامعات والكليات بسبب نشر مواقف مناهضة للحرب على صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت زهر أن هذه الموجة العنصرية هي نتيجة تراكم للسياسات العنصرية للحكومة ولموجة القوانين العنصرية التي سنتها الكنيست خلال السنوات الأخيرة، والتي تغلغلت الآن لتصل إلى شرائح واسعة في المجتمع الإسرائيلي بما فها المشغلين والمؤسسات الأكاديمية.

محمد زيدان - مدير عام المؤسسة العربية لحقوق الإنسان تحدث عن الأجواء العامة للتمييز والعنصرية التي تصاعدت في المستويات الرسمية، بما في ذلك الحكومة، البرلمان وجهاز القضاء في ظل الحرب الجارية على غزة وقبلها، وأشار زيدان الى أن الموقف الدولي الرسمي لم يكن كافياً لوقف العدوان أو التعامل مع قضايا العنصرية التي نشأت داخل اسرائيل بالعلاقة مع الحرب، وطالب زيدان مندوبي السفارات بزيارة المدن والقرى العربي والالتقاء ممثلي المجتمع المدني من جمعيات وأحزاب وبلديات، ووضع هذه المواضيع في سلم اهتماماتهم الدائمة. وقد اختتم اللقاء بمجموعة من الأسئلة متعلقة بالتوقعات من السفارات بالمستقبل