التماس للعليا ضد قرار الكنيست سحب الحقوق البرلمانية من النائبة حنين زعبي بسبب مشاركتها في اسطول الحرية

في تشرين ثاني 2010 قدم مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن والنائبة حنين زعبي التماسًا للمحكمة العليا ضد قرار الكنيست سحب الحقوق البرلمانية للنائبة حنين زعبي بحجة مشاركتها في أسطول الحرية إلى قطاع غزة في شهر أيار 2010. في تشرين ثاني 2011 قررت المحكمة توسيع الهيئة القضائية التي تنظر في الالتماس من ثلاثة إلى سبعة قضاة. جاء في الالتماس أن سحب الحقوق البرلمانية من النائبة زعبي يشكل سابقة خطيرة تتيح للأغلبية "معاقبة" الأقلية بسبب نشاطها السياسي.

في شباط 2013 شطبت هيئة قضائية موسعة مكونة من سبعة قضاة هذا الالتماس، بادعاء أن دخول كنيست جديدة ينهي عمليًا صلاحية قرار الكنيست السابقة بسحب حقوق النائبة زعبي، وبالتالي "يس هنالك داعي لأن تخصص المحكمة مواردها المحدودة للبحث في قضية نظرية".

لتفاصيل إضافية إضغط/ي هنا

م.ع 8148/10 حنين زعبي واخرون ضد الكنيست