المحكمة تزيل أمر منع النشر: اعتقال الصحافي مجد كيال، محرر موقع عدالة على الانترنت

أزالت محكمة الصلح في حيفا قبل قليل أمر منع النشر عن اعتقال الصحافي مجد كيال، محرر موقع عدالة على الانترنت، المعتقل منذ مساء يوم السبت الماضي، 12.04.2014، عند عودته من الأردن قادمًا من بيروت. وكان الزميل مجد قد وصل إلى بيروت للمشاركة في احتفالية صحيفة السفير اللبنانية لمناسبة مرور 40 عامًا على انطلاقها، علمًا أنه ينشر بشكل ثابت في ملحق "السفير العربي" التابع لهذه الصحفية منذ قرابة السنتين. 

وأزالت المحكمة أمر منع النشر في أعقاب طلب قدمه مركز عدالة ومركز إعلام والصحافيين وديع عواودة وجاكي خوري وخلود مصالحة ويواف اتيئيل. 

يُشار إلى أنه وفي ساعة متأخرة من ليلة أمس، فور إزالة الأمر الذي يمنع كيال من لقاء محاميه، قام محامون من مركز عدالة بزيارته في معتقل الجلمة التابع للشاباك، وذلك للمرة الأولى منذ اعتقاله. وقال كيال لمحاميه أن التحقيق معه تمحور حول زيارته إلى بيروت، الأمر الذي نشره كيال وأعلنه على الملأ فور وصوله إلى لبنان. بالإضافة لذلك، تم التحقيق مع كيال حول لقاءات مع عدد من الأشخاص خلال المؤتمر الذي شارك به. وأجاب كيال أن جميع لقاءاته في بيروت كانت في إطار تأدية مهامه كصحافي. 

وعلم طاقم المحامون أنه وخلال التحقيق معه، تم إخضاع كيال لفحص بوليغراف، وتبين منه أنه يقول الحقيقة. 

وأخبر كيال محاميه أنه منذ اعتقاله هو محتجز في زنزانة مزرية، دون سرير أو شباك ولا يدخلها نور الشمس، ومضاءة بضوء أصفر قوي كل ساعات النهار، حتى أنه فقد حس الزمن والوقت. كما أنه تم التحقيق معه بشكل مكثف ولساعات طويلة، وتم التحقيق معه حول أمور تخص حياته الشخصية. رغم ذلك، بدا كيال بمعنويات عالية، وأخبر محاميه بصورة كاملة عن مجريات التحقيق معه. وفي أعقاب هذا اللقاء، يعتزم محامو عدالة اليوم تقديم طلب للمحكمة لإعادة النظر بتمديد اعتقال كيال، الذي مدد حتى يوم الثلاثاء القادم 22.04.2014.

واعتبر مركز عدالة أن ممارسات الشرطة في هذا الملف خطيرة جدًا، خصوصًا وأنه تراكمت في هذا الملف عدة انتهاكات جسيمة لحقه كمعتقل، كمنعه من لقاء محام، تمديد اعتقاله لفترة طويلة، وأمر منع نشر جارف على تفاصيل القضية. هذه الممارسات، وآثارها المتراكمة، تفرغ من أي مضمون حقه كمعتقل بالإجراء القضائي العادل. كما أنه من الواضح أن توجيه تهمة الاتصال بعميل أجنبي لكيال، ليس لها أي علاقة بالواقع بل أنها إجراء عقابي لردع كيال وآخرين من السفر إلى لبنان والدول الأخرى المعرفة كدول "عدو". 

واعتبر مركز عدالة أنه لم يكن هنالك أي تبرير قانوني لمنع اللقاء مع محام وأمر منع النشر، فمنع اللقاء مع محام يكون في حال رفض المشتبه الإجابة على أسئلة المحققين واستجوابهم. لكن في حالة كيال، تم إصدار أمر منع اللقاء مع محام حتى قبل أن يتم اعتقاله. 

وأضاف محامو عدالة أن المشكلة ليست في سفر كيال للمشاركة بندوة في بيروت أو في التواصل الثقافي للمواطنين الفلسطينيين مع الدول التي تعتبرها إسرائيل "دول عدو"، بل بالقانون الذي يمنع ويجرم هذا التواصل، رغم أنه يعتبر حقًا مكفولاً لكل أقلية وفقًا للقانون الدولي. 

يذكر أن القانون الإسرائيلي – البند 2أ من قانون منع التسلل (1954)، والبند 5 من قانون الطوارئ (1948)- يمنع وبشكل جارف، كل من يحمل الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة فيها من السفر إلى الدول المعرفّة وفقًا للقانون الإسرائيلي كدول "عدو"، إلا إذا حصل الشخص على تصريح من وزير الداخلية أو رئيس الحكومة. وتشمل قائمة دول "العدو": لبنان وسورية، مصر، الأردن، السعودية والعراق واليمن وإيران. كما أن السلطات الإسرائيلية ترفض بشكل عام جميع الطلبات التي يتقدم بها المواطنون العرب للحصول على إذن للسفر إلى هذه الدول، مهما كان سبب الزيارة. وبالتالي، يمنع هذا القانون الفلسطينيين مواطني إسرائيل، عمليًا، من التواصل مع غالبية أبناء أمتهم وفضائهم الثقافي.