20 بلدة ومستوطنة يهوديّة جديدة على قائمة مناطق "الأفضليّة القوميّة"

"سياسة التمييز مستمرّة، والقرارات التعسفيّة التي حذرنا منها تُطبق على أرض الواقع" تقول المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة في أعقاب مصادقة الحكومة على قائمة "مناطق الأفضلية القوميّة" الجديدة، والتي تضيف 20 بلدةٍ يهوديّة جديدة من بينها 9 من مستوطنات الضفّة الغربيّة. قائمة البلدات هذه تتيح امتيازات وميزانيّات خاصة في الإسكان والتعليم والثقافة، إلى جانب إعفاءات ضريبيّة وقروض إسكانيّة خاصة، وغيرها الكثير. 

"في السابق حذّرنا، في التماسنا للمحكمة في العام 1998 وما تلاه، بأن سياسة الأفضليّة القوميّة تأتي لتضع أفضليّات ماليّة كبيرة للبلدات اليهوديّة على حساب ودون البلدات العربيّة، وأخطر ما في هذه الطريقة هو أن اختيار البلدات والامتيازات والدعم الحكومي المقدم لهذه البلدات، يقع بيد وزراء الحكومة؛ معنى ذلك أن هذه الامتيازات لا تُعطى من منطلق معايير اقتصاديّة واجتماعيّة متساوية وعادلة، بل من منطلقات سياسيّة محضة يحددها الوزير بحسب توجهاته السياسية. وفي الوقت ذاته، تُمنح هذه الامتيازات بشكلٍ مطلق لكل  للمستوطنات، دون العودة إلى قرار الوزراء." تقول المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة.

في جلسة الحكومة التي عُقدت يوم أمس، الأحد 5.8.2013، عُرضت للتصويت قائمة البلدات الجديدة وسط نقاش داخل الحكومة، اتهم فيه بعض أعضاء الحكومة رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد بأن اختيار البلدات يأتي "لمصلحة سياسيّة حزبيّة".

في السياق ذاته، كانت المحاميّة زهر قد أرسلت خلال شهر حزيران من العام الجاري رسائل لوزارتي المعارف والثقافة، تطالب بكشف أسماء البلدات التي تلقّت الامتيازات والميزانيّات في إطار "الأفضليّة القوميّة" كما طالبت بتفصيل هذه الميزانيّات ليتسنى المقارنة بين ما حصلت عليه البلدات اليهوديّة مقابل ما حصلت عليه البلدات العربيّة. مركز عدالة لم يتلقّى حتى الآن أجوبة واضحة لاستفساراته.

عدم تقديم أجوبة واضحة يعكس بوضوح رفض الدولة كشف طريقة توزيعها للموارد ويتضمن ذلك من تمييز بين المواطنين العرب واليهودي. قرار الحكومة الأوّل بهذا الشأن كان في العام 1998، وقد التمس المحامي حسن جبارين، مدير عام مركز عدالة، ضد هذا القرار في حينه. حين أدرجت الحكومة بين بلدات الأفضلية القوميّة 553 بلدة، من بينها 4 بلدات عربيّة فقط؛ في العام 2006 صدر قرار المحكمة العليا بشأن التماس عدالة ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة في إسرائيل، وقد اعتبرت العليا قرار الحكومة قرارًا غير قانونيّ. بعد ثلاث سنوات من قرار المحكمة وجدت الحكومة طريقة جديدة للالتفاف على قرار العليا ومواصلة سياستها التمييزيّة، وقد حددت أربع معايير مختلفة لاختيار بلدات الأفضليّة القوميّة: قُرب البلدة عن المناطق الحدوديّة، التهديد الأمني على البلدات، والبلدات الجديدة التي أقيمت في السنوات الخمس الأخيرة، هذه المعايير الثلاثة تنطبق بالأساس وبغالبيّة الحالات الساحقة على البلدات اليهوديّة.

أما المعيار الرابع وهو معيار يدمج بين الوضع الاقتصادي وبين اعتبار  المنطقة منطقة ضواحي وبعيدة عن المركز، وبما أن هذا المعيار يضم النقب والشمال، فقد ادعت الحكومة بأن 40% من المواطنين الذين يشملهم هذا المعيار هم من المواطنين العرب؛ لكن الحقيقة غير ذلك؛ فهذا المعيار هو معيار لمناطق كاملة، لكن اختيار البلدات في هذه المناطق يعود مرةً أخرى إلى يد الوزراء المسؤولين عن الميزانيّات، فلا يغيّر ذلك شيئًا من إمكانيّة مواصلة سياسة التمييز والتعسّف.