التماس يطالب بالتمثيل في السلطة المحلية

في العام 1996 تقرر إنشاء سلطة محلية مستقلة في المزرعة. تحضيرًا لإجراء انتخابات سلطة محلية مستقلة، عيّنت الدولة رئيسًا للمجلس ومجلسًا معينًا، إضافة إلى بعض أصحاب الوظائف الإدارية. لكن سرعان ما اتضح أن هذه التعيينات لم تكن سوى تعيينات سياسية، لا علاقة لها بحق الانتخاب لسكان المزرعة، أو برفاهيتهم. في السنة الأولى، أُقيل رئيس المجلس المحلي المعين - عضو حزب "العمل" - بعد أن اتضح تورطه في أعمال الفساد. هكذا أصبح سكرتير المجلس (من حزب "شاس")، رئيسًا للمجلس المعين، رغم وجود توصية بالتحقيق معه حول تورطه، هو الآخر، في فضيحة الفساد التي تورط فيها الرئيس السابق للمجلس المعين.

حتى آب 1999، لم يعيّن أي شخص لوظيفة سكرتير المجلس الشاغرة. في الشهر نفسه، نُشرت مناقصة داخلية وزعت بين موظفي المجلس فقط. وحصل غالبيتهم على وظائفهم نتيجة تعيينات سياسية. كذلك لم تنشر المناقصة باللغة العربية. وبعد فترة وجيزة من إعلان المناقصة، قبِل رئيس المجلس لهذه الوظيفة أحد أعضاء حزب "شاس".

التمس مركز "عدالة" المحكمة العليا في آب 1999 ضد رئيس وسكرتير المجلس المُعيّن في قرية المزرعة، مطالبًا بإلغاء مناقصة داخليّة لوظيفة سكرتير المجلس، ونشر مناقصة باللغة العربيّة. كما طالب "عدالة" بإجراء تحقيق مع رئيس المجلس آنذاك. وجاء في الالتماس أن تعيين سكرتير المجلس تم بدوافع سياسية، وليس استجابة لمصالح سكان القرية. في تشرين الأول 1999، أصدرت المحكمة أمرًا مشروطًا، وألزمت الملتمَس ضدهم بالرد على التماس "عدالة". وافق الملتَمَس ضدهم على نشر المناقصات باللغة العربية، لكنهم رفضوا إلغاء تعيين سكرتير المجلس، أو العمل على نشر مناقصة جديدة وعلنية لهذه الوظيفة. كما ادعوا أن التحقيق الذي يُطالب به "عدالة" قد أستكمل. بعد أن رفض الملتَمَس ضدهم الكشف عن نتائج التحقيق أمام المحكمة، التمس مركز "عدالة" المحكمة مطالبًا بإلزامهم بالقيام بذلك.

جرت الجلسة الأخيرة حول هذه القضية قبل يوم واحد من موعد الانتخابات المحلية في القرية ولهذا السبب قرر "عدالة" سحب الالتماس. وأمرت المحكمة الملتَمَس ضدهم بدفع 5000 شيكل، مصاريف المحكمة للملتمسين.

م.ع. 5734/99، عمر مباركة ضد الراب إسحاق عيدان رئيس مجلس المزرعةالمحلي