السياسة الدستوريّة للسياسة اللغوية في كطالونيا - إسبانيا

د. توماس جيفري ميلي[1] | مجلة عدالة الألكترونية، العدد 29، تشرين أول  2006

في أواخر حقبة فرانكو (1939-1975)، وإلى حدّ ما كردّ على المفهوم القوميّ الوحدويّ لإسبانيا المرتبط بالنظام، خلصت المعارضة الدمقراطيّة إلى التماهي مع الطموحات القوميّة لسكان أطراف الدولة للاعتراف بالاختلافات اللغوية، الثقافيّة والقوميّة، وحتّى  لدرجة معيّنة من تقرير المصير. ومع الانتقال إلى الدمقراطيّة، أخذ معدّو مسوّدة دستور العام 1978 هذه الطموحات بالحسبان. فالمواد 2، 3.2 و 3.3 من دستور إسبانيا تتضمّن الاعتراف بالتعدّدية اللغوية، الثقافيّة، والقوميّة. ويُجمل العنوان VIII من الدستور الآليّات الإجرائيّة لانتقال الصلاحيّات وخلق "حكم ذاتي" إقليمي، أو مجتمعات تتمتّع بحكم ذاتيّ. إنّ هذا الاعتراف الرسميّ بالتعدّدية اللغوية، الثقافية والقوميّة سيحتفظ به، أيضًا، مع إقرار قانون الحكم الذاتي الإقليميّ. وعلى الرّغم من أنّ التشريعات الدستوريّة ليست فيدراليّة بشكل صريح، إلا أنّها أخذت بعين الاعتبار نشوء دولة فيدراليّة فعلية غير متكافئة. 

في كطالونيا، وهي منطقة صناعيّة غنيّة، نسبيًّا، تقع في شمال شرق الدولة الإسبانيّة، حكم الاثتلاف المحافظ القومي، Convergència i Unió، بقيادة جوردي بوجول، على نحو متواصل منذ الانتخابات الأولى في العام 1980، بعد إقرار القانون وحتى العام 2003. وحين كان الائتلاف في السلطة، استغلّ التفويض الممنوح له، بدعم من الأحزاب الرئيسيّة في المعارضة، لسنّ تشريع لغويّ وثقافيّ لغرض تعزيز الهويّة القوميّة و "دمج" اللغة القشتاليّة التي ينطق بها نصف السكّان ضمن الأعراف اللغوية والثقافيّة للأصلانيين الذين يشكّلون نصف السكّان هناك. ومنذ العام 2003، واصل الحزب الاشتراكي، ضمن ائتلافٍ مع الحزب الشيوعي سابقًا، Iniciativa per Catalunya، وحزب Esquerra Republicana القومي الراديكالي، دفع الأجندة القوميّة اللغوية ذاتها. ولربّما كانت السّمة المركزيّة لهذا الجهد القانونيّ، طوال كلّ الفترة الدمقراطيّة، هي "كطلنة" الجهاز التعليميّ.

خلال فترة نظام فرانكو، تمّ حظر اللغة الكطالونيّة في الجهاز التعليميّ، كما جرى في ميادين أخرى من الحياة العامة. ولقد أبعد هذا الحظر شرائح واسعة من الطبقة الوسطى الكطالونيّة عن النظام. وقد أجمعت المعارضة الدمقراطيّة على شجب القمع اللغويّ الذي قام به فرانكو. وشكّل  المطلب لضم الكطالونية إلى الجهاز التعليميّ بشكل خاصّ، وإلى الحياة العامة بشكل عامّ، نقطة مركزيّة لتحريك المقاومة من قبل القوميين في المركز والاشتراكيين والشيوعيين في اليسار، على حدّ سواء.    

لقد كانت عمليّة "كطلنة" الجهاز التعليمي قد بدأت حتى قبل صعود بوجول إلى السلطة. ففي الأشهر الأخيرة من حياة فرانكو، أصدر النظام حكمًا قضائيًا (#1443/75) يسمح بتعليم "اللغات الأم" كمواضيع تدريس اختيارية في المدارس. وقبل إكمال الدستور، كان قد صدر مرسوم ملكيّ (#2092/1978) أقرّ بتضمين الكطالونية كموضوع تدريس إلزاميّ في جميع المدارس الابتدائية والثانوية؛ كما أجاز لبعض المدارس اعتماد الكطالونية كلغة  التدريس . وفي خريف العام 1980، أصدرت حكومة بوجول قراريها للغرض نفسه ( #142/80و#153/80).

لكنّ هذ الترتيب لم ينتهِ عند هذا الحدّ. ففي العام 1982، صادقت الإدارة الكطالونيّة (المعروفة بـ Generalitat، المؤسّسة التي تمّ من خلالها تنظيم الحكم الذاتي في كطالونيا، سياسيًّا، على قرار حكم  (#248/82)يقضي بأن يتمّ تدريس موضوع واحد، على الأقلّ، عدا الكطالونيّة، بتلك اللغة. وذهبت المادة14.5  من قانون التطبيع اللغويّ للعام 1983 الى أبعد من ذلك: حيث حظرت فصل الطلاب في مراكز مختلفة "بسبب اللغة"، وخوّلت استخدام اللغة الكطالونيّة كلغة التعليم "ً بشكل تدريجي، حتى يصبح جميع الطلاب متمكّنين منها". لم يتمّ المسّ بحقّ الناطقين باللغة القشتالية في تلقّي التعليم الابتدائيّ بلغتهم الأم، رغم أنّ الأرض كانت ممهّدة لذلك. فالمادة 14.1 من قانون التطبيع اللغويّ تصرّح بأنّه على جميع الطلاب أن يكونوا متمكّنين من كلتا اللغتين عند تخرّجهم من المدارس الابتدائية؛ وكانت Generalitat قد بدأت بتهيئة الوضع بحيث أنه، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يجب إدارة التعليم في جميع المدارس الابتدائية باللغة الكطالونية. وفي شباط من العام 1983،  نشرت دراسة حملت عنوان  Quatre anys de català a l’escola ("أربع سنوات للكطالونية في داخل المدارس") جرى فيها تقديم "تسويغ علمي"  يُثبت ، كما  يُدعى ، أنّه "من أجل ضمان المعرفة  المرضية في كلتا اللغتين"، يجب اعتماد الكطالونيّة كلغة التّعليم.[2] وبدأت الحكومة، عبر هذا التسويغ، بدفع برامج "التعميد اللغويّ" في الأحياء الناطقة بالقشتاليّة. وبعد مضيّ تسع سنوات ستكون هذه البرامج قد اتسعت تدريجيًّا. إنّ الـ Servei d’ensenyament del Català (SEDEC أو "خدمة تعليم الكطالونيّة") مارست ضغطًا على مدارس معيّنة لتبنّي اللغة الكطالونيّة كلغة التعليم. لكن، الكلمة الأخيرة في هذا الشأن تُركت لكلّ مركز، على الأقلّ حتى العام 1992، حين أمرت الـ Generalitat بأن تكون اللغة الكطالونيّة لغةَ التعليم في جميع المدارس الابتدائيّة. وسيتمّ لاحقًا التصديق على هذا القرار وتوسيعه ليشمل المدارس الثانويّة بموجب المادة 21.1 من "قانون السياسة اللغويّة" للعام 1998، والتي تنصّ على أنه: "يجب أن تستخدم الكطالونيّة بشكل عاديّ كلغة التدريس في التعليم غير الجامعيّ".  

إنّ "كطلنة" الجهاز التعليمي أثارت مشاركتها الواضحة في الجدل السياسيّ. فقد أكّد منتقدو هذه العمليّة على أنّ الحكومة الكطالونيّة، وبتحمّسها لـ"التطبيع اللغويّ"، قد خرقت الحقّ الأساس المُفترض لناطقي اللغة القشتالية الأصليين (الذين يمثلون نصف السكان تقريبًا) في تلقي التعليم بلغتهم الأمّ؛ وبفعلها ذلك تكون قد انتهكت كلا من روح ولغة دستور العام 1978. 

قبل ذلك بكثير، في العام 1983، قام محامٍ ناطق باللغة القشتالية، يدعى استيبان جوميز روفيرا، بتقديم دعوى أمام الـ Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (محكمة العدل العليا بكطلونيا) ضد الحكومة الكطالونيّة حول القرار التمهيدي (#362/1983) القاضي بتطبيق "قانون التطبيع اللغويّ" في الجهاز  المدرسي . لقد اعترض  جوميز على تخويل القرار التسيير التدريجيّ لمتطلبا  دنيا للكطالونيّة كموضوع تدريس إلزاميّ ووسيلة للتعليم في جميع المدارس الابتدائيّة والثانويّة، على حدّ سواء. وقد أصرّ على أنّه لا يمكن للحكومة الكطالونيّة أن تجبر الطلاب على تعلّم اللغة ولا على التعلّم باللغة. وقد قدّم الدعوى كوالدٍ فردي لكي يُعفى أطفاله من التزامات كهذه.[3]

سيمرّ أكثر من عقد من الزّمن حتى تتمكّن دعوى جوميز من شقّ طريقها عبر الجهاز القضائي، وحتى يتمّ أخيرًا حلّ القضيّة. ففي كانون الأوّل من العام 1994، حكمت المحكمة الدستورية الإسبانية ضد جوميز ولصالح دستوريّة السياسة اللغوية  للحكومة الإقليمية الكطالونيّة في الجهاز التعليمي. ففي قرارها (#337/1994)، تحاجج المحكمة الدستوريّة بأنّ التفويض الذي توفّره المادة 3 من دستور العام 1978 يخوّل السلطات العامة تعزيز معرفة كلتا اللغتين؛ الكطالونية والقشتالية، ومن الواضح أنّ إحدى الطرق الناجعة جدًّا للقيام بذلك هي عبر استخدام اللغتين كوسيلتي تدريس في الجهاز التعليميّ.[4] فوفقًا للمحكمة الدستوريّة  ليس هناك "حقّ (مزعوم) في تلقّي التعليم فقط وحصريًّا باللغة القشتاليّة" يمكنه أن يؤدّي إلى الحدّ من هذا الهدف – وذلك لأنّ هذا الحقّ ,ببساطه,غير قائم. في الحقيقة، رفضت المحكمة الدستوريّة لاحقًا الادّعاء القائل بأنّه من الممكن استنباط مثل هذا الحقّ من حقّ الوالدين في اختيار نوع التعليم الذي سيحصل عليه أطفالهم. لقد ركّزت، عوضا عن ذلك، على الحقّ في تلقّي التعليم بحدّ ذاته؛ وأصرّت على ان ينظم هذا الحقّ بشكل مستمرّ من قبل السلطات العامة – حين تقرّر الجداول ، المنهاج الدراسيّ، مواضيع التدريس الإلزاميّة، إلخ. بالنسبة إلى المحكمة، فإنّ تحديد لغة التعليم "بعد مرحلة الدراسة الابتدائية" ليس الا  تنظيم اضافي آخر. وليس في الإمكان فهمه بأية طريقة من الطرق على أنّه عائق أمام الحقّ الأساسي في تلقّي التّعليم.

وفي الواقع، ستذهب المحكمة إلى ما هو أبعد من ذلك. وسوف تحاجج بأنّه ليس فقط من الشرعيّ تمامًا للسلطات العامة أن تفرض استخدام اللغة الكطالونية كلغة تعليم في الجهاز التعليميّ؛ بل إنّه حتى من الشرعيّ، في الحقيقة، للسلطات العامة أن تفرض أن تحتلّ الكطالونية "مركز الثقل" في ذلك الجهاز (ما دامت اللغة القشتالية الرسميّة غير مُقصاة تمامًا). لقد وضعت المحكمة هذه الحجّة لسببين: أوّلاً، لأنّ نموذج "التوحيد اللغويّ" مُعدّ لتحقيق الأهداف النبيلة لـ"الدمج" و "التلاحم الاجتماعيّ". وثانيًّا، لأنّ هذا النموذج يسمح بتصحيح "عدم التوازن المتوارث تاريخيًّا" بينَ اللغتين.

إلى أيّ مدى ساهمت العوامل السياسيّة، بالإضافة إلى  العوامل القضائيّة البحتة ، في تحديد مضمون قرار المحكمة الدستورية؟ لقد كان لجوردي بوجول، شخصيًّا، رأي محدّد في الموضوع،  كما  اخبر إدوارد فولتاز: "بمُكر,ٍ علنا ّ، وبوضوح أكبر في اللقاءات الداخليّة لل  Convergènciaوفي الـ Generalitat، فقد صنّف جوردي بوجول قرار الحكم الصّادر عن المحكمة الدستورية لدعم قانون التطبيع اللغويّ، بوصفه المكسب الرئيسيّ لائتلافه من فترة التعاون مع الـ PSOE (الحزب الاشتراكي الحاكم حينذاك) في مدريد." وعلى الأرجح، لم يضلّل بوجول نفسه في هذه النقطة. فأحد القضاة في المحكمة الدستورية سيقترب من الاعتراف بنفس القدر، رغم أنّه قام بذلك فقط تحت ظروف من التخفّي : "نحن، أعضاء المحكمة، كنا واعينَ تمامًا لما كان موضوعًا على كفّة الميزان في قرار الحكم هذا، وقد أخذناه بالحسبان." [5]

إنّ محاولة الإثبات على نحو قاطع بأنّه كانت تلك عوامل "سياسية"، أكثر منها "قضائية"، هي التي حدّدت مضمون قرار المحكمة الدستوريّة، ستأخذنا إلى ما هو أبعد بكثير من نطاق هذا المقال. لكن يمكن القول بثقة إنّه لو كان القرار مختلفًا لاهتزت شرعيّة النظام الدستوريّ. وعمليًّا، فإنّ المؤسّسة السياسيّة الكطالونية برمّتها كانت ستعارض، ولربّما تحركت اغلبية  سّاحقة لاجراء إصلاح دستوريّ. إنّ المحكمة الدستوريّة لم تكن على استعداد للمغامرة في إثارة أزمة كهذه. بل إنّها اختارت، بدلاً من ذلك، تثبيت شرعيّة الدستور الإسبانيّ والدولة الإسبانيّة.

لكن، وبغضّ النّظر عمّا إذا كان قرار المحكمة الدستوريّة مدفوعًا في الأساس بعوامل سياسيّة أكثر منها قضائيّة،  كيف سيتمّ تقييم هذا القرار كجزء من التشريع الدستوريّ؟ ّ وتحديدا هل ادّعاء المحكمة الدستورية بأنّ اللغة الكطالونية تستطيع، بشكل شرعيّ، "احتلال مركز الثقل" في الجهاز التعليمي، هو ادّعاء إشكاليّ؟ ليس بالضرورة، نظرًا لأنّه يبدو طريقة ناجعة لضمان حيوية اللغة الكطالونية والتي تعتبر، بمفاهيم كثيرة، أضعف كثيرًا من اللغة القشتالية. وإذا أخذنا بعين الاعتبار التفاوتات الفعليّة ما بين قوّة اللغتين، فإنّ الالتزام الصادق بالتنوّع اللغويّ كقيمة حقيقيّة، قد يتطلّب في الواقع هذا القد  من "الحماية الخاصّة".   

وعلى الرّغم ممّا سبق، فلا تزال هناك مشكلة جدية بالنسبة لحكم المحكمة الدستورية. ومع ذلك، فإنّ المشكلة لا تكمن في ما تقوله المحكمة الدستورية وإنّما في ما لا تقوله. وما لم تقله هو أنه منذ اقرار الحكم القضائي #75/1992 والذي أعلن أن "الكطالونية ستُستخدم بشكل عاديّ كأداة التعليم (llengua vehicular)" (المادة 3.1)، ذهبت السلطات العامة الى ما هو أبعد من حدودها الدستورية. ففي الحقيقة، دفعت السلطات نحو إقصاء القشتالية بوصفها لغة التعليم من الصفوف التعليمية في كطالونيا مجملا. وفي السنة الدراسية 1995-1996 أبلغ مكتب التوجيه العام للسياسة اللغوية (Direcció General de Política Lingüística) أن ما يعادل 68% من جميع المدارس الابتدائية كانت تستخدم اللغة الكطالونية بشكل حصريّ. [6] أما بالنسبة للبقيّة، فإنّ اغلبيتها الساحقة كانت تستخدم غالبا الكطالونية . ومنذ ذلك الحين، أخذت الأعداد بالتزايد  بشكل مضطرد.  

إذا أخذنا بعين الاعتبار أنّ هذه العمليّة كانت على الطريق بشكل كبير  في أواخر العام 1994 (حين اصدر قرار الحكم )، كان يُفترض من المحكمة الدستورية بأن لا تبقى صامتة. لقد كان عليها أن توضّح أنّ تفسير السياسة اللغوية الذي كانت تستخدمه الـ  Generalitat في المدارس، على الأقلّ منذ العام 1993، كان غير دستوريّ بشكل واضح. لكنها لم تفعل؛ ولأنها لم تفعل فقد تمّ تفسير قرارها، وبحقّ، بأنّه ضوء أخضر للقوميين. ببسيط العبارة، إنّ المحكمة اختارت اشاحة النظر . وعلى الرّغم من أنها لم تعط تصديقًا رسميًّا دستوريًّا للسياسات التي تمّ من خلالها إقصاء القشتالية فعليًّا من المدارس الكطالونيّة، إلا أنّها لم ترفع صوتها معترضةً أيضًا. وهكذا، فإنّ المحكمة الدستورية نجحت في صدّ أزمة استقرار الدولة الإسبانيّة بشأن مناطق الحكم الذاتي، لكنّها قامت بذلك ّ من دون ان تكون يقظة  في دفاعها عن استخدام اللغة القشتاليّة في الحيّز العام.