الأسبوع القادم: لجنة الانتخابات المركزية تبت في طلبات لمنع أحزاب وأعضاء كنيست عرب من خوض الانتخابات

قدّمت للجنة الانتخابات المركزيّة حتى اليوم، 13.12.2012، ستة طلبات لشطب قائمة التجمع الوطني الديمقراطي والقائمة العربيّة الموحّدة والنائبة حنين زعبي، وذلك من أجل منعهم من خوض انتخابات الكنيست القادمة، والتي ستجري في 22.1.2013. وقدّم طلبات الشطب بحق التجمّع كل من عضو الكنيست دافيد روتم (إسرائيل بيتنا) وعضو الكنيست داني دانون (الليكود) والمنتدى القانوني لأرض إسرائيل وطلب تقدم فيه مواطن آخر. هذا وقدّم حزب "عوتسما ليسرائيل" طلبًا للشطب بحق التجمّع والقائمة العربيّة الموحّدة بينما تقدّم حزب الليكود بطلب لشطب التجمع والنائب حنين زعبي. يذكر أن آخر موعد لتقديم طلبات لمنع أحزاب أو مرشحين من خوض الانتخابات هو 13.12.2012، وآخر موعد للرد على طلبات المنع 17.12.2012.

وتعتمد كافة طلبات المنع التي قدمت حتى الآن على البند 7 أ من قانون أساس الكنيست، الذي ينص على منع أي قائمة أو مرشح يظهر من أفعاله أو أقواله بشكل مباشر أو غير مباشر معارضة لتعريف "إسرائيل كدولة يهودية أو دعم لجهات إرهابية".

وستعقد لجنة الانتخابات المركزية جلستها للبت في طلبات المنع يوم الأربعاء 19.12.2012، ومن المتوقع، كما في سنوات سابقة، أن تحظى طلبات المنع بأغلبية في اللجنة، خصوصًا وأنها مكونة من الأحزاب الممثلة في الكنيست التي هي بغالبيتها يمينية معادية للمواطنين العرب. وفي حال قررت لجنة الانتخابات منع أحد المرشحين من المشاركة في الانتخابات، كما حصل عام 2003 مع عضوي الكنيست د. عزمي بشارة ود. أحمد طيبي، يتوجب على اللجنة التوجه للمحكمة العليا للحصول على مصادقتها على هذه الخطوة. ومن المقرر أن تصدر لجنة الانتخابات قرارها في طلبات الشطب حتى موعد أقصاه 23.12.2012.

 أما في حال قررت اللجنة منع قائمة معينة من خوض الانتخابات، كما حصل في الماضي مع التجمع والموحدة-العربية للتغيير، فإن ذلك لا يحتاج لمصادقة المحكمة العليا، ولكن يحق للقائمة الاستئناف للمحكمة العليا ضد القرار. وقد حصل أن قررت لجنة الانتخابات منع التجمع والموحدة-العربية للتغيير من خوض الانتخابات، وفقط بعد أن استأنف عدالة باسم الكتلتين للمحكمة العليا تم تغيير القرار والسماح لهما بخوض الانتخابات. ويتوجب على المحكمة العليا أن تصدر قرارها النهائي في بخصوص ملفات الانتخابات حتى موعد أقصاه 30.12.2012.

وفي هذه الأيام يقوم طاقم "عدالة" بتحضير جميع أوراق ومستندات الدفاع لتقديمها للجنة ومن ثم إلى المحكمة العليا، التي من المتوقع أن تنظر في هذه القضايا في هيئة قضائية موسعة.