الدولة تقدّم ادعاءاتها في الاستئناف على الغاء أوامر الهدم في قرية السرّة

قال ممثلو الدولة أمام المحكمة أنهم خلال الأسبوع الماضي التقوا اللجنة المحليّة لسكان السرّة واقترحوا عليهم في البلدة الجديدة المخططة من قبل الدولة مخول اللجنة رفضت الاقتراح وطالبت بحقها على الأراضي التي يسكن عليها الأهالي

 

عقدت المحكمة المركزيّة في بئر السبع يوم الاثنين المنصرم، 3.12.2012، جلسة استماع عرضت فيها الدولة ادعاءات الدولة في استئنافها على قرارات محكمة الصلح والتي تقضي بإلغاء 51 أمر هدم لبيوت قرية السرّة غير المعترف بها. وقال ممثلو الدولة أمام المحكمة أنهم خلال الأسبوع الماضي التقوا اللجنة المحليّة لسكان السرّة واقترحوا عليهم في البلدة الجديدة المخططة من قبل الدولة مخول اللجنة رفضت الاقتراح وطالبت بحقها على الأراضي التي يسكن عليها الأهالي، كما تحدثت اللجنة عن المخاطر البيئية في بلدة مخول وعن رغبة السكّان بالبقاء في قرية وبيئتهم الاجتماعيّة. القاضي أمر الأطراف بمواصلة المفاوضات وإيجاد البدائل وتقديم المجريات للمحكمة في نيسان 2013.

وادعت الدولة في أمام المحكمة أن بيوت قرية السرة أقيمت دون رخص بناء وأن أرض القرية المصادرة معدة لإقامة منطقة صناعية قطرية. وقد أمرت المحكمة نيابة الدولة أن تجيب حتى 3 كانون أول القادم فيما اذا كانت هنالك حلول سكن مقترحة على أهالي القرية في حال المصادقة على أوامر الهدم.

وكانت محكمة الصلح في كريات غات قد أمرت في كانون ثاني 2011 بإلغاء جميع أوامر الهدم الصادرة بحق بيوت قرية السرة غير المعترف بها في النقب. وكانت تلك هي أول مرة في تاريخ القضاء الإسرائيلي التي يتم بها إلغاء أوامر هدم في قرية عربية غير معترف بها. جاء ذلك في أعقاب الطلب الذي تقدّم به مركز "عدالة" عام 2007 بواسطة المحامية سهاد بشارة لإلغاء أوامر الهدم ضد جميع بيوت القرية.

 

يذكر أن قرية السرة غير المعترف بها قائمة قبل قيام دولة إسرائيل. ويقيم أهالي القرية البالغ عددهم قرابة 400 نسمة على أرض آبائهم وأجدادهم منذ عشرات السنين. وقد اعترفت سلطات الانتداب البريطاني بملكية أهلي القرية على أراضيهم، لكن طلبهم لتسجيل أراضيهم وفقا لقانون تسجيل الأراضي الإسرائيلي لا زال عالقًا منذ سنوات السبعين. مع ذلك تنظر الدولة إلى أهالي القرية على أنهم يحتلون بشكل غير قانوني أراضي الدولة. في العام 2006 بدأ أهل القرية بتلقي إخطارات هدم لمنازلهم وتوجهوا على الفور لسلطات الدولة، التي لم تعرض عليهم أي حل بديل ولم تقبل بالحلول التي اقترحها سكان القرية. في العام 2007 نجح مركز "عدالة" بتجميد أوامر الهدم القائمة على جميع بيوت ومباني قرية السرة ومنذ ذلك الحين استمرت المداولات القضائية أمام المحكمة لسنوات طويلة.