الحقيقة حول غزة: الاحتلال ، الحصار وسياق الحرب

 

 

بدأ الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء، 14 تشرين ثانٍ 2012، حملة عسكرية ضد قطاع غزة، هي الحملة الأولى الأكبر منذ "عملية الرصاص المصبوب" في شتاء 2008-2009. وكان هدف الحملة المعلن وقف إطلاق صواريخ الميليشيات الفلسطينية الفاعلة في قطاع غزة. وقد أدّت هذه الحملة التي أطلق عليها اسم "عملية عامود السحاب" إلى مقتل أكثر من مائة من سكان قطاع غزة وإصابة أكثر من ألف شخص. وقدّر مكتب تنسيق القضايا الإنسانية التابع للأمم المتحدة (OCHA) في تقارير محتلنة أن 90 مواطنًا فلسطينيًا قُتلوا في غزة، من بينهم 26 طفلاً و12 امرأة، وقُتل أربعة مواطنين إسرائيليين جرّاء إصابتهم بالصواريخ. وقد دعا اتفاق وقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه في 21 تشرين ثانٍ 2012، إلى وقف جميع العمليات العدوانية من الجانب العسكري الإسرائيلي ومن جانب منظمات المقاومة الفلسطينية المسلحة في غزة. وعلى ما يبدو فإن وقف إطلاق النار لا يزال ثابتًا، ومع ذلك، فإن المجتمع الدولي وكذلك سكان المنطقة لا يعالجون الظروف والحيثيات التي أدت إلى الحملة العسكرية الأخيرة والحملات التي سبقتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأساطير التي ترسخت في الوعي والتي توحي بأن إسرائيل لا تحكم في غزة، وأنها لا تتحمل أية مسؤولية تجاه السكان الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، تلقي التعتيم على واقع القيود الهدامة المفروضة على حق الفلسطينين في غزة في العيش حياة كريمة، وتخلق البلبلة بصدد المقاييس القانونية التي يجب تطبيقها وبالنسبة للحل العادل. قائمة الأساطير ادناه التي تتطرق إلى الاحتلال والحصار وسياق الحرب ليست كاملة، ولكنها تشمل الأساطير الأكثر رواجًا.

 

 

 

 

 

أسطورة: انتهى احتلال القطاع منذ الانفصال عام 2005، وإسرائيل لا تحكم غزة

 

 

 

 

 

الحقيقة: في الوقت الذي أدت فيه "خطة الانفصال" الإسرائيلية عام 2005 إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي، من جانب واحد من قطاع غزة وإلى إخلاء المنشآت العسكرية والمستوطنات من القطاع، فإن إسرائيل لا تزال تحتل غزة حسب القانون الإسرائيلي والقانون الدولي واتفاقيات عديدة. قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك شرقي القدس، هي كيان إقليمي واحد ووحدة سياسية وقضائية واقتصادية وجغرافية. فهذه المناطق جرى احتلالها عام 1967، والقوانين الإسرائيلية واتفاقيات أوسلو وخطة الانفصال من طرف واحد لم تغير مكانة المناطق الفلسطينية المحتلة. علاوة على ذلك فقد جرى فرض الحصار الكامل على قطاع غزة بعد الانفصال مباشرة([1]). هذا الحصار يمكّن إسرائيل من الاحتفاظ بالسيطرة الكبيرة على القطاع وعلى النواحي الهامة في حياة الفلسطينيين([2])، وتواصل إسرائيل السيطرة في المجالات التالية:

 

 

 

 

 

• الأرض: تملك إسرائيل السيطرة الكاملة على المعابر من غزة وإليها([3]). فمعبر رفح أيضًا القائم على الحدود بين غزة ومصر خاضع للاتفاقيات واتفاقات التفاهم مع إسرائيل([4]).

 

 

 

 

 

• الجو: تمارس إسرائيل السيطرة الكاملة على المجال الجوي لقطاع غزة. فحركة المواصلات الجوية من غزة وإليها ممنوعة. وفي سماء غزة تحلّق الطائرات الإسرائيلية فقط، وهي تُستخدَم لجمع المعلومات العسكرية أو لشن الهجمات([5]).

 

 

 

 

 

• البحر: تمتلك إسرائيل السيطرة الكاملة أيضًا على المياه الإقليمية لقطاع غزة، وهي تمنع تنقل الأشخاص ونقل البضائع عن طريق البحر. وفي 3 كانون ثانٍ 2009، وخلال حملة "الرصاص المصبوب" العسكرية أعلنت إسرائيل الإغلاق البحري لشواطئ غزة، ولا يزال هذا الإغلاق ساري المفعول([6]).

 

 

 

 

 

• المنطقة العازلة: تسيطر إسرائيل ماديًا على المنطقة المحاذية للسياج، والتي تمتد منه إلى مسافة 1500م على طول حدود القطاع. ويطلَق على هذه المساحة "المنطقة العازلة"، وهي تشمل مناطق تصنّف "خطيرة جدًا" بحيث أن الجنود الإسرائيليين يطلقون النيران على كل إنسان يجرؤ على دخولها. وتشكل "المنطقة العازلة" 17% من مجمل مساحة القطاع، و35% من مساحة أراضيه الزراعية. وتقوم إسرائيل بصورة روتينية بغزو المنطقة العازلة لتنفيذ عمليات تسوية للأرض بالبلدوزرات واقتلاع الأشجار والمحاصيل الزراعية([7]).

 

 

 

 

 

وعلاوة على الاحتفاظ بالسيطرة على الأرض والجو والبحر، تستخدم إسرائيل القوة التي تمتلكها لفرض العقوبات الجماعية على السكان الفلسطينيين الذي يسكنون في قطاع غزة، وتحرمهم من الحق في الحياة والحق في الحرية والكرامة؛ وتحلّق الطائرات الإسرائيلية بين حين وآخر فوق غزة لإجراء عمليات استكشاف أو قصف، ويقوم سلاح البحرية بصورة دائمة بدوريات بمحاذاة شواطئ غزة لمنع كل محاولة للوصول إلى غزة عن طريق البحر وكذلك لمنع صيادي غزة من الصيد في بحر غزة.

 

 

 

 

 

أسطورة : الفلسطينيون يسيطرون على بنىً تحتيّة أساسية في غزة

 

 

 

 

 

الحقيقة: البنى الأساسية مثل شبكة المياه، شبكة الكهرباء، وشبكة المجاري في غزة كلّها تخضع للسيطرة الإسرائيلية. فقد كانت شبكة الكهرباء في غزة منذ عام 1967 مرتبطة بدرجة كبيرة بالطاقة التي تزوّدها بها إسرائيل. وفي عام 1998 تمّ بناء محطة مستقلة للطاقة في غزة، ولكن قدرتها الإنتاجية انخفضت بدرجة كبيرة جرّاء القصف الإسرائيلي لها عام 2006، والحصار يَحول دون ترميم محطة الطاقة([8]). وبعد ذلك، وفي عام 2007، قررت إسرائيل تقليص تزويد الكهرباء والوقود لغزة. ويعاني سكان غزة، في أعقاب هذا القرار، من انقطاعات الكهرباء المبرمجة والتي تستمرّ من 6-18 ساعة يوميًا، وكذلك من انقطاعات طارئة وعشوائية في التيار الكهربائي([9]). وتزيد انقطاعات التيار الكهربائي هذه من صعوبة ظروف الحياة الصعبة أصلاً في غزة، وتمسّ بجميع نواحي الحياة اليومية تقريبًا، مثل الأعمال البيتية الروتينية والخدمات الصحية وخدمات التربية والتعليم وتزويد المياه والصحة العامة([10]).

 

 

 

 

 

خطوط المياه وخطوط المجاري مربوطة بمصدر الطاقة الكهربائية نفسه، من أجل ضخ المياه من الآبار ونقلها إلى المنازل، ومن أجل ضخ المجاري من البيوت ونقلها إلى منشآت للعناية بالمياه القذرة([11]). وبسبب انقطاعات التيار الكهربائي فإن تزويد المياه للاستعمال المنزلي غير كافٍ، ويؤدي ذلك إلى مخاوف كبيرة في مجال الصحة والصحة العامة. جميع البيوت تقريبًا في غزة يجري تزويدها بالمياه فقط لساعات عديدة في اليوم([12]). و90% من المياه المستخرَجة من الطبقات الصخرية المائية غير صالحة للشرب، وذلك حسب معايير منظمة الصحة العالمية (WHO) ([13]). انقطاعات التيار الكهربائي اليومية تعرقل العناية بمياه المجاري وتعطل استكمال دورة العناية؛ ونتيجة لذلك، ومن أجل منع غمر المناطق السكنية بالمجاري، فإن مياه المجاري التي جرى تطهيرها جزئيًا فقط أو لم يجر تطهيرها يتمّ صبّها في البحر المتوسط.

 

 

 

 

 

أسطورة : الفلسطينيون في غزة أحرار في الحصول على العمل

 

 

 

 

 

الحقيقة: إسرائيل تسيطر على نواحي كثيرة في حياة سكان غزة ومن ضمنها القدرة على توفير الرزق. إسرائيل تتحكم بسجِلّ السكان الفلسطينيين المشترك للضفة الغربية وغزة، ويتطلب كل تغيير في سجِلّ السكان الموافقة الإسرائيلية، ومن ضمن ذلك تسجيل المواليد والزواج والطلاق والوفيات وتغيير العناوين([14]). العنوان المسجّل في بطاقة الهوية، التي تصادق عليها إسرائيل، يحدّد المكان الذي يمكن أن يسكنه صاحب الهوية، ويؤدي ذلك إلى النقل القسري إلى قطاع غزة([15]). وقد جمّدت إسرائيل عام 2000 سجِلّ السكان بحيث لم تظهر كل التغييرات منذ ذلك الوقت في سجلّ السكان، باستثناء تسجيل الأطفال([16]). ومنذ عام 2000 يعيش عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة بدون مكانة. ويتواجد في قطاع غزة في الوقت الراهن أكثر من 10،000 شخص بدون هويات ولذلك فهم "محتجَزون" في القطاع([17]). ومن خلال السيطرة على سجِلّ السكان وحركة التنقل إلى قطاع غزة ومنها، تسيطر إسرائيل على رزق السكان ومستوى معيشتهم، ومن ضمن ذلك تسيطر على حياة الأسرة والتعليم والخدمات الصحية وعلى دخلهم وعملهم.

 

 

 

 

 

التضييقات التي تفرضها إسرائيل على الأرض وفي البحر في غزة لها تأثير سلبيّ جدًا على حق الآلاف في كسب لقمة العيش. وحسب معطيات مكتب تنسيق القضايا الإنسانية والصليب الأحمر فإن 35%من الأراضي الزراعية و85% من مياه الصيد في غزة لا يستطيع سكان غزة الوصول إليها – بشكل جزئي او بالكامل – وذلك بسبب سياسة التضييقات الإسرائيلية. منع الوصول إلى الأراضي المحاذية على طول السياج الحدودي يُلحق الأضرار بنحو 113 ألف إنسان، والقيود على الوصول إلى البحر تمسّ بحوالي 65،000 إنسان([18]). ويعاني الصيادون في غزة من أضرار كبيرة، فمنذ عام 2007 يُسمح لهم بالصيد في منطقة لا يزيد عرضها على ثلاثة أميال بحرية على طول شواطئ غزة. وسلاح البحرية الإسرائيلي يطلق النيران المرّة تلو الأخرى على الصيادين حتى حين يصطادون في المنطقة المسموح لهم بالصيد فيها. وقد قُتل وجُرح الكثيرون جرّاء إطلاق النيران. والصيادون قلقون أيضًا لأن قواربهم ومعدّاتهم يجري اعتراضها وتتم مصادرتها ولأن الجيش وقوات الأمن الإسرائيلية تعتقلهم وتجري معهم تحقيقات مهينة([19]). تضييق مناطق الصيد والاعتداءات على الصيادين ومصادرة قواربهم تحرم الصيادين وعائلاتهم من مصدر دخلهم الأساسي([20]). ووفق التقارير التي نُشرت مؤخرًا فقد وافقت إسرائيل ضمن إطار اتفاق وقف إطلاق النيران على مضاعفة مساحة المنطقة التي يًسمح بالصيد فيها بحيث تمتدّ إلى 6 أميال بحرية([21]). هذا المدى أقل بكثير من مساحة المنطقة التي وُعدَ الصيادون بالسماح لهم بالصيد فيها حسب اتفاقيات أوسلو، والتي تمتدّ إلى 20 ميلاً بحريًا عن شواطئ غزة.

 

 

 

 

 

فرْض الضرائب في قطاع غزة، وهو جزء من الإطار الجمركيّ الموحّد المطبّق في إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية، خاضع أيضًا للسيطرة الإسرائيلية، وإسرائيل هي المسؤولة عن تحديد إطار الضريبة وجبايتها وتحويل أموال ضريبة القيمة المضافة والجمارك إلى السلطة الفلسطينية، وهكذا تؤثر إسرائيل على أسعار المنتوجات وعلى السياسة المالية الفلسطينية. وكما هو معلوم فإن إسرائيل هي التي تقرر في تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية كما تقرر موعد تحويلها([22]). وهكذا يجري المسّ بقدرة السلطة الفلسطينية على تمويل الخدمات العامة مثل الكهرباء، الصحة، والتربية والتعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودفع الرواتب والأجور.

 

 

 

 

 

أسطورة : الفلسطينيون سكان غزة يستطيعون الخروج منها ودخولها

 

 

 

 

 

الحقيقة : السكان الفلسطينيون في غزة لا يستطيعون التنقل بحرّية إلى خارج غزة أو إلى داخلها. فإسرائيل تمنع القدوم إلى غزة أو الخروج منها جوًا وبحرًا، وتسمح بالمرور عن طريق اليابسة في حالات استثنائية فقط. وإسرائيل هي التي تقرر، من خلال سيطرتها على سجلّ السكان، مَن يدخل غزة ومن يخرج منها؛ وبدون بطاقة الهُوية أو جواز السفر اللذَين تقرّهما إسرائيل لا تتوفر إمكانية التنقل عن طريق معبر رفح أو معبر إيرز. وفي أيلول 2007، وبُعيد سيطرة حماس على غزة، شدّدت إسرائيل قيودها المفروضة على حركة السكان ونقل البضائع إلى قطاع غزة ومنه. ومنذ ذلك الوقت أعلنت إسرائيل أنه في الحالات الإنسانية الاستثنائية فقط يمكن للغزيين دخول إسرائيل. وبالرغم من هذه السياسة الإنسانية المعلنة، فإنه لا يُسمَح بالخروج من غزة لكل من:

 

 

المرضى الكثيرون المحتاجون للعلاج الطبي غير المتوفر في غزة([23])؛

 

 

الأفراد المعنيون بجمع الشمل مع عائلاتهم في الضفة الغربية، سواء بهدف زيارة الأقارب المرضى أو المشاركة في الجنازات؛

 

 

العرائس اللواتي سيتزوجن في الضفة الغربية([24])؛

 

 

طلاب الجامعات المعنيون بمواصلة دراستهم خارج غزة([25])؛

 

 

رجال الأعمال الذين يريدون تطوير أعمالهم، والمزارعون أو أرباب الصناعة المعنيون بتصدير منتجاتهم([26]).

 

 

 

 

 

جميع الفلسطينيين في غزة الذين لا تعتبرهم إسرائيل حالات إنسانية استثنائية، لا يجوز لهم دخول إسرائيل بأي شكل أو إجراء، ولا يستطيعون دخول إسرائيل حتى ولو من أجل المرور منها إلى الضفة الغربية، أو دخول الضفة الغربية عن طريق مصر أو الأردن، وذلك لأن إسرائيل تسيطر على حدود الضفة الغربية ولا تسمح للأشخاص المسجلين كسكان غزة من دخول الضفة الغربية. علاوة على ذلك، تمنع إسرائيل سكان غزة من المحافظة على العلاقات العائلية الطبيعية مع الأقارب في الضفة الغربية أو الدراسة في معاهد التعليم العالي والتمتع بفرص العمل المتوفرة هناك([27]).

 

 

 

 

 

أسطورة : إسرائيل تسمح بإدخال كل المنتوجات الحيوية إلى غزة أو نقلها منها

 

 

 

 

 

الحقيقة : منذ عام 2007 وحتى الهجوم على "أسطول الحرية" فرضت إسرائيل القيود على إدخال موادّ مختلفة إلى قطاع غزة، من المنتوجات الغذائية إلى ألعاب الأطفال. وعلى سبيل المثال، فقد أظهرت إحدى الوثائق التي كُشف عنها مؤخرًا أن إسرائيل أجرت حسابًا لعدد السُّعُرات الحرارية الأدنى المطلوب، حسب وجهة نظرها، لمنع تدهور سكان غزة إلى حالة سوء التغذية([28]). وفي أعقاب هذا الهجوم، ونتيجة ضغط المجتمع الدولي، خففت إسرائيل هذه القيود، ولكن القيود المفروضة على تصدير البضائع من غزة ظلّت قائمة. وهكذا جرى منع استيراد المنتوجات من غزة وعُطّلت التجارة بين الضفة الغربية والقطاع، وتضرّرت قدرة الآلاف على الانخراط في العمل الإنتاجي والمحترم وإعالة أنفسهم وعائلاتهم([29]). وبصفتها منطقة مدينية في غالبيتها فإن غزة مرتبطة بتجارة المنتوجات والخدمات لأن قدرتها الذاتية على توفير احتياجاتها محدودة جدًا. وبسبب القيود فإن اقتصاد غزة مرتبط بدرجة كبيرة بالمساعدات الخارجية. الكثيرون من سكان غزة يعانون فقدان الأمن الغذائي وذلك، وفي الأساس، بسبب النقص في المواد الغذائية، إذ أن 44% من عائلات غزة تعاني فقدان الأمن الغذائي، و16% من العائلات يمكن أن تتضرّر من ذلك حتى بعد احتساب توزيع الأغذية من قبل الأمم المتحدة على ما يقارب 1،1 مليون من سكان القطاع([30]).