عدالة تلتمس لإلغاء نقل طلاب مدرسة الكسيفة المعاقين إلى مدرسة بعيدة عن مكان سكنهم ودون موافقة عائلاتهم

قدّم مركز عدالة التماسًا لمحكمة الشؤون الإدارية في بئر السبع، يوم الخميس، 22.11.2012، يطالب فيه بإلغاء قرار وزارة المعارف والذي يقضي بنقل طلاب بدو ذوي إعاقات جسديّة وعقليّة من مدرسة التعليم الخاص في الكسيفة إلى مدرسة جديدة في بلدة مولدة، والتي تبعد مسافة كبيرة عن مكان سكنهم، وذلك دون موافقة عائلاتهم.

وقد قدّمت الالتماس المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة باسم 18 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، الأهالي، منتدى التعليم العربي ومركز عدالة. وجاء في الالتماس الذي قدّمته المحاميّة زهر أن "معظم احتياجات الأولاد الحياتيّة، بما فيه تنقلهم وحركتهم، مرتبطة ارتباطًا كاملاً بالآخرين العاملين معهم. جزء كبير من الأطفال يتحركون بكرسي عجلان، وآخرين يتحركون بالحبو. كل الأطفال مصنّفين رسميًا كذوي احتياجات خاصّة ومن حقهم أن يتعلموا في جهاز التعليم الخاص."

يذكر الالتماس، على سبيل المثال، حالة واحدة من الطالبات الملتمسات والتي تبلغ من العمر 15 عامًا وهي من قرية السرّة، تعاني الطفلة من اعاقة حرجة. الطفلة الملتمسة تتحرك بكرسي عجلات وتعاني من مصاعب حركة معقّدة، لذا فهي لا تستطيع أن تقوم بمعظم العمليات الحياتيّة الأساسية المطلوبة. ملتمس آخر من تل عراد، يبلغ من العمر 8 سنوات يعاني من إعاقة في تطوّر قدراته الذهنية والحركيّة؛ الطفل، على سبيل المثال، لا يستطيع أن يميّز الخطر، لا يسيطر على احتياجاته أو تصرفاته. طالب ثالث من قرية الفرعة يعاني من إعاقة عقليّة متوسّطة كما أنه يعاني من الصمم. ليست لديه القدرة في التعايش في البيئة المحيطة ولا يسيطر على حاجاته، كما أنه قد يشكّل خطرًا على نفسه وعلى المحيطين به. جهاز مناعته ضعيف، لذلك فهو يعاني من أمراض بوتيرة عالية.

وقد ذُكر في الالتماس أن الأهالي قد علموا عن قرار نقل أبنائهم إلى المدرسة الجديدة في مولدة أيام قليلة فقط قبل بدء السنة الدراسيّة، فالأهالي يعترضون على نقل أبنائهم ويرفضون إرسالهم الى المدرسة الجديدة خوفًا من المسّ بسلامة جسدهم. فقد اكتشف الأهالي في زيارة للمدرسة الجديدة بأن الوزارة نقلت الأطفال إلى مدرسة بعيدة يحتاج الوصول إليها إلى سفرٍ مدته 46 دقيقة، رغم أن مدرسة الكسيفة تبعد عن بيوت الطلاب سفر 15 دقيقة فقط! الطريق الطويلة تشكّل خطرًا على صحة وسلامة الطلاب بسبب إعاقاتهم، كما أن الانتقال الجذري لمكان آخر قد يسبب للطلاب إشكاليات في إمكانية التأقلم.

وجاء في الالتماس أن الأهالي يعتبرون قرار نقل أولادهم قد اتخذ بشكلٍ غير قانوني، يتناقض مع القوانين والتعليمات الداخلية، وعليه فيجب إلغاءه. فقد كان على وزارة المعارف، بموجب القانون، أن تتشاور مع العائلات، أن تفكّر بالقرار بشكلٍ عميق وجدّي يبحث خطورة القرار على الأطفال ويضمن مصلحتهم، كما كان يجب أن يتم التدقيق في تقاريرهم الطبيّة، ما لم تقم به الجهات المسؤولة.

من جهتها قالت المحاميّة سوسن زهر أن "القرار بنقل الطلاب إلى مدارس بعيدة عن بيوتهم مناف للقانون ويعتبر خرقًا لحقوق الطلاب، بما فيها حقهم بالتعليم الخاص. ويشكل هذا القرار خطرًا على صحتهم، حياتهم وسلامة جسدهم وبالتالي فهو يمس حقهم الدستوري بالحياة. كما أن اتخاذ هذا القرار دون التشاور مع أولياء أمور الطلاب هو مس بالحق الدستوري للطلاب وأولياء أمورهم بالكرامة."