ضم أربع قرى عربيّة لقائمة "البلدات الحدوديّة" من أجل دفع التعويضات الناجمة عن أضرار الحرب
قدّم مركز عدالة التماسًا ضد الخطّة التي وضعتها الدولة بغرض تعويض أصحاب المحال التجارية والمنظمات غير الحكومية عن الأضرار الناجمة عن حرب إسرائيل على لبنان خلال تموز وآب عام 2006، لكونه يميز ضد البلدات العربية الواقعة في شمال البلاد والمواطنين العرب في الدولة.
وطالب مركز عدالة في التماسه أن تقوم الدولة باعتماد سياسة منصفة في حساباتها للتعويضات. وقد قدّم الالتماس نيابة عن اثنين من أصحاب المحال التجارية العرب وعدد من المنظمات غير الحكومية الذين تكبدوا أضرارًا بفعل الحرب.
في أعقاب تقديم الالتماس، أعلنت وزارة المالية موافقتها على شمل أربع قرى عربية في قائمة "البلدات الحدودية". ورفضت المحكمة العليا الالتماس فيما يتعلّق بمطالب الملتمسين الأخرى.
إعلان وزارة المالية شمل القرى العربية الأربع في قائمة "البلدات الحدودية" (باللغة العبرية)
