جوانب من عدم المساواة في تخصيص الموارد للسلطات المحلية داخل الحيز الجغرافي
سيخلق التغيير الهيكلي في خارطة الحكم المحلي-على الرغم من تعقيداته- واقعا يمتاز بمساواة اكبر بين سكان الحيز.
نيلي باروخ* | مجلة عدالة الإلكترونيّة، العدد 8، كانون أوّل 2004 | تلخيص المحاضرة التي ألقيت في مؤتمر "التخطيط، السيطرة والقانون في النقب"، والذي عقده مركز عدالة في 6 كانون أول 2004 في بئر السبع.
يشكل البعد الجغرافي- للسلطات المحلية مدماكا إضافيا في سياسة متواصلة، من عدم المساواة في تخصيص موارد الأراضي وموارد التطوير والتخطيط.
تعكس خارطة نشر السلطات في الحكم المحلي القائم سياسة محددة، تتصل جذورها بعملية توزيع امكانيات التأثير وموازين القوة الموجودة منذ قيام الدولة(وبدرجة معينة قبل ذلك) وحتى يومنا هذا.
منذ قيام الدولة وإقامة المجالس الإقليمية كانت السيطرة على الحيز الجغرافي حكرا على الوسط القروي، على حساب الوسط المدني، وللتدقيق- القطاع القروي اليهودي على حساب القطاع الدنب.وهكذا وفي الوقت الذي تسيطر فيه المجالس الإقليمية على مساحات شاسعة من الارض، تعاني المجالس المحلية والبلديات من تحديد مساحاتها.
على مستوى السلطات المحلية والمستويات التخطيطة، تنعكس الفجوات بين السلطات البلدية والسلطات الإقليمية، في مصادر الميزانيات ومصادر جباية مدفوعات الأرنونا وفي حجم المساحات المتوفرة للصناعة والتجارة والمنشآت الامنية والمواقع السياحية والموارد الطبيعية والكسارات وغير ذلك. وتؤثر جميعها على القاعدة الضريبية للسلطة المحلية.
بشكل عام، تتميز المجالس الإقليمية (التي تضم بلدات يهودية داخلها) بالتجانس الإجتماعي والسياسي مما يحول البلدات الصغيرة وبلدات التطوير الى جيوب مستقلة داخل الفضاء القروي، ويخلق هذا الوضع كذلك حالة من الفصل الجغرافي على أساس الطبقة الإجتماعية-الإقتصادية، ويضع العقبات امام المجالس المحلية والمدن الصغيرة في القيام بدورها، ويحد من أمكانية تطورها المستقبلي.
بالإضافة الى وجود المساحات المخصصة التي تدر ارباح الأرنونا ضمن مناطق نفوذ المجالس الإقليمية، تملك هذه المجالس سلطة على مورد الارض، مما يمكنها من إدارة وتطوير الحيز الجغرافي.
يصل عدد المجالس الإقليمية في اسرائيل الى 47 مجلسا، 44 منها يهودية تتميز بالتواصل الجغرافي، وتمتد على مساحات شاسعة للغاية. وهنالك مجلسين إقلميين عربيين، ضم اليهما حديثا المجلس الإقليمي أبو بسمة، وتقتصر مناطق نفوذها على حدود الخرائط الهيكلية للبدات التي تقع داخلها فقط. ويمس هذا الأمر في مجمل الفرص المتوفرة للسكان وللسلطة المحلية.
ترتبط قدرة السلطة المحلية في القيام بمبادرات لمشاريع اقتصادية بأمور عدة منها:رصد الأراضي للقيام بمبادرات اقتصادية؛ درجة الجاذبية للموقع الجغرافي للمشروع- قربه من محاور المواصلات الرئيسية، ومن مصادر الموارد الطبيعية وما الى ذلك؛ قدرته على توفير الخدمات وصيانتها، وخصوصا عندما يدور الحديث عن مبادرات في مجالات لتطوير الصناعي والتجاري والسياحي التي تتطلب مساحات كبيرة من الأراضي، منشآت البنى التحتية القومية، ومنشآت امنية.ويمكن تخصيص المساحات كذلك لصالح الإستيطان الجماهيري ولمزارع الافراد، وغيرها داخل مناطق السلطة. وفي هذا المجال ايضا هنالك أرجحية واضحة للمجالس الإقليمية على حساب المجالس البلدية في جميع أرجاء البلاد.
تبرز هيمنة القطاع القروي بشكل خاص في لوائي الشمال والجنوب(ولا تقتصر عليها فقط): في لواء الشمال تسيطر المجالس الإقليمية على مساحة 80% من أراضي اللواء، وتسكن هذه المساحة مجموعة سكانية يصل تعدادها الى 170,000 نسمة، تشكل 14% من مجموع سكان اللواء والذين يصل تعدادهم الى 1,205,000 نسمة. في لواء الجنوب تسيطر المجالس الإقليمية (قضاء بئر السبع) على مساحة 11,600,000 دونم، تشكل 86% من مساحة القضاء. ويصل عدد سكان المجالس الإقليمية في هذه المنطقة 40,000 نسمة ويشكلون 8% من مجموع السكان ( الذين يتعدون النصف مليون نسمة).
يتميز التوزيع الجغرافي للبلدات في لواء الجنوب، بكون السلطات المدنية جيوبا داخل الحيز الجغرافي القروي. هذه المدن تتميز بمحدودية المساحات التي تقع تحت سيطرتها(جدول رقم 1)،وهي تحتاج بالأساس الى مساحات الأراضي لغرض الإسكان والتشغيل.
هنالك تشابه بين بلدات التطوير والبلدات البدوية في الجوانب التي تتعلق بالسلطة المحلية والحيز الجغرافي، وتتضرر حقوق التخطيط لكلتيهما بشكل مشابه. تتميز غالبية السلطات البلدية وشبه البلدية(بلدات التطوير والبلدات البدوية) بمستوى معيشي متدن، وبتموقعها في اسفل التدريج الإجتماعي-الإقتصادي، وبنشاط اقتصادي محدود. هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على متانة السلطة المحلية بكل ما يتعلق بمسائل الميزانية.
تعبر هذه الابعاد عن مدى تبعية هذه السلطات للسلطة المركزية(الميزانيات الحكومية)، بسبب غياب الأراضي التي تدر مدخولات الأرنونا في مناطق نفوذ البلدات البدوية وبلدات التطوير، وكذلك بسبب المكانة الإجتماعية-الإقتصادية لهذه البلدات. وهذا بدورة يؤدي الى إضعاف متواصل للسلطة المحلية ومن يترأسها.
يعكس هذا الواقع بشكل كبير الإستقطاب الإجتماعي-الإقتصادي بين المجالس البلدية والمجالس القروية في لواء الجنوب. تقف بلدات التطوير والبلدات البدوية على طرف واحد من هذا المحور، وتتواجد المجالس الإقليمية والمستوطنات الجماهيرية على الطرف المعاكس.
جدول رقم 1: توزيع الحيز الجغرافي بين السلطات المحلية في لواء الجنوب (سلطات محلية مختارة)
|
مجالس إقليمية |
مجالس محلية |
||||
|
الإسم |
منطقة النفوذ |
عدد السكان |
الإسم |
منطقة النفوذ |
عدد السكان |
|
إشكول |
761,400 |
8,400 |
بئر السبع |
54,585 |
183,200 |
|
مرحافيم |
480,100 |
8,700 |
أوفاكيم |
9,545 |
23,700 |
|
سدوت نيغيف (عزاتا) |
200,000 |
5,400 |
إيلات |
85,103 |
43,600 |
|
لخيش |
500,000 |
6,300 |
ديمونا |
30,593 |
34,000 |
|
شاعر هنيغيف |
180,000 |
4,800 |
حورة |
7,425 |
8,100 |
|
بني شمعون |
450,000 |
5,900 |
يروحام |
34,098 |
8,800 |
|
رمات نيغيف |
4,432,000 |
3,530 |
كسيفة |
14,710 |
8,500 |
|
تمار |
1,675,000 |
2,300 |
اللقية |
2,525 |
6,500 |
|
إيلوت |
2,200,000 |
ملفات متعلقة:       | |||