الدولة تستأنف ضد قرار محكمة الصلح إلغاء جميع أوامر الهدم ضد كافة البيوت في قرية السرة

نظرت المحكمة المركزية في بئر السبع يوم أمس الاثنين في استئناف الدولة ضد قرار محكمة الصلح في كريات جات بإلغاء جميع أوامر الهدم ضد جميع بيوت قرية السرة غير المعترف بها في النقب، وذلك بحضور العشرات من أهالي القرية. وقد ترافعت المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة عن أهالي السرة، وطالبت المحكمة بعدم تغيير القرار السابق وتثبيت الغاء أوامر الهدم. وشدد المحامية بشارة ان هدم بيوت قرية السرة سوف يبقي أكثر من 400 إنسان دون مأوى، خصوصًا وأن أهالي القرية يسكنون في هذه الأرض قبل قيام الدولة وأن الدولة لم تقترح على الأهالي أي حل ملائم.

وادعت الدولة في أمام المحكمة أن بيوت قرية السرة أقيمت دون رخص بناء وأن أرض القرية المصادرة معدة لإقامة منطقة صناعية قطرية. وقد أمرت المحكمة نيابة الدولة أن تجيب حتى 3 كانون أول القادم فيما اذا كانت هنالك حلول سكن مقترحة على أهالي القرية في حال المصادقة على أوامر الهدم.

وكانت محكمة الصلح في كريات غات قد أمرت في كانون ثاني 2011 بإلغاء جميع أوامر الهدم الصادرة بحق بيوت قرية السرة غير المعترف بها في النقب. وكانت تلك هي أول مرة في تاريخ القضاء الإسرائيلي التي يتم بها إلغاء أوامر هدم في قرية عربية غير معترف بها. جاء ذلك في أعقاب الطلب الذي تقدّم به مركز "عدالة" عام 2007 بواسطة المحامية سهاد بشارة لإلغاء أوامر الهدم ضد جميع بيوت القرية.

يذكر أن قرية السرة غير المعترف بها قائمة قبل قيام دولة إسرائيل. ويقيم أهالي القرية البالغ عددهم قرابة 400 نسمة على أرض آبائهم وأجدادهم منذ عشرات السنين. وقد اعترفت سلطات الانتداب البريطاني بملكية أهلي القرية على أراضيهم، لكن طلبهم لتسجيل أراضيهم وفقا لقانون تسجيل الأراضي الإسرائيلي لا زال عالقًا منذ سنوات السبعين. مع ذلك تنظر الدولة إلى أهالي القرية على أنهم يحتلون بشكل غير قانوني أراضي الدولة. في العام 2006 بدأ أهل القرية بتلقي إخطارات هدم لمنازلهم وتوجهوا على الفور لسلطات الدولة، التي لم تعرض عليهم أي حل بديل ولم تقبل بالحلول التي اقترحها سكان القرية. في العام 2007 نجح مركز "عدالة" بتجميد أوامر الهدم القائمة على جميع بيوت ومباني قرية السرة ومنذ ذلك الحين استمرت المداولات القضائية أمام المحكمة لسنوات طويلة.