وزارة المعارف نقلت 55 طالب في التعليم الخاص من مدرسة في كسيفة إلى مدرسة لا تتوفر بها أدنى شروط الأمان والمنالية، عدالة: يجب إلغاء القرار على الفور

بعث مركز عدالة برسالة عاجلة إلى وزير التربية والتعليم جدعون ساعر وإلى مدير لواء الجنوب في وزارة المعارف عيراه حاييم، بطلب إلغاء القرار بنقل 55 طالب في التعليم الخاص من مدرسة في قرية كسيفة إلى مدرسة أخرى في قرية ملدة-الأطرش، وذلك لأن المدرسة الجديدة بعيدة جدًا عن بيوت الطلاب ولا تتوفر بها ظرف الأمان والمنالية الأساسية المطلوبة للطلاب. بعثت الرسالة المحامية سوسن زهر من مركز عدالة باسم أولياء أمور جميع الطلاب.

وقد علم أهالي الطلاب بنبأ نقل أبنائهم من جهات غير رسمية في وقت قريب جدًا من موعد افتتاح السنة الدراسية الحالية، دون أن يتم التشاور معهم من قبل أي من الجهات الرسمية في الموضوع. وقد بادر مندوبون عن الأهالي إلى زيارة المدرسة الجديدة ورأوا أن المبنى الجديد لا يجيب على متطلبات المنالية والأمان المطلوبة لمكوث الطلاب وحركتهم داخل المدرسة، وهي أمر في غاية الأهمية نظرًا للإعاقات العقلية والجسدية التي يعاني منها الطلاب، التي تسبب لهم صعوبة كبيرة في الحركة. وعلى سبيل المثال، تعاني إحدى الطالبات من مرض الشلل الدماغي (c p)، ومرض تصلب العضلات ولا تستطيع المشي على قدميها بل تتحرك بالزحف. فتاه أخرى تعاني من نفس المرض وتبقى مستلقية على ظهرها طوال اليوم ولا تستطيع أن تتحرك. وتعاني فتاة ثالثة من مرض الصرع ومشاكل كبيرة في الحركة، وفي حال تركها وحدها من الممكن أ تسير كيلومترات كثيرة دون هدف. وبحسب ما شاهده الأهالي، لا توفر المدرسة الجديدة أي من الظروف اللازمة لهؤلاء الطلاب.

وذكر "عدالة" في الرسالة أن المدرسة الجديدة التي نقلت الوزارة الطلاب إليها في قرية ملدة-الأطرش تبعد مدرة 45 دقيقة سفر من مكان سكن الطلاب، مع أن المدرسة فيكسيفة تبعد أقل من 15 دقيقة عن بيوتهم. الطريق الطويلة تشكل خطرًا على صحة  وسلامة الطلاب بسبب إعاقاتهم. بالإضافة لذلك، فإن المدرسة غير مربوطة بشبكة الكهرباء، الأمر الذي يحول دون تشغيل الأجهزة الصحية الضرورية التي يستخدمها قسم من الطلاب والتي لا يمكن تشغيلها بمولدات الكهرباء، كما لا يمكن تشغيل ثلاجات لحفظ الأدوية التي يتناولها قسم كبير من الطلاب.

 وشددت المحامية زهر في الرسالة أن القرار بنقل الطلاب إلى مدارس بعيدة عن بيوتهم والتي لا تتوفر بها شروط الأمان والمنالية، منافية للقانون وتعتبر خرقًا لحقوق الطلاب، بما فيها حقهم بالتعليم الخاص. ويشكل هذا القرار خطرًا على صحتهم، حياتهم وسلامة جسدهم وبالتالي فهي تمس حقهم الدستوري بالحياة. كما أن اتخاذ هذا القرار دون التشاور مع أولياء أمور الطلاب هو مس بالحق الدستوري للطلاب وأولياء أمورهم بالكرامة.