المجلس القطري للتخطيط والبناء يصادق على الخارطة الهيكلية التي ستؤدي إلى هدم قرية أم الحيران بهدف إقامة بلدة يهودية على أنقاضها.

ام الحيران

رفضت اللجنة الفرعية للاستئناف في المجلس القطري للتخطيط والبناء مساء يوم أمس، الاثنين 02 أيلول 2012، الاستئناف الذي قدمه مركز عدالة وجمعية بمكوم باسم أهالي قرية أم الحيران ضد قرار اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في بئر السبع المصادقة على الخارطة الهيكلية رقم 15/02/107  لإقامة بلدة يهودية باسم حيران على أراضي القرية العربية البدوية أم الحيران، الأمر الذي سيؤدي إلى هدم جميع بيوت القرية وتهجير أهلها.

في قرارها الذي اتخذ بالإجماع أشارت الهيئة المركبة من أعضاء اللجنة إلى قرار آخر كانت قد اتخذته اللجنة الفرعية لأمور التخطيط المبدئية في المجلس القطري للتخطيط والبناء في إطار مناقشة المخطط الهيكلي لمتروبولين بئر السبع وجاء فيه أن "بلدة حورة توفر الحل الإسكاني لأبناء عشيرة أبو اللقيعان (...)" وأن بلدة حيران ليست معدة للسكان البدو. كما أضاف أعضاء لجنة الاستئناف أنه في المناسبات المختلفة التي أوضح خلالها مندوبو الدولة أن بلدة حيران معدة للسكان اليهود، كان قصدهم أنها بلدة معدة لكافة الشرائح المجتمع التي يشكل اليهود أغلبيّتها. نهايةً لخص أعضاء اللجنة أنها تقف أمام أهالي أم الحيران إمكانيتان: أ. الانتقال لبلدة حورة ب. أن يشتروا قسائم أرض في بلدة حيران ج. أن يحاولوا التوصل إلى اتفاق مع دائرة أراضي إسرائيل حول وضع خطة مفصلة خاصة بهم في نطاق المخطط المقترح.

وفي أعقاب القرار قالت المحامية سهاد بشارة، أن قرار لجنة الإستئناف يندرج ضمن سياسة سلب أراضي العرب البدو في النقب وهدم قراهم بهدف تجميعهم في مساحات ضيقة ومحدودة. في هذه الحالة نرى أبناء عشيرة أبو اللقيعان الذين طردوا من أراضيهم عام 1948 وتم منح أراضيهم لمواطنين يهود، يطردون مرة أخرى بهدف إخلاء أراضي قريتهم لاستخدام المواطنين اليهود. ويجزم القرار أنه ليس لأهالي أم الحيران أي حق في القرية التي نقلتهم إليها سلطات الدولة عام 1956، وأن الدولة تستطيع نقلهم بسهولة من مكان إلى آخر دون أي تبرير تخطيطي أو حاجة لذلك.

قرار اللجنة يلغي سريان القانون الدستوري، ويصادر الحقوق الدستورية لأهالي أم الحيران لتنفيذ مخطط تجميع السكان البدو. سيؤدي هذا القرار إلى تطبيق وتجذير سياسة الفصل في السكن في منطقة أم الحيران وبهذا هي تعمل كذراع تنفيذي لسياسة تمييزية تقوم على مبادئ الفصل على أساس قومي وديني وعلى سلب أهالي أم الحيران حقوقهم الدستورية في الكرامة والملكية والمساواة.

أقيمت قرية أم الحيران في موقعها الحالي بأمر من الحاكم العسكري سنة 1956 بعد أن هجر الجيش أهلها بالقوة من بيوتهم في منطقة وادي زبالة، ومنعهم من الرجوع إلى أراضيهم التي ضمت لاحقًا إلى كيبوتس شوفال. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يهجر أهالي القرية من بيوتهم حيث هجروا في العام 1948 من بيوتهم إلى منطقة خربة الهزيل ومن ثم هجروا إلى منطقة كحلة وأبو كف. وفي العام 1956 هجروا (للمرة الثالثة) إلى منطقة وادي عتير التي يسكنون بها اليوم، وأقاموا هناك قريتهم وبيوتهم الثابتة من الطوب والاسمنت، واستثمروا كل جهودهم من اجل استئناف حياتهم الاجتماعية والعشائرية التي كانت تتزعزع في كل مرة يهجرون بها من بيوتهم. وتعيش اليوم في القرية 150 عائلة ويبلغ عدد سكانها 1000 نسمة، جميعهم من عشيرة أبو أللقيعان.